مصر: منصور يتسلم «الدستور»... «والإخوان» تواصل الحشد

واصلت الحكومة المصرية، أمس، إحكام قبضتها الأمنية، في اليوم العاشر من فرض "حظر التجول"، أغلب ساعات الليل، على عدد من المحافظات، في محاولة لاستعادة القوة الأمنية، المفقودة منذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي.

بينما حاول "تحالف دعم الشرعية" المناصر للحكم الإخواني، أن يبدو قادراً على الحشد، معلناً أمس، خروج مسيرات حاشدة طوال الأسبوع الجاري، تحت اسم "الشعب يحمي ثورته"، توقَّع مراقبون أن تفشل الجماعة في الحشد الجماهيري، نظراً للضربات الأمنية المتوالية لقيادات "الإخوان" والتيار الإسلامي، منذ فض اعتصامي الجماعة، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، الأربعاء قبل الماضي.

وواصلت أجهزة الأمن، ضبط متهمين من رموز الجماعة، بينهم 25 متهماً في حلوان والتبين، إضافة إلى عدد آخر من المحسوبين على الجماعة، وقالت أمس إنها ألقت القبض على متهمين بإحراق إحدى الكنائس في محافظة المنيا بصعيد مصر. 

وفي سيناء، وبينما فتحت السلطات، أمس معبر رفح البري، في الاتجاهين بشكل جزئي، أمام الحالات الإنسانية، توعَّدت جماعة "السلفية الجهادية"، بالرد على قوات الجيش والشرطة، وفقاً لبيان، تلقت "الجريدة" نسخة منه، في حين أعلنت مصادر مطلعة، استمرار حملات دك الأنفاق، التي يشنها الجيش منذ شهور، لمنع جهاديين متسللين من الدخول إلى الأراضي المصرية، عبر غزة.

وعبَّر المستشار الإعلامي للرئيس "المؤقت" أحمد المسلماني عن قلقه من تصاعد منحنى العنف، وقال عقب اجتماعه ورئيس الحزب الناصري سامح عاشور، أمس، إن تصاعد منحنى الكراهية في المجتمع أصبح يشكل خطراً على الأمن القومي. 

من جانبه، استبعد رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، أن يكون علاج المشاكل ممكناً بالإجراءات الأمنية، فقط، مؤكداً خلال تصريحات للصحافيين، أمس في مقر مجلس الوزراء، ضرورة استكمال المسار الديمقراطي، عبر تنفيذ "خريطة الطريق" لتعديل الدستور وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية. 

 

«تمرد» ضد مبارك

 

وبينما فسَّر الببلاوي، قراره بشأن وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك، قيد الإقامة الجبرية، بمنع أي اعتداء على الأمن، ولحمايته شخصياً من أي اعتداء، تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، حيث يترقب الجميع حضور مبارك بطائرة مروحية، بعد إخلاء سبيله في جميع القضايا المتهم فيها.

ووسط توقعات بأن يُشاهد رموز النظام الإخواني السابق، اليوم أيضاً في القفص، حيث تبدأ محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمد رشاد بيومي، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد في ضاحية المقطم، في أحداث 30 يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 9 أشخاص وإصابة 91.

وقال مصدر قضائي مطلع لـ"الجريدة" إن مقر محاكمة رموز الجماعة، سيكون "دار القضاء العالي" وسط القاهرة، غير أنه توقع عدم مثولهم أمام المحكمة، نظراً للظروف الأمنية.

في المقابل، أطلقت حملة "تمرد" استمارة تجمع بين الرئيس الأسبق "مبارك" وجماعة "الإخوان"، الذين وصفتهم بالإرهابيين، تدعو لتفعيل الإرادة الثورية وتشكيل محاكمة ثورية لجماعة الإخوان (مغتصبي الثورة) والرئيس الأسبق حسني مبارك وأعوانه (مغتصبي مصر)، حسب بطاقة "تمرد" لمحاكمة القتلة.

مسؤول الاتصال السياسي لحملة "تمرد" محمد عبدالعزيز، قال إن  "محاكمة القتلة التي تتحدث عنها الاستمارة ظهرت بعد قرار إخلاء سبيل مبارك"، وقال لـ"الجريدة": "التحفظ على مبارك ضرورة أمنية، لأن محاكمته لم تنته بعد، ومعركة الشعب ضد الإخوان لن تنسيه جرائم نظام مبارك، والحمل ثقيل لأننا نحارب نظامين فاسدين سياسياً". 

تسليم الدستور

 

وبدت مؤسسة الرئاسة، عازمة على المضي في تنفيذ "خريطة الطريق"، التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي، فقد قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، إن "اللجنة قررت تسليم مسودة التعديلات الدستورية لرئاسة الجمهورية اليوم".  وأشار عوض في تصريحات صحافية، أمس، إلى أن معظم الاقتراحات التي وصلت إلى اللجنة، حول النظام الانتخابي، طالبت بأن تكون الانتخابات بـ"النظام الفردي".