«الوزراء» يعدل قانون «منخفضة التكاليف» لعدم جدواه الاقتصادية

أكدت مصادر موثقة أن مجلس الوزراء يتجه لدعوة اللجنة التأسيسية لشركة المساكن منخفضة التكاليف لادخال تعديلات على قانون تأسيس الشركة بهدف تحقيق مزيد من المشاركة للجهات المتقدمة للمزايدة عند طرحها مرة أخرى، خاصة بعد فشل المزايدة مرتين متتاليتين، الاولى كانت في 2010، والثانية في مايو الماضي، وذلك بسبب عزوف الشركات عن الدخول فيها. وبينت المصادر أن اللجنة التأسيسية تعكف حالياً على وضع توصية بالتعديلات اللازمة لرفعها للمجلس الوزراء لإقرارها خلال فبراير القادم، موضحة أن دراسة الجدوى التي تمت على المشروع أثبتت عدم تحقيق نسبة ارباح مغرية للشركات المتقدمة للمشروع وهو الامر الذي نتج عنه تقدم شركة واحدة فقط للمزايدة الاخيرة بسبب عزوف الشركات عن الدخول في المزايدة في طرحها الثاني بعد أن فشل المرة الأولى.

وأشارت إلى أن هذا هو التعديل الثاني بعد قيام اللجنة التأسيسية بإدخال تعديلات في النسب المقررة للاستثمار لجعل المشروع أكثر جدوى قبل طرح المزايدة الأخيرة في شهر مايو الماضي، ورغم هذا التعديل فإن الشركات رأت عدم جدواه الاقتصادية الامر الذي تطلب سحبه تمهيداً لإعادة طرحه مجدداً بعد التعديل لزيادة المزايا الاستثمارية للشركات الراغبة الدخول فيه ومعالجة بعض النقاط الاخرى التي ظهرت كثغرات في القانون مثل موضوع «تمويل الشركة».

يذكر أن مشروع البيوت المنخفضة التكاليف سيقام في منطقتي الصليبية والجهراء ليحل محل المساكن الشعبية هناك.