«الشؤون»: تدوير الوكلاء المساعدين عقب إقرار «هيئة العمل»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قرار تدوير الوكلاء المساعدين جاهز على طاولة وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، وسيتم الاعلان عنه عقب إقرار الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل بالقطاع الأهلي، متوقعة إشهار «الهيئة» خلال أبريل المقبل.

وأوضحت المصادر أن التدوير يشمل جميع الوكلاء المساعدين، فضلا عن تدوير بعض مديري إدارات العمل، لافتة إلى أن بعض الوكلاء يبدون امتعاضهم من هذا القرار، ويفكرون بجدية في تسوية معاشاتهم مبكرا، مشيرة إلى أن أصداء قرار التدوير تخيم على قطاعات الوزارة كافة، وأثرت سلبا على أداء بعض القطاعات، لا سيما عقب تداولات بورصة التكهنات والترشيحات التي نشرتها بعض الصحف المحلية أخيرا، وأظهرت خلالها أسماء الوكلاء المساعدين، وأين سيتم نقلهم عقب القرار.

وعن الهيئة العامة للقوى العاملة قالت المصادر «إن أبرز المواد التي تضمنها قانون إشهار الهيئة يتضمن أن تكون تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في قانون العمل، إضافة إلى توليها عمليات استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، فضلا عن أن يتكون مجلس إدارتها من 6 أعضاء يمثلون 5 جهات حكومية، ووكيل وزارة الشؤون»، لافتة إلى أن هناك مادة تلزم الدولة بتعيين مدير عام للهيئة، الذي بدوره يقوم بانتداب الموظفين العاملين في قطاع العمل إلى الهيئة، ويحق له بعد مرور عام تحديد من يتم نقلهم بصفة دائمة، ومن يتم انهاء انتدابه وإرجاعه إلى مقر عمله الأصلي.