مدير «مساجد حولي» ينفي وجود تجاوزات مالية

حول خبر نشرته "الجريدة" في عددها الصادر يوم 2 مارس الجاري، وصلنا الرد التالي من مدير ادارة مساجد محافظة حولي خالد الحيص:

"جاء في متن الخبر الذي عزاه كاتبه إلى مصادر مطلعة أن كلا من قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وإدارة مساجد حولي حوى أكثر من حالة تتمثل في صرف مكافآت مالية لعدد من العاملين التابعين للقيادات (سكرتارية) بغير وجه حق، وتحت غطاء المسؤولين وبعلمهم، ونحن إذ نؤمن بصدق جريدتكم في تناول الأحداث وفقا لقواعد شرف المهنة الصحافية، نؤكد أن الخبر ملفق وعار عن الصحة تماما، وإذا كان المحرر يملك أدلة على ما ورد بالخبر فليتقدم بها إلى الجهات المسؤولة. وتحتفظ الإدارة بحقها في نشر الرد مع إحاطتكم علما أن نفس محرر هذا الخبر مارس نفس الأسلوب من قبل في خبر ملفق وتعاملنا معه برقي شديد وأرسلنا له الرد ولم ينشره".

المحرر:

بداية نشكر إدارة مساجد محافظة حولي على حرصها على متابعة ما ينشر، وهو امر يحسب للقائمين عليها، لكن نود أن نوضح أنه تم ذكر إدارة محافظة حولي بالخطأ والصحيح ان المخالفات كانت في إدارة مساجد محافظة الأحمدي، وهنا نذكر الجميع أن الخطأ وارد، خصوصا في وسائل الإعلام اليومية التي تنشر أخبارا على مدار اليوم، ولم يكن مقصودا كما يتصور البعض ونملك الشجاعة الأدبية للاعتذار.

ونود أن نوضح ان الرد جاء مكررا ونسخة مطابقة من مدير إدارة مساجد حولي ومدير إدارة الإعلام حول الخبر نفسه، إلا أن كلا الردين لم يتطرق الى مخالفات قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية، وإن كنا نعذر مدير إدارة حولي في التعليق، إلا أن تجاهل إدارة الإعلام يؤكد ما جاء في الخبر من مخالفات.

وان كنا نتفهم الغضب الواضح في أسلوب الرد من المسؤولين في إدارة مساجد حولي بسبب تراكمات سابقة ونشر "الجريدة" لقضايا تخص غياب الرقابة الفعلية على الأئمة والمؤذنين وعدم تفعيل دور ملاحظي المساجد، إلا أننا في الوقت ذاته نؤكد للقراء أن جميع ما ينشر يتم الاتصال بالمسؤولين أولا للتعليق منهم بشأنه، وهو ما كنا نقوم به بشكل مستمر مع مدير إدارة مساجد حولي إلا أنه يرفض التعاون مع الصحافة.

أخيرا، يقول الرد ان "المحرر مارس نفس الأسلوب من قبل في خبر ملفق وتعاملنا معه برقي شديد وأرسلنا له الرد ولم ينشره، وهنا نود التذكير أن "الجريدة" من منطلق مصداقيتها أمام القراء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاهل أي رد يصلها من أي جهة كانت انطلاقا من مبدأ أن حرية الرد مكفولة للجميع، ونقول للمسؤولين في الإدارة ان "الجريدة" قامت بنشر الرد المذكور بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، فإذا كان رد الإدارة راقيا كما وصفوه فإن نشر "الجريدة" أكثر رقيا، وكم كنا نتمنى أن يتم التأكد قبل كيل الاتهامات جزافا ودون دليل فقط من أجل الرد!