اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي اتفاق الحكومة مع اعضاء اللجنة المالية البرلمانية على "صندوق الاسرة" كحل لقضية المقترضين، مبينا انه تم استبعاد البنوك الاسلامية من القانون، وكذلك المشمولين في قانون صندوق المعسرين.

Ad

وأكد الشمالي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس انه بإمكان المتعثرين الذين لديهم مشاكل او مخاوف ان يلجأوا الى الادارة الفنية بوزارة المالية، مبينا ان البنوك الاسلامية تم استبعادها من القانون "لان شمولها لن يضيف شيئا سوى التحول من مدين للبنك الى مدين للدولة ولذلك لا يوجد داع لشمولها".

وأوضح ان هناك فرقا جوهريا بين "صندوق الاسرة"، و"صندوق المعسرين" اذ انه "في الصندوق الاول لا يتجاوز سقفه الزمني 15 عاما بينما الصندوق الثاني ليس له سقف زمني محدد".

وردا على سؤال عن تكلفة القانون قال الشمالي "التكلفة لم تحدد بعد، ونحن لا نتكلم عن التكلفة بقدر ما نتكلم عن حل المشكلة".

ومن جهته، اعلن رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة حدوث توافق حكومي - نيابي حول معالجة فوائد القروض "انتهى الى الموافقة على القانون، بعد اجراء تعديلات محدودة سيتم ادراجها في تقرير تكميلي يحال الى مجلس الامة للتصويت عليه الاسبوع المقبل".

وأوضح الزلزلة في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة الذي استمر نحو ست ساعات ان "التعديلات التي تمت على القانون لم تؤثر على جوهره"، مبينا ان "من هذه التعديلات استبعاد المقترضين من البنوك الاسلامية بعد ان عرضت الحكومة على اللجنة رأي هذه البنوك الذي أكد عدم امكانية اسقاط أرباح القروض الاسلامية بعد سداد اصل القرض".

وأضاف ان "اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل صندوق المعسرين، لا سيما المادة التي كانت تشكل عائقا أمام المشاركين فيه"، مبينا أن "التعديل يجيز لهم الاستفادة من قروض جديدة على ألا يتجاوز القسط الشهري 40 في المئة من راتب المقترض"، مؤكدا انه لن يتم السماح للمشتركين في صندوق المعسرين بصندوق الاسرة.

وذكر الزلزلة ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل نيابي ينص على إعادة الأموال التي حصلت عليها البنوك من المقترضين اذا تجاوزت الفوائد 4 في المئة من سعر الخصم المحدد طبقا لتعليمات البنك المركزي، لافتا الى دخول صندوق الأسرة كل من تمت جدولة قرضه بعد 30/3/2008.

وبين ان كلفة القانون لن تتجاوز 720 مليون دينار بحدها الأقصى، مضيفا ان "التعديل يلزم البنوك عدم استيفاء اي رسوم على المقترضين نظير الاستفادة من صندوق الاسرة".

من جهة أخري، قال النائب نواف الفزيع ان الحكومة رفضت قانون صندوق الأسرة الذي اقره مجلس الأمة في المداولة الاولى والتعديلات المقدمة عليه، متوقعا ان تقر اللجنة المالية القانون باضافة التعديل الذي قدمته كتلة المستقبل عليه.

وأضاف الفزيع لـ «الجريدة»: «يبدو من تصويت الحكومة بالامتناع في المداولة الاولى لقانون انشاء صندوق الأسرة، أنها ستحترم القرار الذي سيتخذه المجلس لمعالجة القضية، واتمنى ان يقر القانون بالتعديل الذي قدمته كتلة المستقبل، كما اتمنى ان يكون لجميع النواب فرصة خارج الاطار الرسمي للتداول حول ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة المالية، حتى تشهد الجلسة المقبلة الدخول مباشرة في صلب الموضوع، ونحن ككتلة مستقبل حضرنا الاجتماع وقدمنا ما لدينا».

وبعد حضوره جزءا من اجتماع اللجنة المالية، الذي عقد بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل، صرح الفزيع بأن المحافظ استعرض ردوده على القانون الذي اقره المجلس في المداولة الاولى، وانتهى العرض برفض الحكومة للقانون والتعديلات المقدمة عليه، مشيرا الى ان «المحافظ أصر على ان الفوائد التي حصلتها البنوك بغير وجه حق تم استردادها، ونحن صوبنا الوضع، ودللنا على عدم استردادها واكدنا ان الفوائد غير مستحقة».

وكشف الفزيع ان رئيس اللجنة المالية وعده بادخال تعديل كتلة المستقبل على القانون والقاضي بالزام البنوك دفع الفوائد التي حصلتها بطريقة غير قانونية قبل عام 2008، متمنيا ان تقر اللجنة القانون باضافة التعديلات التي قدمتها كتلة المستقبل.

واكد الفزيع انه في حال رفضت اللجنة المالية تعديل الكتلة فان الاعضاء سيحاولون الجلوس معها مجددا، «فنحن لسنا ضد القانون من حيث المبدأ لكن نتمنى ان يكون القانون اكثر شمولية».
محيي عامر الكويت