الاستجوابات تعود... رئيس الوزراء ونائبه الأول والحجرف مهددون

• الشطي: 24 ساعة لإحالة النفيسي إلى النيابة أو الأدوات الدستورية

• الدوسري: سأستجوب وزير التربية إذا وافقت الحكومة على «الاختلاط»

من جديد، عاد النواب إلى التهديد بالاستجوابات، مستهدفين رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونائبه الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود "إذا لم يحيلا عبدالله النفيسي إلى النيابة العامة على خلفية ما ذكره في إحدى الندوات تجاه الطائفة الشيعية"، إضافة إلى وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف على خلفية مقترح إلغاء منع الاختلاط.

وقال النائب خالد الشطي إنه "إذا لم تحل الجهات المعنية النفيسي إلى النيابة العامة لتطبيق قانون الوحدة الوطنية ضده خلال 24 ساعة فإن كل الأدوات والخيارات الدستورية مفتوحة أمامنا تجاه رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية".

وناشد الشطي "المواطنين الغيارى على وطنهم عدم تقديم شكاوى، فالقضية ليست من طرف ضد آخر، ولكنها قضية وطن ضد فتنة، ومصلحة الكويت لا تقبل القسمة على اثنين"، مطالباً الحكومة بأن "تتصدى بنفسها للفتنة، وتقوم بدورها، وتحيل النفيسي على خلفية ندوتين لا ندوة واحدة".

وفي وقت وجه النائب حسين القلاف سؤالاً برلمانياً إلى الحمود، عما قاله عبدالله النفيسي في الندوة التي أقيمت بديوان النائب السابق حسين الدوسري، كشف النائب عبدالحميد دشتي عن نيته مقاضاة النفيسي "لكنني أدرس نوعية القضايا التي أرفعها، وأنسب شكوى دراسة إمكانية إقامة دعوى بالحجر عليه لأنه خطر"، لافتاً إلى أن الأمر منوط بسمو رئيس الوزراء عبر الإيعاز لوزيري الداخلية والإعلام برصد أقواله وما تلفظ به.

أما النائب حماد الدوسري فتعهد بتقديم استجواب إلى وزير التربية د. نايف الحجرف إذا أقدمت الحكومة على تطبيق المقترح المقدم من بعض النواب بشأن إلغاء منع الاختلاط في الجامعات والمعاهد التطبيقية.

وطالب الدوسري مقدمي الاقتراح "بعدم إشغال المجلس بمثل هذا الأمر، كما طالب الحكومة بعدم التهاون أو الانصياع لأي ضغط في هذا الصدد"، متمنياً عدم الوصول إلى مرحلة التأزيم.

إلى ذلك، وبينما تعقد اللجنة المالية اليوم اجتماعاً لحسم موضوع إسقاط فوائد القروض، وجه رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج الدعوة إلى كل النواب لحضور الاجتماع من أجل التوصل إلى توافق نيابي - حكومي لإغلاق الملف.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد لاري إن الاجتماع "سيحضره وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي، وهناك توافق على أصل المقترح"، لافتاً إلى أن "المناقشة بشكل تفصيلي ستكون حول إدخال البنوك الإسلامية تحت مظلة المقترح، إضافة إلى معالجة قروض من أعادوا جدولتها، بمعنى أن من كانت قروضهم قبل 30/3/2008 ثم جاءوا في 2009 للبنك وأغلقوا هذه القروض ثم سحبوا قروضاً جديدة، فهناك عدم توافق في هذا الجانب بشأن هؤلاء".

وأضاف أن "هناك مقترحاً من كتلة المستقبل البرلمانية بتحديد سعر الخصم بـ4 في المئة، وما فوق ذلك تحاسب عليه البنوك، وتطالب برد المبالغ للمواطنين"، لافتاً إلى وجود جانب قانوني بشأن استرجاع الفائدة.