السيسي يلتقي هيغل... والمعارضة ترفض التوزير

بعد أشهر من بدء مصريين جمع توكيلات يتولى بموجبها وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، شؤون البلاد، أجرى السيسي مباحثات في القاهرة أمس مع نظيره الأميركي تشاك هيغل، قبل ساعات من لقاء الأخير، الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة" إن السيسي وهيغل بحثا تطورات الأوضاع داخل مصر، ومرحلة التحول الديمقراطي، إضافة إلى ملف التعاون العسكري، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الوضع في سورية، كما بحثا الاستعدادات الخاصة بمناورات "النجم الساطع"، المقرر لها أكتوبر المقبل.

واستقبل مرسي، الذي يستعد لزيارة مرتقبة إلى البرازيل من السابع إلى التاسع من مايو المقبل تتركز على التعاون الاقتصادي بحضور السيسي والسفيرة الأميركية آن باترسون، وزير الدفاع الأميركي، الذي تأتي زيارته وسط موجات غضب عارمة، تجتاح الشارع المصري، أدت إلى أزمات كان آخرها تزايد استقالات الفريق الرئاسي، ورفض المعارضة المشاركة في حكومة هشام قنديل أو تعيين محافظين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المستشار حسين فهمي، أمس إن "التعديل الوزاري لن يشمل رئيس الحكومة، ولكنه يطول عدداً محدوداً من الوزارات الخدمية، ذات البعد الاجتماعي"، مرجِّحاً استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، ونافياً توزير مساعد الرئيس للشؤون الخارجية عصام الحداد، أو مستشارة الرئيس باكينام الشرقاوي.

وكشف فهمي عن اتصالات جرت بين مؤسسة الرئاسة و"جبهة الإنقاذ" المعارضة لتطرح الجبهة مرشحيها للحقائب الوزارية والمحافظين، بينما نفى القيادي اليساري عبدالغفار شكر احتمال مشاركة الجبهة. وقال لـ"الجريدة": "نشترط تعيين حكومة جديدة من شخصيات محايدة لضمان نزاهة الانتخابات وتعيين نائب عام من قبل المجلس الأعلى للقضاء وقانون انتخابات متوافق عليه".

وقبلت مؤسسة الرئاسة أمس استقالة المستشار القانوني للرئيس فؤاد جادالله، مؤكدة أن "استقالة جادالله تعبر عن موقفه الشخصي"، في حين اتهم جادالله في أسباب استقالته، النظام بعدم امتلاك رؤية واضحة لإدارة الدولة، ومحاولات اغتيال السلطة القضائية، واحتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية.

في الأثناء، انطلقت أمس تظاهرات تضامن مع القضاة وتجمع المئات أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، وتعالت الهتافات المنددة بحكم جماعة "الإخوان".

وبالتوازي، نظمت أمس اللجنة التنسيقية للعمل الجماهيري لنساء مصر، والأمانة العامة للمرأة بحزب "المصريين الأحرار"، وقفة تضامنية مع قضاة مصر، وقالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً تهاني الجبالي خلال مؤتمر الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء إن الصدام القائم بين السلطة ودولة القانون هو محاولة من النظام لدخول الدولة المصرية إلى بيت الطاعة بتعيين نائب عام غير شرعي.

وفي جلسة اتسمت بالسخونة وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مبدئياً على اقتراح بتعديل مشروع قانون السلطة القضائية، وهو المشروع الذي أثار جدلاً بين القضاة كونه يخفض سن المعاش للقاضي إلى 60 عاماً، ما اعتبر محاولة من نظام "الإخوان" لإرهاب القضاة.