رغم تصاعد التلاسن بين إيران وإسرائيل المنزعجة من الانفتاح الأميركي على عدوها اللدود، حظيت إدارة الرئيس حسن روحاني بدعم غير متوقع من البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه المتشددون، سبقه امتناع الكونغرس الأميركي عن إقرار عقوبات جديدة على طهران لإتاحة الفرصة كاملة أمام الوصول إلى حل للقضية النووية.

Ad

بعد يوم من حصوله على دعم مزدوج من برلمان بلاده ومن "الكونغرس" الأميركي، تأييداً لجهوده الدبلوماسية في الأمم المتحدة، التي توجت نهاية الأسبوع الماضي بمكالمة هاتفية تاريخية مع الرئيس باراك أوباما، شدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس على أن امتلاك التقنية النووية وتخصيب اليورانيوم داخل إيران "ليسا قابلين للتفاوض".

وقال روحاني، في تصريح على هامش اجتماع مجلس الوزراء، "على الشعب الإيراني أن يكون واثقاً بأن امتلاك التقنية النووية السلمية وتخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية غير قابلين للتفاوض"، مضيفاً أن "سياستنا حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي سياسة الأبواب المفتوحة للرقابة على منشآتنا النووية".

جاء ذلك بعد دعم غير محدود حظي به روحاني من قبل مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه المحافظون، أكده توقيع 230 نائباً من أصل 290 على بيان أمس الأول، أعربوا فيه عن دعمهم للعمل الدبلوماسي الذي يقوم به الرئيس، وتأكيده على "إيران قوية تسعى للسلام، إضافة إلى تمسكه بحقوق الشعب ودعوته إلى عالم خال من أسلحة الدمار الشامل".

ومن تحت قبة مجلس الشورى تمت تلاوة البيان، الذي كال فيه النواب التقدير للدبلوماسية الفعّالة لروحاني في الأمم المتحدة، منوهاً بالمرونة البطولية، التي جسدت صورة إيران المقتدرة والراغبة في اللجوء إلى الخيار المنطقي في حل القضايا الدولية والإقليمية. ويمثل تأييد البرلمان الموالي بشدة للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي علامة أخرى على أن روحاني يتمتع بدعم المؤسسة الإيرانية، رغم عدم تعليق خامنئي على الرحلة علانية حتى الآن.

وكان الكونغرس الأميركي أعطى دفعة أخرى لإدارة روحاني لمتابعة جهود التسوية الدبلوماسية لبرنامج إيران النووي، بامتناعه عن فرض جولة جديدة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقال مشرعون أميركيون ومساعدون في الكونغرس أمس، إن مجلس الشيوخ وقع تحت ضغوط حتى لا يشدد العقوبات على إيران، إلى أن تجرى المحادثات النووية مع القوى الكبرى (5+1) في 15 أكتوبر الشهر الجاري.

وأوضح أحد المساعدين أنه كان من المقرر أن تنظر لجنة البنوك في مجلس الشيوخ خلال شهر سبتمبر في مجموعة من العقوبات مررها مجلس النواب في يوليو، لكنها لن تفعل في الوقت الراهن إلا بعد بضعة أسابيع على الأقل.

في المقابل، كشف دبلوماسيون أمس عن عدم إحراز الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران أي تقدم يذكر خلال المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أنه ليس واضحاً ما إذا كان موقف طهران الأكثر إيجابية سيساعد في تحقيق انفراجة طال انتظارها.

وقال أحد المبعوثين إن إيران أبلغت الوكالة خلال اجتماع يوم الجمعة أنها تريد تحقيق نتائج موضوعية خلال شهور في المحادثات المتصلة بتحقيق متوقف تجريه الوكالة للاشتباه في إجراء الجمهورية الإسلامية أبحاثا لإنتاج قنبلة.

لكنه أكد إلى جانب آخرين تم اطلاعهم على ما دار في المناقشات المغلقة أن الآمال زادت من قبل في اجتماعات الوكالة وإيران منذ أوائل عام 2012، لكنها تبددت بفعل ما اعتبرته دول غربية مماطلة إيرانية. 

 ومع تصاعد نبرة التلاسن بين إيران وإسرائيل المنزعجة من الانفتاح الأميركي على عدوها اللدود، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول أن إسرائيل ستقوم باتخاذ إجراء منفرد إذا اضطرت إلى منع إيران من الحصول على قنبلة نووية، متهماً طهران بالسعي إلى تدمير إسرائيل، وداعياً المجتمع الدولي إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على طهران.

ووصف نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة خداداد سيفي خطاب نتنياهو، الذي طالب فيه أيضاً بتفكيك كامل للبرنامج النووي، بأنه تحريضي، مؤكداً حق بلاده غير القابل للتصرف في تطوير التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

وقال سيفي: "لقد استمعنا للتو إلى خطاب تحريضي جداً من آخر المتحدثين في المداولات العامة للجمعية العامة، أطلق فيه ادعاءات عن الأنشطة النووية السلمية ببلادي". وأضاف: "لا أريد أن أرفع من قدر مثل تلك الاتهامات التي لا أساس لها برد مني سوى رفضها كلها بشكل قاطع. لقد حاول أن يضلل هذا الجمع المهيب، ولكن على عكس ما فعله في العام الماضي بدون رسوم كرتونية".

(طهران، فيينا - أ ف ب،

يو بي آي، رويترز)

 
إيران