«الصحة» تحيل «حماية المرضى» إلى «الفتوى» لمراجعته قانونياً

أعلن وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي أن الوزارة وافقت على مشروع قانون حماية حقوق المرضى، وأحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعة صياغته القانونية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس الأمة.

 وأضاف السهلاوي أن مجلس وكلاء وزارة الصحة ناقش في اجتماعه الذي عقد برئاسة وزير الصحة د. محمد الهيفي صباح أمس، توفير الأدوية بالمستشفيات والمراكز الصحية وتنفيذ القرارات المنظمة للاستخدام الرشيد للأدوية، والرقابة على صرفها واستخدامها على النحو الأمثل، وتفادي الهدر في صرفها، مشيرا إلى أن المجلس بحث أيضا الرقابة على القطاع الطبي الأهلي من خلال لجان التفتيش المكلفة بذلك بالتخصصات المختلفة، وآلية ضبط المخالفات، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها وفقا للقانون وللضوابط من خلال إدارة التراخيص ولجنة التراخيص الطبية.

وأكد أن مجلس الوكلاء تطرق إلى مناقشة مشروع الميزانية، حيث تم تكليف الوكلاء المساعدين بوضع مقترحاتهم لمشروع الميزانية بالقطاعات التابعة لإشرافهم وتقديمها بعد ذلك إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية خلال فترة شهرين كحد أقصى، ليتسنى للوزارة إعداد مشروع الميزانية بصورة متكاملة.

 ولفت إلى أن المجلس ناقش أيضا أهم الإنجازات التي تم تحقيقها بالقطاعات المختلفة خلال الأشهر الستة الماضية والرؤية المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية وتنفيذ برنامج عمل الوزارة ضمن الخطة الإنمائية للدولة ووفقا للبرنامج الزمني الموضوع لذلك، مع التأكيد على حصر الايجابيات والمعوقات والعمل على اتخاذ القرارات المناسبة للتغلب على أي صعوبات قد تعترض تنفيذ بعض الخطوات التنفيذية لإنجاز برنامج عمل الوزارة حسب البرنامج الزمني الموضوع لذلك.

وظائف شاغرة

في موضوع منفصل، كلف وزير الصحة د.محمد الهيفي د. بدر العتيبي القيام بأعباء ومهام وظيفة مدير مستشفى العدان بمنطقة الأحمدي الصحية، وإنهاء ندب د.مرزوق العازمي من الوظيفة.

وأعلنت الوزارة عن شغور وظيفة ملحق صحي في فرنسا وفقا للشروط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف الأطباء، وتعميم رقم 13 لسنة 1998 بشأن ضوابط إيفاد الموظفين والملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.

واشترطت الوزارة للمتقدمين أن يكون كويتي الجنسية، وان يكون طبيبا لا يقل مستواه الفني عن اختصاصي أول، وحاصل على تقاييم امتياز عن آخر سنتين، وعدم توقيع عقوبات تأديبية أو وجود أي انقطاع خلال آخر سنتين، واجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت الوزارة إلى تقديم الطلب بخط واضح وإرساله إلى مكتب وكيل الوزارة خلال أسبوع اعتبارا من 2 يونيو الجاري، حيث ستقوم اللجنة المختصة بالبحث في كل الطلبات التي ترد إليها، تمهيدا لتحديد مقابلة مع المستوفين لشروط شغل الوظيفة، وذلك لإجراء المفاضلة بينهم.

لجنة عليا

كما شكلت الوزارة لجنة عليا للمتابعة والرقابة على العقود التي تبرمها الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، وتختص اللجنة بمراجعة نصوص القوانين والقرارات الوزارية والإدارية المتعلقة بالعقود التي تبرمها الوزارة، والتأكد من عدم التعارض معها قبل اعتمادها، وتلقي تقارير المتابعة والإشراف على تنفيذ العقود التي تبرمها الوزارة مع الشركات من اللجان المشرفة على تنفيذ العقود في مناطق تقديم الخدمة.

كما تختص اللجنة بتقييم أداء الجهات المتعاقد معها، والتأكد من تنفيذ بنود التعاقد بما يحقق الأهداف المرجوة منها، ودراسة المخالفات التي ترتكبها الشركات المتعاقد معها والواردة في تقارير المتابعة والإشراف على تنفيذ العقود في مناطق تقديم الخدمة، واعتماد توقيع العقود الجزائية على تلك الشركات حسب نصوص العقد، والتوصية في إنهاء التعاقد أو فسخه في حال وجود تقصير أو خلل.

كما قررت وزارة الصحة صرف حضور جلسات أعضاء اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج بواقع 30 دينارا لكل جلسة، وبحد أقصى 180 دينارا شهريا. كما أصدرت الوزارة قرارا بإيفاد الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من 18 إلى 20 يونيو الجاري، وذلك لحضور الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك في المجال الصحي بين دول المجلس والجمهورية التركية.