دمشق: أوباما أظهر تردداً وارتباكاً وخيبة أمل

بعد أن رمى الرئيس الأميركي باراك أوباما بكرة الضربة العسكرية في ملعب الكونغرس، فاتحاً المجال أمام تكرار سيناريو «الانكفاء البريطاني»، رأى النظام السوري أمس أن الرئيس الأميركي بدا متردداً ومرتبكاً وخائب الأمل، دون أن تظهر ارتياحاً كاملاً للقرار.

وسط الشكوك المتزايدة حول إمكانية شن ضربة عسكرية أميركية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة، رأى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما بدا عليه «الارتباك والتردد» خلال كلامه عن تريث في اتخاذ القرار حول الضربة العسكرية لسورية.

وقال المقداد: «من الواضح التردد وخيبة الأمل والارتباك التي كانت على لسان الرئيس اوباما يوم امس (السبت). لا يمكن لأحد، سواء كان رئيس الولايات المتحدة او اي رئيس آخر، ان يبرر عدواناً لا مبرر له على الإطلاق»، مضيفاً أن «هناك حكومة مسؤولة في سورية، لكن لا توجد حكومة مسؤولة في باريس»، معتبراً أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند «يخدع شعبه».

من ناحيتها، اعتبرت وسائل الإعلام السورية الموالية للنظام أن قرار أوباما طلب موافقة الكونغرس هو بداية «الانكفاء الأميركي» في سورية والعالم. 

إلى ذلك، التقى الرئيس السوري بشار الأسد أمس رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في دمشق وأطلعه على «تطورات الأوضاع في سورية» حسبما ذكرت «سانا».

ودعت الحكومة السورية في رسالتين الى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الى «التمسك بولايته والحفاظ على دوره كصمام امان يحول دون الاستخدام العبثي للقوة خارج اطار الشرعية الدولية».

 

«معركة الكونغرس» 

 

وأرسل البيت الأبيض الى الكونغرس رسمياً مساء أمس الأول مشروع قرار يطلب فيه السماح بتوجيه ضربات عسكرية ضد نظام الأسد وإعطاء الرئيس باراك أوباما الضوء الأخضر لـ«وقف» و«تجنب» حصول هجمات كيماوية. وينص مشروع القرار على أنه «يسمح للرئيس باستخدام القوات المسلحة الأميركية، بما يراه ضروريا ومناسبا، في ما يتصل باستخدام اسلحة كيماوية او اسلحة دمار شامل اخرى في النزاع السوري».

ويحدد النص هدفين لاستخدام القوة العسكرية، اولهما يقول ان «الهدف من استخدام القوة العسكرية في اطار هذا التفويض يجب ان يكون منع أو ردع عملية استخدام او انتشار اي سلاح من اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك السلاح الكيماوي (ونقله الى مجموعات ارهابية او اطراف اخرى حكومية او غير حكومية) سواء في داخل سورية او منها او اليها»، اما الهدف الثاني فهو «حماية الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها من اي تهديد تشكله هذه الأسئلة».

ومن المفترض ان يناقش مشروع القرار هذا اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كل على حدة، علما بأن الكونغرس لايزال في عطلة الصيف، وسيستأنف اجتماعاته في التاسع من الجاري.

وأعلن زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد مساء أمس الأول أن المناقشات البرلمانية في مجلس الشيوخ بشأن المشروع الذي تقدمت به إدارة أوباما سينطلق فوراً، واعداً بأن يجري التصويت على القرار خلال الاسبوع الذي يبدأ في 9 سبتمبر موعد انتهاء الفرصة الصيفية. وسيتم تنظيم جلسات الاستماع خلال الاسبوع الجاري من جانب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ يشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى في الادارة الاميركية. 

وقال ريد في بيان: «اعتقد ان استخدام القوة العسكرية ضد سورية مبرر وضروري»، اما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون فسيبدأ مناقشاته في التاسع من سبتمبر، وفق ما اعلن رئيسه جون باينر.

وينقسم الجمهوريون بين مؤيد للتدخل ومعارض له، لكنهم يجمعون على انتقاد طريقة تعامل أوباما مع الملف، حيث يطالب المؤيدون للتدخل الرئيس بوضع استراتيجية طويلة الأمد وليس الاكتفاء بضربة محدودة، اما الديمقراطيون فإن أغلبيتهم تؤيد اوباما، الا ان مبدأ توجيه ضربات لا يحظى بإجماع بينهم.

ولا شك ان عددا كبيراً من الجمهوريين سيمتنعون عن دعم اوباما سياسيا، اذ ان هناك ملفات ساخنة اخرى عند استئناف عمل الكونغرس مثل الدين والميزانية والهجرة.

وكان عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين ولينزي غراهام أعلنا أمس الأول أنهما لا يستطيعان تأييد ضربات عسكرية محدودة على سورية لا تكون في اطار استراتيجية أوسع نطاقا، وأضافا في بيان: «لا نستطيع بضمير حي تأييد ضربات عسكرية محدودة في سورية لا تكون في اطار استراتيجية شاملة يمكنها تغيير قوة الدفع في ساحة المعركة وتحقيق الهدف المعلن للرئيس بإزاحة الأسد من السلطة وإنهاء هذا الصراع الذي يمثل تهديدا متزايدا لمصالح أمننا القومي». 

وقال الرئيس الجمهوري للجنة الدفاع في مجلس النواب هاورد ماكيون «أقدر قرار الرئيس»، لكن «السماح باستخدام القوة سيكون مرتبطا بقدرة الرئيس على تحديد اهداف عسكرية واضحة».

أما عضو مجلس النواب ماركو روبيو، الذي يسعى منذ اشهر الى زيادة المساعدة العسكرية لمسلحي المعارضة، فقال إن «عملا عسكريا لمجرد توجيه رسالة او انقاذ ماء الوجه لا يخدم المصلحة القومية».

من جهته، قال زعيم الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المعروف بانتقاداته الحادة لأوباما إن «دور الرئيس كقائد (للجيوش) تعزز دائما عندما اعتمد على دعم عبر عنه الكونغرس»، لكنه التزم الحذر ولم يكشف نواياه في التصويت كغيره من كل زملائه تقريبا.

 

باريس 

 

وفي باريس، يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت اليوم مسؤولي الكتل البرلمانية لإطلاعهم على الوضع في سورية قبل النقاش المرتقب في البرلمان الاربعاء المقبل، حسب ما اعلن مكتبه أمس، وذلك وسط الضغوط التي يتعرض لها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لتنظيم تصويت في البرلمان حول مشاركة فرنسا في عمل عسكري ضد الأسد. 

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز أمس أن فرنسا لن تتحرك بمفردها في سورية، مضيفاً: «نحتاج ائتلافا». ورأى مراقبون فرنسيون ان مجلس النواب الفرنسي قد يرفض مشاركة فرنسا بأي عمل عسكري، تماما كما حدث في بريطانيا.

 

لندن 

 

وفي لندن، استبعد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس تدخل بلاده في أي عمل عسكري ضد سورية مضيفاً: «لقد تحدث البرلمان، وسيكون من غير الواقعي اطلاق محاولة أخرى لإقناع النواب بدعم استخدام القوة العسكرية»، ولكنه طالب «حزب العمال» (يسار معارض) بأن «يلعب دوراً أقل محازبة وانتهازية ويكون مستعداً لاستخدام كلمة نعم كجواب، في حال كان هناك تصويت برلماني آخر، والتفكير ملياً في ما يتعلق بموقفه الأخير».

(دمشق، واشنطن، باريس،

 لندن ـــ أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)