جلسة قوانين «شعبوية» بلا «BOT» و«الأمنية»

• الراشد: وقعت كادر موظفي مجلس الأمة قبل حكم «الدستورية»

• «المالية»: استكمال مناقشة قانون «BOT» الأسبوع المقبل إذا لم يبطل المجلس

وسط حالة من الترقب لحكم المحكمة الدستورية الأحد المقبل بشأن الطعون الانتخابية، يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة عادية بجدول أعمال حافل بالعديد من القوانين "الشعبوية"، في وقت تعقد اللجنة التشريعية البرلمانية اجتماعاً لها في الثامنة من صباح اليوم مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لمناقشته بشأن دستورية محاور استجوابه.

وقال الرئيس علي الراشد، خلال حفل تكريمه من نقابة المجلس والذي اعتمد فيه كادراً جديداً لموظفي "الأمة"، إنه مستبشر خيراً بحكم المحكمة الدستورية "وأعلم أن بعضكم خائف من الحكم الذي سنقبل به بأي طريقة كانت، لكن أبشروا ما راح أخليكم قبل حكم المحكمة، لذلك وقعت كادركم"، مشيراً إلى رفع الكادر للموظفين إلى 75% "أي أكثر مما يناله موظفو ديوان المحاسبة".

وقبل ساعة من جلسة اليوم، تعقد اللجنة التشريعية اجتماعاً لها للاستماع إلى وجهة نظر وزير الداخلية بشأن المخالفات الدستورية في استجوابه.

وقالت رئيسة اللجنة معصومة المبارك لـ "الجريدة": "نتمنى أن يحضر الحمود اجتماع اللجنة غداً (اليوم)؛ حتى تتمكن من إنجاز تقريرها"، مشيرة إلى أن اللجنة بحاجة اليوم إلى أن يسلمها الحمود مذكرته التي أعلن عنها خلال طلبه إحالة الاستجواب إلى "التشريعية".

وبينت المبارك أن "اللجنة عقب ذلك ستوجه الدعوة إلى مقدمي الاستجواب النائبين يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم لسماع رأيهما في ما أثاره الوزير من مخالفات، وبعدها تحدد موقفها"، لافتة إلى أن "مستشاري اللجنة طلبوا الاطلاع على مذكرة الحمود، والاستماع إلى ملاحظاته، وإلى مقدمي الاستجواب؛ حتى يتمكنوا من إعداد مذكرتهم بشأن مدى دستورية الاستجواب".

ومع اعتذار وزير الداخلية عن عدم حضور اجتماعها، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية الاتفاقية الأمنية الخليجية مع مسؤولين من الوزارة.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور إن الحمود اعتذر لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اللجنة في انتظار ردود مندوبي "الداخلية" على تساؤلاتها المتعلقة ببعض بنود الاتفاقية، لاسيما المواد 2 و4 و10 و16.

وكشف عاشور أن اللجنة ستدعو وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى اجتماعها الأحد 23 الجاري، لافتاً إلى أن "جدول أعمال المجلس مزدحم، ولا يمكن للجنة إنهاء تقريرها خلال هذه الفترة وتقديمه إلى المجلس لمناقشة الاتفاقية خلال دور الانعقاد الحالي إلا إذا كان هناك تمديد له"، مرجحاً أن تُنظَر الاتفاقية في الدور المقبل.

وبينما لم تتمكن اللجنة المالية أمس من مناقشة قانون الـ"BOT" نظراً لعدم اكتمال النصاب، أوضح رئيسها النائب يوسف الزلزلة أنها ستستكمل النقاش حول القانون الأسبوع المقبل "إذا لم يبطَل المجلس".

ومن جهته، انتقد النائب نبيل الفضل تغيب أعضاء اللجنة المالية، قائلاً لهم: "إذا ما فيكم شدة تشتغلون في لجان لا ترشحون نفسكم إذا أنتم مو قد الشغلة"، مشيراً إلى أن قانون الـ"BOT" سيُرفع من جدول أعمال الجلسة المقبلة لعدم انتهاء اللجنة منه.

إلى ذلك، يناقش مجلس الأمة في جلسة خاصة يعقدها بعد غد الخميس في الحادية عشرة صباحاً 13 قانوناً، بناء على طلبين نيابيين قُدِّما بهذا الشأن.