مصر تسعى إلى جذب استثمارات بـ 5 مليارات دولار في 5 سنوات

أعلنت الحكومة المصرية إطلاق أول خريطة صناعية متكاملة للاستثمار الصناعي، بهدف إتاحة بيانات كاملة عن الاستخدامات الصناعية لجميع الأراضي، كما تحدد الخريطة مناطق الخامات التعدينية والموارد الطبيعية والمناطق الصناعية المقترحة والصالحة للاستثمار.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، إن الخريطة الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار، وإتاحة أهم الفرص الاستثمارية والتيسير على المستثمرين، حيث إنها توفر أكثر من 50 في المئة من الزمن اللازم لاتخاذ قرار الاستثمار من خلال توفير قواعد البيانات والمعلومات وأهم اللوائح والقوانين والإجراءات وجهات التعامل مع الدولة، لمساعدة المستثمرين للبدء في استثماراتهم وتنفيذ مشروعاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الوزير أن الخريطة الجديدة ستساهم خلال الخمس سنوات القادمة في إنشاء ثلاثة آلاف مصنع و22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات متوقعة 35 مليار جنيه (تعادل 5 مليارات دولار) وتوفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل.

وتمثل معدلات الاستثمارات الحالية تحدياً أمام الحكومة المصرية، فخلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، كان معدل مساهمة الاستثمار في معدلات النمو سالباً حيث سجل -0.7 في المئة، وهو ما أثر على معدلات النمو التي بلغت خلال تلك الفترة نحو 2.3 في المئة، ولاتزال معدلات الاستهلاك هي المحرك الرئيسي الاقتصادي فبلغت مساهمتها نحو 2.85 في المئة.

وقالت الحكومة المصرية إنها تتوقع أن يتم ضخ استثمارات حكومية خصوصا بنحو 290 مليار جنيه (41.4 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي (2013 - 2014)، بالإضافة إلى حزمة تحفيزية أقرتها مؤخراً تقدر بنحو 22.3 مليار جنيه (3.18 مليارات دولار) تقوم بضخها الحكومة في عدة مجالات استثمارية وجزء منها لسداد مستحقات متأخرة عليها للمقاولين.

وقال عبدالنور إنه تم تحديد عدد من القطاعات الصناعية لطرحها من خلال الخريطة الجديدة لإقامة مشروعات استثمارية داخل تلك القطاعات ومنها الصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدينية والهندسية والإلكترونية والكيماويات والبتروكيماويات والأسمدة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتراثية والإبداعية.

وأشار إلى أن الخريطة الجديدة تستهدف التوسع في المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتنمية اللوجستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة والتوسع في الطرق والموانئ الجافة، والتوسع في تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات إعادة تدوير المخلفات الصناعية.