«بيان» قلصت خسائرها الناجمة عن المخصصات وإعادة التقييم

المطوع: الجهاز الحكومي عقبة في وجه تنفيذ خطة التنمية... والمشاريع ما زالت تحبو في طريق التنفيذ

ذكرت شركة بيان للاستثمار أنها اتبعت خطة صارمة لضغط النفقات، وذلك دون المساس بقدرة الشركة على أداء وظائفها بكفاءة، أثمرت عن الحد من خسائرها، وإن كانت تلك الخسائر في أغلبها راجعة للمخصصات وعملية إعادة تقييم الأصول.

قال رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار محمد حمد المطوع ان الشركة بذلت ما في وسعها في ظل هذه الظروف الصعبة للحد من الخسائر التي قد تلحق بها متأثرة بما يمر به الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، والذي لم تتمكن مؤشراته من تحقيق أداء يتسم ببعض الإيجابية إلا في نهاية العام الماضي، بعد أشهر طويلة من التذبذب والتغير المحدود.

وأضاف المطوع في كلمته للمساهمين في الجمعية العمومية أمس بنسبة حضور 53.27 في المئة، ان الشركة، في ظل تلك الظروف، اتبعت خطة صارمة لضغط النفقات، دون المساس بقدرتها على أداء وظائفها بكفاءة، أثمرت عن الحد من خسائرها، وإن كانت تلك الخسائر في أغلبها راجعة للمخصصات وعملية إعادة تقييم الأصول.

واوضح أن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 أظهرت خسارة إجمالية بلغت قيمتها 6.3 ملايين دينار أي بواقع 17.64 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بخسارة إجمالية منيت بها الشركة خلال عام 2011 بلغت 5.4 ملايين دينار وبواقع 15.02 فلسا للسهم الواحد، وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات بلغت قيمتها 6.7 ملايين دينار تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال عام 2012 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 2.3 مليون دينار.

وضع حرج

وبين المطوع أن الاقتصاد الكويتي أنهى عام 2012 في ظل استمرار الوضع الحرج الذي يشهده منذ عدة سنوات، ملقيا بظلال سلبية على أداء سوق الكويت للاوراق المالية الذي اتسم بالضعف والتذبذب على الرغم من بعض الأحداث الايجابية التي شهدتها البلاد على الصعيد السياسي والتشريعي، حيث تم الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد وانتخاب برلمان جديد، معرباً عن أمله بأن يسود التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليتمكن الاقتصاد من استراد عافيته بعد أن اشتدت حدة الخلاف بينهما في الاونة الاخيرة لتكون عاملاً رئيسياً في تراجع الوضع الاقتصادي وأداء السوق.

وأشار المطوع إلى صدور قانون الشركات التجارية الجديد والذي تباينت ردود الأفعال حوله مما حد من دوره في تحسين البيئة الاقتصادية في الكويت، مبيناً استمرار الأداء الضعيف للسوق في ظل غياب شبه تام للحلول الحكومية للوضع الاقتصادي المتأزم الذي تشهده البلاد، الأمر الذي فاقهم من الأوضاع المتعثرة لشركات القطاع الخاص وعلى رأسها شركات الاستثمار.

وأضاف ان القطاع الخاص الكويتي ترك ليمتص صدمة الأزمة المالية العالمية بمفرده ويتجرع آثارها الكارثية على مدى أربع سنوات رغم صدور عدة دراسات من جهات متخصصة عن كيفية تحسين البيئة الاقتصادية في الكويت وإقرار الحكومة لعدد من المشاريع التنموية التي لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وقد أسفر عن ذلك غياب واضح لآليات دعم القطاع الخاص، مما عرض شركاته إلى أخطار فادحة تمثلت في خسائر كبيرة وتآكل مؤسف لقيم الأصول التي تمتلكها هذه الشركات.

الإنفاق الحكومي

وتعجب المطوع  أن يستمر غياب الإنفاق الحكومي الاستثماري عن المشهد في ظل هذه الظروف الحساسة، والذي عبر عن نفسه بالبيانات المالية المعلنة للموازنة العامة للدولة حتى نهاية عام 2012، حيث نجد أن المصروفات الحكومية الإجمالية كانت 6.9 مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى المنتهية بشهر نوفمبر، أي بما يعادل ثلث المبلغ المرصود في الميزانية لكامل السنة، وقد جاء هذا الارتفاع في الإنفاق بالكامل تقريبا من المصروفات الجارية، فيما لم تتعد المصروفات الرأسمالية 0.6 مليار دينار.

وأكد أن الإنفاق الحكومي الرأسمالي هو المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية، ولكن تراجعه اسفر عن انخفاض معدل نمو الناتج القومي الإجمالي، مشيراً إلى توقعات بعض التقارير الصادرة عن وكالات متخصصة، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 2.03 في المئة خلال العام الحالي لتكون الأدنى بين نظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من احتفاظ الكويت بأكبر فائض في الميزانية نسبيا، والتي توقعت الوكالة أن يصل إلى 22.9 في المئة، وهو ما يثير التعجب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تشهدها البلاد.

فائض مالي

وذكر المطوع أنه على الرغم من تمتع الكويت بفائض مالي يعتبر من الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، نرى أن مشاريع التنمية مازالت تحبو في طريق التنفيذ في ضوء المصاعب التي تعترضها، بل الواقع هو أن خطة التنمية بقيت حبراً على ورق ولم يتم تنفيذ إنجازات ملموسة منها منذ إقرارها، الأمر الذي حرم الاقتصاد الكويتي من تدفقات نقدية كانت لتلعب دوراً حيوياً في التخفيف من حدة الأزمة. لقد وصل الحال أن ناشدت العديد من الهيئات الدولية الكويت أن تنتهز الفرصة السانحة، والتي لا يُضمن استدامتها، بتوظيف عوائد النفط الكبيرة في عملية إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الكويتي، دون جدوى، وذلك رغم اتفاق أغلب هذه التقارير والدراسات على سبل محددة للإصلاح الاقتصادي.

وأكد المطوع أن الجهاز الحكومي مثل بحد ذاته عقبة في وجه تنفيذ خطة التنمية، على ما تحويه من عيوب، إذ أسهمت البيروقراطية الحكومية المتخلفة بأدائها في الحد من الحرية الاقتصادية التي تعد من أهم عوامل النمو الاقتصادي وتعظيم الثروات في الدول، حيث أدت هذه البيروقراطية إلى تأخر تعافي الاقتصاد الكويتي من آثار الأزمة المالية العالمية، التي مازال يرزح تحت وطأتها، وقد تمثل الأداء المتدني لهذا الجهاز في عمليات الطرح غير الناجحة لمشاريع خطة التنمية والتي اشتملت على سلسلة من الأخطاء في التصميم والتنفيذ على حد سواء.

عدم توزيع أرباح

ومن جانبها، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012، كما وافقت على عدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة، وفوضت مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها.

كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني إلى يوم 27 مايو والتي كانت من المقرر ان تناقش تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساسي للشركة، حيث كان النص الحالي قبل التعديل ينص على: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري".

ليصبح النص بعد التعديل: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها".