قيادات طلابية لـ الجريدة•: غياب الدور الرقابي لمجلس الجامعات الخاصة

نشر في 26-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 26-05-2013 | 00:01
«تسبب في انفراد الإدارات بتشريع لوائح وقوانين تصب في مصلحتها»
أدى غياب دور مجلس الجامعات الخاصة، المتمثل في الرقابة على مختلف الجامعات الخاصة، بشأن العديد من القضايا الطلابية، إلى تفعيل وتشريع قوانين تصب في مصلحة تلك الجامعات.
يعاني الدارسون في مختلف الجامعات الخاصة جملة من المشاكل الطلابية، تحتاج إلى الالتفات من قبل مجلس الجامعات الخاصة، إذ مازالت شكاوى وعرائض لقضايا طلابية، ومطالبات نقابية، ودراسات عليا، عالقة في المجلس.

وأكد عدد من القيادات الطلابية في الجامعات الخاصة لـ"الجريدة" أن مجلس الجامعات الخاصة غائب عن الدور الرقابي على الجامعات، ما ادى إلى انفراد الإدارات الجامعية بالتشريع، ووضع قوانين تصب في مصلحتها الخاصة.

بداية، أكد الطالب في الكلية الأسترالية ابراهيم الضبيان أنه "لاشك في أن تفعيل دور مجلس الجامعات الخاصة سيؤثر إيجابا على المستوى الدراسي للطالب، خصوصا في تكلفة الدراسة، وإحضار كوادر ذات كفاءة عالية ومراقبة القوانين الداخلية للجامعة".

وقال الضبيان انه "من الملاحظ غياب دور مجلس الجامعات الخاصة في مراقبة الجامعات، والكليات الخاصة, ما ادى الى انفراد بعض ادارات هذه الجامعات بالتشريع ووضع القوانين التي تصب في مصلحتها الخاصة".

وتابع: "إلى يومنا هذا هناك العديد من التساؤلات عن الاعتراف ببعض الكليات، وكيفة استكمال الدراسات العليا، بعد التخرج والتحويل بين الجامعات.

صعوبات كثيرة

من جهته، ذكر الطالب في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا هشام المنصوري: "خلال الفترة التي عملت بها في العمل النقابي واجهنا عدة صعوبات في التعامل مع مجلس الجامعات الخاصة، والجدير بالذكر انه مازالت اجيالنا تطالب بنفس المطالبات التي كنا نطالب بها نحن، لكن من دون جدوى".

وزاد المنصوري: "اننا طالبنا بكتب رسمية، ومن ثم اجتمعنا معهم، لكن من غير اي نتيجة، حتى توصلنا الى الاعتصامات، ودعينا الى مناظرة من اجل الدفاع عن المكتسبات الطلابية لكن التهميش والصد كان اسلوبهم".

ازدواجية

من جانبه، أفاد رئيس المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة عبدالله المنشد بأن "مجلس الجامعات الخاصة بعيد عن هموم ومشاكل الجامعة المفتوحة، وكان يتعامل بازدواجية، حيث رفض كل ما تقدمت به الجامعة من مسارات وماجستير وتربية".

وأوضح المنشد أن المجلس "لم يقف مع الطلبة حين لجأوا اليه، وهو ما اكده اعتصام القائمة المستقلة قبل عام، وتقديم ورقة مطالب الى وزير التربية، وتحويلها الى مجلس الجامعات الخاصة، لكن حتى الآن لا يوجد رد".  

مشاكل معقدة

بدوره، شدد أحد قياديي كلية القانون العالمية الكويتية ضاري المطيرات على أن "طلبة الكلية عانوا العديد من المشاكل المعقدة، بعضها يعود إلى حداثة الكلية، والبعض الآخر بسبب الادارة، التي تعتقد ان الكلية ملك خاص تفعل بها ما تريد".

وأضاف المطيرات أنه "بعد محاولات عدة من الجموع الطلابية لتصحيح الاخطاء لم نجد الا اصرارا من الادارة على الخطأ, وقد استنفدنا جميع محاولات الاصلاح، ومن ثم قررنا اللجوء الى مجلس الجامعات الخاصة، الذي يملك الصلاحيات لتعديل واصلاح كل مشاكلنا".

واستدرك: "لكن بعد توجهنا إلى المجلس لرفع مطالبنا إليه صدمنا، إذ لا حياة لمن تنادي، ثم توجهنا الى الاعلام لجلب انتباه المجلس لكن دون جدوى, ومن ثم قمنا بأقصى خطوات التصعيد واعتصمنا، لعلنا نجد الحلول لكن دون اكتراث".

وزاد: "أوجه رسالة الى د. حبيب ابل: اتمنى من شخصك الكريم الاستمرار في زيارة الجامعات الخاصة، وسماع هموم الطلبة، لنثبت لجميع الطلبة وللادارة ان ملاذنا هو مجلس الجامعات الخاصة".

back to top