«محطة مشرف»: السجن 8 سنوات لمسؤولي الشركة وسنتان لثلاثة موظفين في «الأشغال»

أسدلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار فيصل العسكري الستار على قضية محطة مشرف، المتهم على ذمتها 9 متهمين، بينهم مسؤولون عن الشركة التي تتولى مشروع المحطة، وكذلك 3 من موظفي وزارة الأشغال لمسؤوليتهم عن الواقعة.

 وقضت المحكمة بحبس المتهمين من الأول إلى الرابع، وهم مسؤولو الشركة، بالسجن 8 سنوات مع الشغل بتهمة الإضرار بالمال العام وتبديده، وكفالة ثلاثة آلاف دينار لوقف النفاذ، في حين قضت بحبس المتهمين السادس والسابع والثامن، وهم من موظفي الوزارة بينهم مسؤول بالسجن، سنتين مع الشغل، وكفالة ألف دينار لوقف النفاذ، وعزلهم من الوظيفة، وتغريم كل منهم ألف دينار، كما قضت بحبس المتهم الخامس سنة مع الشغل وكفالة ألف دينار، بينما برّأت المحكمة المتهم التاسع.

وتأتي هذه الأحكام بعدما انتهت المحكمة أمس إلى إدانة المتهمين بجريمة الإضرار بالمال العام، على خلفية التعاقد بمحطة مشرف دون استكمال الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين المسؤولين عن الشركة في وقت سابق على ذمة التحقيق، لكن قاضي التجديد أمر بإخلاء سبيلهم، في حين سبق للنيابة أن أخلت سبيل موظفي الوزارة المتهمين في القضية بكفالات مالية قدرها ألف دينار.

يُذكَر أن قيمة ما تم تبديده من المال العام على خلفية الأضرار التي تعرضت لها محطة مشرف بلغ 21 مليون دينار.

من جانب آخر، أرجأت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار يوسف اللحدان وعضوية القاضيين محمد جعفر ومحمد بهمن، القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النواب السابقين، مسلم البراك وسالم النملان ومبارك الوعلان، إضافة إلى العضو في حركة العمل الشعبي عباس الشعبي، إلى جلسة 7 مايو المقبل، ليتسنى لهيئة الدفاع الاستعداد.

وواجهت المحكمة البراك بالتهم المنسوبة إليه بأنه أذاع عمداً أخباراً وشائعات تتعلق بالأوضاع الداخلية في البلاد، عبر قوله، في مداخلة على إحدى القنوات، إنه يوجد داخل الكويت 3500 جندي أردني، فضلاً عن اشتراكه مع النملان والوعلان والشعبي في تهمة التجمهر وعدم الاستجابة لأوامر الشرطة بفض ذلك التجمهر.

وأنكر المتهمون ما نسبته إليهم النيابة، في حين طالبت هيئة الدفاع بإرجاء النظر في القضية للاستعداد وتصوير ملف القضية، فقررت المحكمة تأجيلها إلى 7 مايو المقبل.