منظمات مصرية سترصد انتهاكات «ثورة يونيو»

مع قُرب انطلاق ثورة 30 يونيو في مصر الداعية إلى إسقاط النظام الإخواني الحاكم وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ومع تصاعد القلق من وقوع انتهاكات واشتباكات في الميادين، بادرت القوى الحقوقية وبعض منظمات المجتمع المدني بتشكيل فرق من المراقبين الميدانيين لرصد أي انتهاكات ضد المتظاهرين، وتوثيق أي تجاوزات بحقهم أو محاولة قمعهم، سواء من جانب الأمن أو الخصوم السياسيين الموالين لجماعة "الإخوان"، والتدخل القانوني حالة القبض على أحد المتظاهرين.

وقال مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع، إن المنظمة بدأت الأسبوع الجاري في نشر فرق مراقبين ميدانيين في القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط، حتى 30 يونيو، لرصد أي انتهاكات يتعرض لها المتظاهرون، ولمنع تكرار ما حدث في ثورة يناير 2011، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة"، أنه تم تشكيل ثلاث غرف عمليات ستكون على اتصال دائم بالقوى السياسية، لتسجيل أي مضايقات يتعرضون لها، بخلاف وجود فريق محامين تابع للمنظمة جاهز للتحرك السريع للدفاع عن أي متظاهر يتم إلقاء القبض عليه.

وكشف مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين، ان المركز شكّل فريقاً لمراقبة التظاهرات مكوّنا من 150 مراقباً ميدانياً، سيتم توزيعهم في القاهرة الكبرى، لرصد مدى سلمية التظاهرات والمسيرات والانتهاكات المحتمل وقوعها، في مناطق المقطم، حيث يقع المقر الرئيسي لمكتب إرشاد جماعة "الإخوان"، وقصر "الاتحادية" الرئاسي بضاحية مصر الجديدة، وميدان التحرير بوسط العاصمة، مضيفاً أن المركز يعد غرفة عمليات لتوثيق الانتهاكات وإرسالها إلى المنظمات الحقوقية الدولية.

وأكد رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان سعيد عبدالحافظ أن الملتقى بالتعاون مع سبع منظمات حقوقية دشن غرفة عمليات لرصد التظاهرات وتوثيق وقائع الانتهاكات التي من الممكن أن يتعرض لها المتظاهرون، وتقديم الدعم القانوني حال القبض عليهم.