«التربية»: مخاطبة المدارس لتحديد الشواغر وتسكين «الإشرافية» الأسبوع الجاري

الكندري لـ الجريدة•: نعمل على توفير الأجواء المناسبة والاستقرار الوظيفي للمعلمين

تستعد وزارة التربية لتسكين الوظائف الإشرافية في المدارس، لاسيما من جهة رؤساء أقسام المواد الدراسية، حيث توزع نشرة الأسبوع الجاري على المدارس لحصر الأعداد.

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري أن القطاع رفع القرارات المتعلقة بتسكين الوظائف الإشرافية في المدارس إلى وكيلة الوزارة بالإنابة مريم الوتيد لاعتمادها، موضحاً أنه ستتم مخاطبة المدارس لتحديد الشواغر لديها مطلع الأسبوع الجاري.

وقال الكندري لـ»الجريدة» إن «الوزارة تسعى إلى تسكين الشواغر في المدارس وتوفير فرص الترقي للمعلمين والمعلمات الذين طال انتظارهم نتيجة عدم وجود شواغر»، لافتاً إلى أن «تطبيق فكرة وضع 3 مديرين مساعدين ستساهم في تخفيف مشكلة انتظار الترقيات للمعلمين».

وأضاف أن الجهات المختصة ستعمل على حصر البيانات التي سترسلها المدارس، ومن ثم تحديد الاحتياجات وإصدار قرارات الترقي بناء عليها، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهدا للعمل على توفير الأجواء المناسبة والاستقرار الوظيفي للعاملين في سلك التدريس، لقناعتها بأن ذلك سيصب في مصلحة العمل وتطوير الأداء والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.

يذكر أن المعلمين والمعلمات العاملين في مدارس التعليم العام بوزارة التربية يعانون منذ سنوات بسبب عدم توفر فرص للترقي للوظائف الاشرافية رغم نجاحهم في المقابلات وتوفر الضوابط والشروط اللازمة للترقي لديهم، لكن عدم وجود أماكن شاغرة حال دون ترقيتهم، وذلك لضعف الاقبال على التقاعد عند الكثير من شاغلي الوظائف الاشرافية الحاليين نتيجة تمتعهم بكادر المعلمين والمزايا المالية الاخرى، اضافة إلى قلة أعداد المدارس التي يتم انشاؤها في السنوات الاخيرة، مما ساهم في وجود طوابير من منتظري هذه الترقيات.

التعاقدات

وفيما يخص التعاقدات الخارجية قال الكندري، إن القطاع يعمل حاليا على تحديد الاحتياجات للعام الدراسي المقبل، موضحا أن لجان التعاقدات الخارجية ستغادر إلى دول مصر وتونس والأردن في فبراير المقبل كما هو معتاد.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون اعداد المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم أقل من الاعوام السابقة نظرا لقلة الاحتياجات ولانخفاض أعداد المدارس الجديدة التي سيتم افتتاحها.

وأشار إلى أن أغلب المدارس الجديدة ستكون من مشاريع الهدم واعادة البناء، وبالتالي هذه تكون محسوبة ضمن الميزانية من حيث الكوادر البشرية، وهو ما يقلل أعداد الاحتياجات للعام الدراسي المقبل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استقبال الراغبين في العمل بسلك التدريس من التعاقدات المحلية، التي تساهم كذلك في تقليل الاعتماد على التعاقدات الخارجية.