تتوقع الولايات المتحدة الوفاء بديونها مؤقتاً خلال الفصل الثاني من السنة، وذلك لاول مرة منذ 2007، حسب ما اعلنت الخزانة امس لدى عرض مشاريعها لاعادة التمويل.

Ad

وبين ابريل ويونيو يتوقع ان تسدد الدولة الفدرالية ديونا بـ35 مليار دولار في حين كانت تتوقع حتى الان اقتراض 103 مليارات اضافية خلال هذه الفترة لتأمين حاجاتها المالية، حسب ما ذكرت وزارة الخزانة.

وبحسب ارقام الوزارة لم تخفض الولايات المتحدة ديونها منذ الفصل الثاني من 2007 اي قبل بدء الازمة المالية.

واوضحت الخزانة ان الدولة الفدرالية ستصدر في 15 مايو سندات بقيمة 72 مليار دولار لاعادة تمويلها اي لتسديد السندات المستحقة وهذا لا يؤثر على مستوى الدين.

ويعود ذلك الى تضافر عوامل عديدة اذ ان زيادة المساعدات الاجتماعية المقررة في يناير المرفقة باقتطاعات في النفقات العامة توحي للخزانة بان لديها هامش مناورة اكبر خلال فصل يتم فيه تقليديا جمع الضرائب.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي اضطرت الدولة الفدرالية الى اقتراض 172 مليار دولار.

وبحسب الخزانة هذه الظاهرة ستكون موقتة. وبحسب توقعاتها ستضطر الدولة الفدرالية الى خفض ديونها بـ223 مليار دولار خلال الفصل الثالث لتأمين حاجات التمويل.

وهذه الظاهرة محدودة مقارنة مع حجم الدين الاميركي الذي يقدر بحوالى 16720 مليار دولار، بحسب التقرير الرسمي الاخير الذي نشر امس الاول.

وفي مطلع فبراير صوت الكونغرس على قانون يعلق ضرورة الحفاظ على الدين العام تحت المستوى القانوني حتى 18 مايو.

وقالت الخزانة في بيان امس ان "تدابير استثنائية ستؤمن حيزا كافيا للسماح للحكومة بالاستمرار في الوفاء بالتزاماتها خلال فترة زمنية بعد 19 مايو".

لكن آثار الاقتطاعات الآلية في الموازنة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس "تعقد" توقع الفترة الفعلية لتطبيق هذه التدابير الاستثنائية كما افادت الخزانة.

(أ ف ب)
الولايات المتحدة الأمريكية