«المحامين»... وهدر حقوق المواطنين!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
وفي الجانب العملي والممارسة المهنية فمعظم تلك المكاتب تعتمد على وافد عربي كان مستشاراً سابقاً في سلك القضاء في بلده، ليستقبل عشرات بل مئات القضايا التي لا يتسع وقته لقراءة وقائعها كافة، فيلجأ إلى نسخ المذكرات من قضية إلى أخرى مع تصحيحات بسيطة، دون أن يكون هناك شروط للكمية التي يستقبلها كل مكتب أو مجموعة قانونية، حسب ما تملكه من كوادر ومحامين منتسبين إليها، وكذلك ما يحدث من ممارسات مخجلة في قاعات المحاكم من غياب بعض المحامين، وسلوك مندوبيهم وهم يدورون على زملائهم للحضور عنهم في بعض القضايا مما يزيد من الفترة الزمنية للتقاضي، فضلاً عن الغياب المتكرر لبعض المحامين عن جلسات الخبرة أو حضور شخص نيابة عنهم غير مؤهل، وأحياناً ليس لديه فكرة عن القضية الحاضر عنها!نعم هذه الممارسات موجودة وكثير من المتخاصمين أمام القضاء أهدرت حقوقهم بسببها منهم عجائز وبسطاء، لا يملك العديد منهم الإثباتات والمال والجهد لمقاضاة المحامين المهملين أوالمتسببين في خسارتهم، أو الشكوى لدى نقابة المحامين التي يملك جل أعضائها مكاتب محاماة، فكيف يكون الخصم هو الحكم؟! وهو ما يستوجب أن تكون هناك غرفة لدى القضاء مختلطة بين المحامين والقضاة لتلقي الشكاوى ضد المحامين ومنازعات الأتعاب والأجور وإهمالهم تجاه قضايا موكليهم، لاسيما بعد أن أصبح قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 لسنة 1964 لا يلم بالمتغيرات التي حدثت في المجتمع وحجم التقاضي الهائل الناتج عن الحياة المدنية الحديثة وتشابك وتعارض المصالح التي ينتج عنها ضرورة الفصل فيها قضائياً عند التنازع حولها، إضافة إلى حماية المجتمع من الظواهر الإجرامية المتنامية في المجتمعات الحديثة.من المعلوم أن أغلبية أعضاء مجلس الأمة هم من المحامين أو العاملين سابقاً في المجال القانوني وهم ليسوا أو أغلبيتهم متشجعين كما كان الحال في مجالس سابقة لتطوير نظام رقابي محكم على عمل مكاتب المحاماة بغرض حماية حقوق المواطنين، خاصة بعد تنامي الظواهر التي ذكرتها سابقاً، فضلاً عن البدعة الجديدة، المتمثلة بانسحاب المحامين من القضايا دون أسباب وجيهة، وهو أمر أصبح مستحقاً على السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلى قطاع واسع من المحامين الشرفاء الوطنيين من أغلبية جسد القضاء الواقف الذين يرفضون تلك الممارسات السلبية التي سيكون لها تداعيات خطيرة على العدل وترسيخ دولة القانون، لذا يجب أن تبادر كل الأطراف إلى وضع نظام رقابي متكامل يحفظ حقوق المحامي والموكل ويرسخ آلية تحقيق العدالة في الديرة.