نظام «إكستريم» بعد عام على تطبيقه: يجب معالجة مشكلات المرحلة الأولى قبل البدء في الثانية

بعد مرور عام على تفعيل نظام إكستريم الجديد للتداول يظل ملف النظام الجديد مفتوحا أمام إدارة البورصة مع الشكاوى المستمرة من الوسطاء وشركات الوساطة الذين يرون أنه لم يحقق جميع الاهداف المرجوة منه، اذ مازالت هناك العديد من المشكلات العالقة التي يتطلع المتعاملون مع النظام الى حلها في أقرب فرصة.

ومن جانبهم اكد مسؤولون في شركات الوساطة ان على إدارة السوق أن تحل المشكلات التي واجهتها في تنفيذ المرحلة الاولى من نظام التداول قبل أن تبدأ بدراسة تفعيل المرحلة الثانية من نظام إكستريم.

وأوضحوا لـ"الجريدة" أن شركات الوساطة رصدت خلال العام الماضي جميع التحديات والمشكلات الفنية التي واجهتها اثناء التعامل مع النظام الجديد وقامت بتقديم مذكرة تضم جميع ملاحظاتها إلى الجهات المسؤولة لعلاجها إلا أنه لم يتم حل أغلب هذه المشكلات بالشكل المرجو.

وشددوا على ان ادارة السوق مطالبة برفع المذكرة التي قدمتها شركات الوساطة إليها خلال اجتماعهما الأخير منتصف الشهر الجاري إلى هيئة اسواق المال للبت فيها بشكل سريع نظراً لأهمية ما تضمنته من حلول ستساعد في تنشيط السوق، وبينوا أن هذه المذكرة تضمنت تعديل أوامر البيع والشراء، واتباع آلية لوضعها، وتوسيع نطاق العمل للوسيط، وتعديل أحجام الصفقات الكبيرة القضاء على تلاعبات السهم الواحد.

وبينوا أن هناك ايجابيات عديدة للنظام أهمها: اللحاق بركب التكنولوجيا التي تستخدمها أغلب الاسواق العالمية والاقليمية، والتي اصبحت أكثر تطوراً، اضافة للقدرات الجديدة التي يوفرها النظام للمتعاملين معه مثل ربط مكونات السوق، ومعالجة العديد من السلبيات التي تشوب النظام القديم، كما ساعد على إدخال أدوات استثمارية جديدة، واتاح المجال أمام المتداولين البيع والشراء دون تقيد بالوحدات السعرية.

إيجابيات النظام

في البداية، قال خبير أسواق المال محمد الثامر ان من أهم إيجابيات نظام التداول الجديد هو لحاق سوق الكويت المالي بركب التطور الحاصل في أسواق المنطقة والاسواق العالمية من خلال اتباع أحدث النظم والتقنيات، مشيراً إلى أنه أصبح قادراً على ربط جميع مكونات السوق بعضها مع بعض، واصبح نظام الرقابة متصلا لا منفصلا.

وأشار الثامر الى أن النظام القديم كان يدلل الوسيط بشكل كبير ولكن النظام الجديد يتطلب ارتباط الوسيط به بشكل أكبر، كما يتطلب معرفة كاملة بأدوات وامكانيات النظام، مشيراً إلى قيام شركات الوساطة بالاستعانة بالخبراء الاجانب والمحللين لتطوير الكوادر لديهم ولكن ليس بالطريقة التي ترضي طموحات إدارة السوق.

وعن الامور المأمولة طالب الثامر بضرورة تطوير النظام ليكون قادرا على اظهار مزيد من المعلومات وبيانات التحليل والبحث للبيانات التاريخية للسهم، ليكون المتداول أكثر قدرة على تحليل البيانات قبل اقدامه على الدخول في سهم معين، موضحاً ضرورة إظهار الصفقة بالكمية التي يتم شراؤها او بيعها كاملة لان ذلك سيساهم في تحسين قراءة الصفقات المنفذة في السوق.

سلبيات النظام القديم

ومن جانبه، قال  مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان النظام الجديد زاد من قدرة السوق على معالجة كثير من السلبيات التي كانت تعتري النظام القديم الذي كان معمولا به في السوق، ولكنها لا ترتقي الى مستوى الطموح فمازال هناك العديد من الامور السلبية التي طلب المتعاملون بالنظام من الوسطاء أو المتداولين علاجها ولم يتم البت فيها حتى الآن.

وأضاف الشريعان أن شركات الوساطة طلبت تعديل أوامر البيع والشراء التي يضعها المتداولون خلال الوقت المخصص للإقفالات، لاسيما انه لا يحق للمستثمر ان يغير اوامره خلال آخر دقيقتين، مبيناً انه يجب اتباع آلية لوضع عروض البيع وأوامر الشراء على الأسهم المدرجة خلال الدقائق العشر الاولى التي تسبق التعاملات اليومية وذلك للسماح للمتداولين برفع سعر الشراء او خفض سعر البيع في حال وجود منافسة أثناء العرض.

وأضاف أن هناك العديد من التلاعبات والممارسات الخاطئة مستمرة رغم مرور عام على العمل بالنظام الجديد لعل أهمها تلاعبات السهم الواحد والتي ترفع قيمة السهم بالحد الاعلى عبر عرض او شراء سهم دون وجود تداولات حقيقية.

أدوات استثمارية جديدة

وعلى صعيد متصل، قال الوسيط في شركة كفيك ناصر الخليفة ان النظام الجديد كان يضم العديد من الايجابيات حيث ساعد على ادخال أدوات استثمارية جديدة زادت من امكانيات السوق، كما اتاح المجال أمام المتداولين للبيع والشراء دون تقيد بالوحدات السعرية.

وعن سلبيات النظام قال خليفة ان نطاق عمل الوسيط المالي مازال ضيقا حيث يجب توسيعه من خلال تقديم التقارير الفنية والاستشارات المالية، لافتاً إلى ضرورة ايقاف سداد ألفي دينار الرسوم السنوية التي تدفعها الشركات لصالح البورصة خاصة ان هيئة أسواق المال اصدرت جدولاً شاملاً للرسوم المطلوبة من قطاع الوساطة المالية.

وأشار إلى أن عدم الاعتياد على النظام الجديد وامكاناته وشاشته من أكثر ما يعوق الوسيط في ادائه لاسيما انه اعتاد استخدام النظام القديم "الكاتس" لسنوات عديدة، موضحاً أن هذه المسألة ستتعدل مع الوقت وهو ما لمسه الوسطاء خلال الفترة الماضية، مطالباً بضرورة تعديل احجام الصفقات الكبيرة التي تُنفذ خلال التعاملات اليومية على أن تظهر بحجمها الطبيعي لدى التنفيذ مباشرة بدلاً من تجزئتها.