كشف رئيس الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضي، أن من حق لجنة «الخمسين» المنوط بها تعديل الدستور والتي اختير واحداً من أعضائها، أن تكتب الدستور من جديد، وألا تكتفي بتعديل النسخة التي أنجزتها لجنة المئة، التي شكلها النظام الإخواني السابق، العام الماضي.

Ad

وأعلن البياضي، خلال حوار مع «الجريدة»، عن تفاؤله بكتابة دستور جديد يحقق الدولة المدنية الديمقراطية في مصر... وإلى تفاصيل الحوار:

 

• ما أهم مطالبكم كممثلين للكنائس المصرية في الدستور الجديد؟

- أولاً نحن نرفض أن يكون للكنائس مطالب فئوية خاصة بها، وإنما نضع مطالبنا كلها فيما يخص مصالح جميع المصريين، وبداية نرفض فكرة المحاصصة أو «الكوتة» عند وضع الدستور، حتى لا يلقى الرفض مثل الدستور الذي سبقه وهو ما نريده أن يكون نصب أعين جميع المشاركين في تعديل الدستور من قوى سياسية ومجتمعية.

• ما هدفك من تعديل الدستور؟

- نريد دستوراً مدنياً ديمقراطياً دستورياً حديثاً، وهو ما كنا نطالب به بعد الثورة مباشرة، بما يكفل المكاسب السياسية والاجتماعية لجميع المصريين من عدالة وحرية ومساواة للجميع أمام القانون.

• ما أهم النواقص التي رأيتها في عمل لجنة العشرة؟

- هناك إعاقة واضحة لدور المرأة والمعاقين والفئات الصغيرة من المجتمع فلابد أن يحمي الدستور جميع الفئات وما يتفق عليه الشعب.

• ما النسبة المرجوَّة التي تستهدفها لإقرار الدستور الجديد؟

- آمل أن تكون نسبة التوافق المجتمعي عليه لا تقل عن 90% بخلاف الدستور السابق الذي حاز على 64%.

• شاركت في لجنة الـ100 وانسحبت قبل إقرار الدستور ما المختلف في لجنة الـ50 الحالية؟

- أعتقد أن تشكيل لجنة الـ50 جاء متوازناً بنسبة كبيرة ويمثل جميع الهيئات والنقابات والمؤسسات المصرية، أما في لجنة الـ100 فقد كانت المغالبة من قبل التيار الإسلامي واضحة وقد اشتكينا منها، لكن غلبت على جماعات الإسلام السياسي لغة الإقصاء والادعاء أن هذا هو ما يريده الشعب وما يؤكده نسبة الإسلاميين في البرلمان.

• هل هناك تنسيق في العمل بين الأزهر والكنيسة وباقي المؤسسات الدينية؟

- طبعاً، فمن الضروري جدا أن يأتي موقف المؤسسات الدينية متسقاً وموحداً، ولذلك فنحن نرتب الآن لاجتماعات بين شيخ الأزهر فضيلة الإمام أحمد الطيب وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس ورئيس الطائفة الكاثوليكية إبراهيم إسحق فلابد أن نتفق فيما بيننا على موقف موحد.

• بالنسبة لإصرار الإسلاميين على إعادة المادة 219 كيف ستتعاملون مع هذا الأمر؟

- المادة 219 محل خلاف من بداية وضع الدستور وليست مرفوضة من الأقباط وحدهم، ولكن هي محل رفض من كل القوى السياسية والمدنية لأنها تتيح للفقهاء لعب أدوار ليست لهم ومن حق الإسلاميين أن يعترضوا، ومن الطبيعي أن نجد داخل اللجنة الرأي والرأي الآخر والكلمة في النهاية للأغلبية.

• كنت معترضا على تعديل الدستور وتطالب بدستور جديد لماذا تراجعت عن هذا الاعتراض؟

- هذا حدث بالفعل، وقد أعلنت رأيي في عدد من وسائل الإعلام، ولكن حينما وجدت أن صلاحيات لجنة الـ50 غير منقوصة وأن التعديل ليس له سقف محدد وقد يشمل حتى نسبة 100% بما يضمن إمكانية تغيير الدستور كله لو رأت اللجنة ذلك، ساعتها غيرت رأيي حتى لا ندخل في مشاكل قانونية نحن في غنى عنها الآن بمخالفة الإعلان الدستوري.

• ما المدة المتوقعة لإقرار التعديلات وخروج الدستور الجديد للنور؟

- أظن أن شهرين يكفيان تماماً، لكن فيما يخص الحوار المجتمعي حول الدستور الجديد، فهذه الجزئية لاتزال غامضة وتحتاج إلى قرار جمهوري ثان ينظم هذه المسألة ويوضحها.

• البعض يرى أن دور لجنة الـ50 سيكون كارتونيا.

- على العكس دور لجنة الـ50 سيكون الدور الرئيسي بينما يقتصر دور لجنة الـ10 على الصياغة القانونية الدستورية الصحيحة وشرح أي تضارب قد يحدث في الدستور نتيجة للتعديلات التي سيتم وضعها من قبل أشخاص ليسوا فقهاء دستوريين، لذلك أرى أن دورها سيكون مرشداً وفق مما ستراه لجنة الـ 50.
محمد فتوح مصر