حصول موظفين على أكثر من دورة خلال 3 أشهر خلافاً لقرار «الديوان»

Ad

في الوقت الذي يتحدث وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف عن الشفافية وتطبيق القوانين، تظهر بين الحين والآخر بعض التجاوزات التي تتجاوز اللوائح والقوانين، وتضرب بها عرض الحائط، ومنها خطة الدورات التدريبية التي تنظمها ادارة التدريب والتطوير التابعة لقطاع التخطيط في الوزارة، والتي اكدت مصادر تربوية وجود ملاحظات عديدة عليها.

وكشفت المصادر لـ"الجريدة" تكرار أسماء موظفين حصلوا على دورات تدريبية أكثر من مرة في موسم واحد، مشيرة إلى ان هذا يعتبر مخالفة صريحة لقرارات ديوان الخدمة المدنية الذي اشترط عدم تكرار مشاركة الموظف في أكثر من برنامجين تدريبيين في الموسم الواحد، لضمان أقصى استفادة من الموسم التدريبي والميزانية المعتمدة له.

إعادة الهياكل

وقالت المصادر إن عددا من الموظفين تكررت أسماؤهم في عدة دورات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحة أن احدى الموظفات العاملات في ادارة الموارد البشرية حصلت على دورة تحت مسمى ادارة ضغوط العمل من 23 ديسمير الماضي حتى 27 منه، بينما حصلت نفسها على دورة تحت مسمى تطوير الاداء التنظيمي واساليب اعادة الهياكل من 18 نوفمبر الماضي حتى 22 منه.

وأضافت أن عدد الموظفين الذين تكررت أسماؤهم خلال الفترة الماضية في برنامج الدورات ليس قليلا، مشيرة إلى أن هذا الاجراء فيه هضم لحقوق بقية العاملين في الوزارة، ومنعهم من الانتفاع ببرنامج الدورات التدريبية، حيث إن البعض لا يحصل على دورة كل 5 سنوات، بينما يتمتع آخرون بهذه الدورات كل شهر تقريبا.

وتساءلت عن عدم ملاحظة مديرة الادارة مثل هذه الامور، وقيامها بتصحيح الاوضاع ومحاسبة المسؤولين عن تكرار أسماء الموظفين في الدورات التدريبية، لاسيما انها المسؤولة عن الادارة وعن متابعة ما يجري فيها بشكل مباشر.

وتحدثت عن وجود تنفيع من نوع آخر في برنامج الدورات، من خلال تنظيم دورة تحت عنوان "استخدام الانترنت"، التي ستعقد من 13 الجاري حتى 17 منه، وتبلغ تكلفتها الاجمالية 3200 دينار، وسيشارك فيها 17 موظفا، متسائلة عن الجدوى من هذه الدورة، وهل هناك موظف لا يعرف طريقة استخدام الانترنت في وقتنا الحالي؟

ربط الترقيات

إلى ذلك، تتجه وزارة التربية إلى اعتماد برنامج لربط ترقية العاملين لديها من اداريين ومعلمين باجتيازهم دورات تدريبية والحصول على شهادة معترف بها كشرط اساسي للحصول على الترقية.

وقد شكلت الوزارة لجنة لدراسة هذا الموضوع، حيث اشترطت حصول المعلم على دورات متخصصة تتكون من 4 وحدات تدريبية مدتها 25 ساعة لكل وحدة، يتم بعدها منحه شهادة دولية معترفا بها، على أن يتم اعتماد عدد من المعاهد الخاصة لإعطاء المعلمين هذه الدورات، نظرا لعدم قدرتها على استيعاب وتدريب الاعداد الكبيرة للمعلمين في مركز التدريب بالجابرية.