4 من مقدمي طلب تفسير «الحصانة» رفضوا إحالته إلى «الدستورية»!

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الأسبوع الماضي، بإجماع أعضائها، الطلب المقدم من عشرة نواب بإحالة المواد 108، و110، و111 من الدستور، الخاصة بالحصانة، إلى المحكمة الدستورية لتفسيرها، "لعدم وجود وجهتي نظر في الخلاف أو الجدال حول تفسير النصوص الدستورية كشرط أساسي في طلب الإحالة إلى المحكمة"، في حين وضع أربعة نواب من مقدمي طلب التفسير أنفسهم في مأزق، إذ إنهم أعضاء في "التشريعية" التي رفضت الطلب، وهم رئيسة اللجنة د. معصومة المبارك ومقررها يعقوب الصانع، وعضواها فيصل الكندري ود. عبدالحميد دشتي.

وذكرت اللجنة في تقريرها المدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء أن من أسباب رفضها أن النصوص المطلوب تفسيرها واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن طلب التفسير افتقد وجود وجهتي نظر مختلفتين حول تطبيق النصوص.

ويعد رفض اللجنة المأزق الثاني الذي وقع فيه مقدمو الطلب، إذ كان المأزق الأول رفضهم، باستثناء معصومة المبارك ونبيل الفضل، الموافقة على رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضيتي أمن دولة وجنح مرئي ومسموع.

وعلى صعيد الاتفاقيات، يناقش المجلس في جلسته بعد غد الـ 17 اتفاقية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل ونقل المحكومين بين عدد من الدول العربية، كما يطرح مرسومي الرعاية السكنية والشركات للتصويت عليهما بعد أن نالا موافقة اللجان المختصة.

أما على صعيد اجتماعات اللجان اليوم، فعلمت "الجريدة" أنه قد يؤجل اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية لعدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لمشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة الثالثة لمؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في الرياض.

ومن جانبها، طلبت لجنة "حقوق الإنسان والبدون" من المجلس تكليفها متابعة آخر مستجدات قضية المحتجزين الكويتيين في غوانتنامو، وتقييم الأعمال التي تقوم بها الحكومة لتأمين الإفراج عنهم، ودور سفارة الكويت في واشنطن لتفعيل القضية.

كما طلبت لجنة "التعليم" تكليفها دراسة أوضاع المعلمين والمستوى التعليمي للطلبة وخطة تعديل المناهج التعليمية في وزارة التربية، وبحث سياسة برامج القبول في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والأحكام الخاصة بالبعثات الداخلية والخارجية للدارسين في وزارة التعليم العالي، وبحث إجراءات استكمال منشآت الجامعة بالشدادية لتقديم تقرير بشأنها.