مصر تدخل أسبوعاً مفصلياً والخناق يضيق على الحكومة

 بدأت الدائرة تضيق على الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل أمس مع تمسك جبهة "الإنقاذ الوطني"، كبرى حركات المعارضة المدنية، وحزب "النور"، أكبر الأحزاب السلفية، بمطلب إقالتها قبل الجلوس على طاولة الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس محمد مرسي، في ظل تنامي مؤشرات عن تغير في موقف الإدارة الأميركية من نظام "الإخوان المسلمين" ما قد يُلجئها للتضحية بأولى حكوماتها.

وتعقد جبهة "الإنقاذ" غداً اجتماعاً لمناقشة موقفها النهائي من "الحوار الوطني"، قبل لقاء موسع مع قيادات حزب "النور" السلفي بعد غد، وهو الاجتماع الذي أكدت مصادر بـ"الجبهة" أنه قد يشهد إعلان مطالبهما للمشاركة في الحوار الرئاسي وآلياته.

 وكانت قيادات "الجبهة" أبلغت وفد "النور"، الذي يلعب دور الوسيط، خلال لقاء تم مساء أمس الأول بحزب "الوفد"، أن "الجبهة" لن تحضر جلسة الحوار المقبلة إلا بعد أن تقدم الرئاسة بادرة حسن نية بإقالة حكومة قنديل، وتشكيل حكومة كفاءات محايدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة تدير العملية الانتخابية التشريعية المقبلة، وتنقذ الوضع الاقتصادي المتردي.

وكشفت مصادر حضرت اللقاء المغلق، أن وفد "النور" نقل عن مؤسسة الرئاسة استعدادها لتعديل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ محايدة، وطرح استمرار النائب العام في منصبه من عدمه للنقاش.

وفي حين أكدت مصادر بحزب "النور" اتفاق الحزب مع "الجبهة" على ضرورة إقالة حكومة قنديل والنائب العام، قال عضو جبهة "الإنقاذ" وحيد عبدالمجيد لـ"الجريدة": إن "الاجتماع تناول كيفية بدء حوار جديد على أسس وقواعد محددة مسبقا، وتحديد الأطراف التي ستحضره وجدول الأعمال، وكيفية إدارة الحوار ومن سيديره، والالتزام بنتائجه، ووضع آليات لضمان التزام كل الأطراف بالنتائج التي سيتم التوصل إليها، على أن يوضع ذلك في وثيقة ملزمة يبدأ الحوار على أساسها".

واشنطن

في السياق، قال المفكر المقرب من الإدارة الأميركية أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعد الدين إبراهيم، لـ"الجريدة"، إن "حل الأزمة يتطلب إجراء انتخابات في غضون الأشهر القليلة المقبلة، تشمل رئاسة الجمهورية وعضوية البرلمان"، كاشفاً عن موقف واشنطن من هذا الطرح بقوله: "من واقع أحاديث مع مسؤولين ومراقبين مقربين من الإدارة الأميركية فإن واشنطن ستؤيد تدخل الجيش في حالة رفض الانتخابات على أن تتولى القوات المسلحة الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة".

تظاهرات

ميدانياً، ساد الهدوء محيط قصر "القبة" الرئاسي، عصر أمس رغم دعوة عدد من قوى المعارضة لتنظيم مليونية "كش ملك" للمطالبة باستكمال أهداف الثورة وسط غياب جبهة "الإنقاذ" التي أعلنت عدم مشاركتها، وكان لافتا مشاركة الآلاف من أهالي مدينة الإسكندرية في مسيرات حاشدة ضد حكم جماعة "الإخوان المسلمين".

في المقابل، شارك عشرات الآلاف من أنصار تيار الإسلام السياسي في إحياء مليونية "معا ضد العنف"، التي دعت إليها الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي "البناء والتنمية" أمام جامعة القاهرة بالجيزة، رافعين لافتات "تطهير الإعلام مطلب شعبي"، "لا للأقنعة السوداء"، "لا لقطع الطريق".

وأقامت الجماعة الإسلامية منصة كبيرة تصدرتها لافتة كبيرة مكتوب عليها "ضد الفوضى التي تدفع إليها جبهة الإنقاذ"، في إشارة إلى جبهة الإنقاذ المعارضة، و"ضد العنف الذي تبدو عليه مؤسسات الدولة"، و"ضد الفقر الذي تسببه الفوضى والضعف".

وبينما أكد القيادي بالجماعة الإسلامية محمد دربالة أن المليونية بغرض المطالبة بتغيير الحكومة بعد فشلها في المحافظة على هيبة الدولة، هاجم عضو مجلس الشورى عن حزب "البناء والتنمية" محمد الصغير، جبهة "الإنقاذ" ووصفها بأنها تسعى إلى سلخ المصريين من ثورتهم، قائلا: إن "الجبهة تضفي الشرعية والغطاء السياسي للعنف".