أديس أبابا تتجاهل الحوار مع القاهرة

بعدما أبدى مراقبون تفاؤلاً بشأن مستقبل العلاقات المصرية مع دول حوض النيل بعد عزل الرئيس محمد مرسي، عبّرت الخارجية المصرية عما وصفته بـ"قلق عميق من عدم تجاوب أديس أبابا"، مع الدعوة التي وجهها وزير الموارد المائية والري، لعقد اجتماع بالقاهرة لبدء المشاورات الفنية، الخاصة ببناء سد النهضة الأثيوبي، المتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وعادت أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي إلى الواجهة في مصر بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وتأتي خطورة بناء السد في أنه يُتوقع أن يحجز نحو أربعة مليارات متر مكعب عن مصر والسودان، بخلاف بوار مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في الدولتين.

وفي محاولة لإثناء "مجلس السلم والأمن الإفريقي" التابع للاتحاد الإفريقي عن قراره بتجميد عضوية مصر الناجم عن اعتبار الإطاحة بمرسي انقلاباً عسكرياً، أوفد الرئيس المؤقت عدلي منصور، مبعوثاً رئاسياً إلى إثيوبيا في مُستهل جولة إفريقية، بدأت أمس، في ثماني دول لتسليم رسائل من الرئيس إلى قادة هذه الدول تتضمن شرح حقيقة ما جرى في 30 يونيو.

وكان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، دعا إثيوبيا إلى المشاركة في محادثات بخصوص سد النهضة، مشدداً على ضرورة ضمان الأمن المائي المصري عبر التحرك بكل السبل المشروعة للحفاظ على الحقوق والمصالح المائية المصرية في مياه النيل.

من جانبه قال مدير وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية هانئ رسلان، لـ"الجريدة" إن "مسألة تجميد عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي لم يعد لها حيثية".

وأوضح رسلان أن مصر أصبح لديها حكومة تتولى إدارة الدولة، والجيش ليس على رأسها، كما أن اللجنة الخاصة بتعديل الدستور تم إصدار قرار بتشكيلها، وهو ما يعني أن الأسباب التي بُني عليها قرار التجميد لم تعد موجودة، وبالتالي فإن عودة مصر، كعضو فاعل في المجلس الإفريقي تحتاج إلى بعض الوقت لا أكثر.

ونبَّه رسلان إلى أن تعبير الخارجية المصرية عن قلقها من عدم الاستجابة الإثيوبية لدعوات الحوار، ناجم عن الطريقة الانتهازية التي تتعامل بها إثيوبيا مع الأوضاع في مصر، وأنها تعتبر أن الاضطرابات التي تجري في القاهرة فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب في هذا الملف لصالحها، مشيراً إلى أن هذا السلوك سيمثل حجر عثرة أمام المساعي المصرية.