الغانم: سأؤيد رفع الحصانة عني والتقاضي حق مكفول

• الصالح: لا توطين لأي صناعة غير مطابقة للاشتراطات الدولية

Ad

• الرويعي لـ الجريدة.: دور الانعقاد المقبل سيشهد استجوابات عدة

وسط استمرار التصعيد النيابي ضد الحكومة عبر تكرار التهديد بالاستجوابات، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيؤيد طلب رفع الحصانة عن نفسه، مشدداً على أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن.

وقال الغانم، في تصريح أمس، رداً على سؤال عن موقفه من القضية التي رفعتها ضده النائبة صفاء الهاشم، إن حق التقاضي مكفول لكل مواطن وفق نص المادة 166 من الدستور، وإنه يؤيد هذا الحق ويشجعه "لأنه الأسلوب الأمثل لمن يعتقد أنه تعرض لظلم أو إساءة، فالمحاكم عنوان الحقيقة"، كاشفاً، في الوقت ذاته، أنه سيؤيد طلب رفع الحصانة عن نفسه متى ما قدم إلى المجلس.

وذكر أن معظم اللجان البرلمانية انتهى من أولوياته وأرسلها إلى المجلس، لافتاً إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل "لتقديم شرح تفصيلي لنتائج استطلاع رأي المواطنين حول أولوياتهم".

وأضاف أنه بعد الانتهاء من استطلاع رأي المواطنين، ووصول بعض الآراء من بعض الجهات المختصة الأخرى سيعقد لقاء تشاورياً مع النواب لإطلاعهم على تقارير اللجان، ونتائج الاستطلاعات، تمهيداً لإعداد الأولويات بشكل كامل لدور الانعقاد المقبل.

وعن وصول برنامج عمل الحكومة إلى المجلس، قال الغانم: "لم يصل حتى الآن، وحسب معلوماتي فإنه سيصل إلينا قبل بداية دور الانعقاد المقبل".

وأوضح الغانم أنه علم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أنه سيلتقي بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية فور عودته من مهمته الرسمية في الولايات المتحدة بصحبة صاحب السمو أمير البلاد.

واستمراراً لحالة التصعيد ضد الحكومة، فقد هدد النائب د. منصور الظفيري بمساءلة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في حال بناء مصانع كيماوية بمنطقة الجهراء، موضحاً أن "هذا الأمر غير قابل للمساومة إطلاقاً".

وأكد الظفيري، في تصريح أمس، أن "إنشاء هذه المصانع يعد مشروعاً للموت البطيء للمواطنين وخصوصاً الأطفال، وبناء عليه لن أتوجه بالمساءلة إلى الوزير المختص بل سأقدم الاستجواب مباشرة لرئيس مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن الاستجواب سيكون "أسرع من رسم خريطة بناء المصانع".

ومن جانبه، ناشد النائب سلطان اللغيصم رئيس مجلس الوزراء "التدخل فوراً لإيقاف كارثة بيئية وصحية ستواجه منطقة الجهراء، وستكون أشبه بكارثة أم الهيمان البيئية التي تحاصرها مصانع البتروكيماويات التي تسببت بارتفاع معدل الإصابة بأمراض السرطان والربو والحساسية وغيرها".

وأعرب اللغيصم، في تصريح أمس، عن تفاؤله بتجاوب سمو الرئيس ووضع حد لهذه الكارثة خاصة أن موقع المصانع المقترح يبعد أقل من نصف كيلومتر عن مناطق الجهراء السكنية.

وبينما أكد النائب د. عودة الرويعي أن الاستجوب حق دستوري "وعلى الوزراء عدم الخوف منه"، توقع أن يشهد دور الانعقاد المقبل استجوابات عدة.

واستغرب الرويعي، في تصريح لـ"الجريدة"، خشية الحكومة تقديم النواب استجوابات، مطالباً الوزراء بالتعاون مع النواب في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية أو الاستجوابات.

وفي أول تعليق حكومي على موضوع إنشاء مصانع كيماوية في الجهراء، أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أنه "لن يتم توطين أي صناعة على أي بقعة من أرض الوطن دون أن تكون مطابقة للمعايير والاشتراطات الدولية للبيئة، ودون موافقة الهيئة العامة للبيئة".

وصرح الصالح أمس بأن الهيئة العامة للصناعة تراعي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، طبيعةَ الأنشطة التي يتم توطينها بالمناطق الصناعية المجاورة للمناطق السكنية، بحيث تكون صناعات خفيفة ومتوسطة صديقة للبيئة ومطابقة للاشتراطات ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء وفقاً للمعايير الدولية.