«العقاريين» يناشد «التجارة» الإسراع في تفعيل لجنة العقار الوزارية

ناشد اتحاد العقاريين الكويتيين وزارة التجارة والصناعة الاسراع بتفعيل لجنة العقار الوزارية التي توقف عملها اثر التغيرات التي طرأت على الساحة السياسية في البلاد.

وقال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم في تصريح خاص بـ«الجريدة» ان اللجنة  وضعت الخطوات الاولى لتنظيم سوق العقار ابتداء من مهنة السمسرة التي صدر قرار وزاري بشأنها، ثم المعارض العقارية التي كثرت نشاطاتها على ارض الكويت ما يستدعي تنظيمها ووجود خريطة طريق للمراقبة وفقها.

وأضاف الغانم ان اللجنة العقارية خطت خطوات على طريق تنظيم سوق التقييم العقاري عبر تطوير مهنة التقييم العقاري، مؤكدا ان جميع الاجراءات التي كانت تتم باشراف وزير التجارة والصناعة انس الصالح تصب في مجرى تنظيم سوق العقار.

وأكد الغانم ان دولة الكويت بحاجة الى جهة رسمية تصدر عنها احصاءات رسمية ترصد سوق العقار على صعيد الصفقات التي تتم والاسعار في مختلف قطاعات العقار، اضافة الى احصاءات تفيد الكويت كدولة حيث تكون لديها قاعدة بيانات.

وأكد ان تلك البيانات من شأنها ان تصبح مرجعا للكويت مبينا ان اللجنة العقارية تسعى كي تقدم في نهاية عملها ارقاما واحصائيات من شأنها تشكيل قاعدة بيانات رسمية لسوق العقار.

شطب الشركات

من جانب آخر، اكد الغانم ان لجوء وزارة التجارة والصناعة الى شطب الشركات التي تأخرت في تقديم ميزانياتها زاد من معاناتها.

ولفت الغانم الى ان على الوزارة ان تعمل على حل المشكلات التي تعانيها تلك الشركات والتي جعلتها تتأخر في تقديم ميزانياتها مؤكدا ان الوزارة زادت بشطبها تلك الشركات الطين بلة.

وأعرب عن امله في ان تقدم الوزارة مهلة معقولة للشركات كي تعدل اوضاعها بدلا من اللجوء الى شطبها الامر الذي يزيد المشكلة تعقيدا، مشيرا الى ان عدد الشركات المتأخرة كبير وقد يكون تأخرها في تقديم بياناتها المالية لاسباب قاهرة.