أكد النائب نواف الفزيع ضرورة اجراء تعديل حكومي شامل وموسع بنسبة 60 في المئة، كاشفا عن عزم اعضاء كتلة المستقبل حمل هذه الرسالة الى القيادة السياسية، أملا في الوصول الى حل ينهي حالة التخبط الحكومي في التعامل مع المجلس، وعدم التعاون في استكمال اجراءات القوانين والإنجازات التي تحققت.

Ad

وقال الفزيع في حوار مع الصحافيين على هامش حفل العشاء الذي اقامه لهم مساء امس الاول بديوانه في منطقة مشرف: "هناك 33 قانونا تم اقرارها خلال هذه المدة الوجيزة، فضلا عن الاتفاقيات العديدة التي تم اقرارها، ولكن الملاحظ ان هناك 14 قانونا من بين القوانين الـ33 التي تم اقرارها لم يتم نشرها في جريدة الكويت اليوم، وبالتالي لم يتم التصديق عليها بالطريقة الرسمية ووفقا للقانون"، مؤكدا ان هذا الامر يبعث رسالة خطيرة ومهمة بأن الحكومة لا تريد انجازا، "ونحن فوجئنا بموقف الحكومة السلبي، وآن الأوان لتعديل حكومي شامل حتى تستطيع الحكومة ان تنجز كما تدعي رغبتها بذلك".

صفعة للنواب

واعتبر ان الحكومة قدمت ضربة وصفعة للدور الرقابي لمجلس الامة بدفع غرامة الداو، ووجهت صفعة اخرى بعدم التفاعل مع الاسئلة البرلمانية، مؤكدا ان بعض الوزراء استغلوا بشكل خاطئ حكم المحكمة الدستورية بشأن الاسئلة البرلمانية واسقطوه بشكل خاطئ، وكانت ذريعتهم بعدم الرد على الاسئلة واهية.

وردا على اسئلة الصحافيين البرلمانيين، ذكر الفزيع انه تقدم بسؤال برلماني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن اسباب تأخر الحكومة في نشر القوانين التي اقرها المجلس، وينتظر الاجابة خلال اسبوعين، وإلا فسنلجأ الى وسائل تصعيدية اكثر، وسنطارد ونلاحق المعنيين بتنفيذ هذه القوانين"، لافتا الى انه كان واضحا في التعامل مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن "صندوق الاسرة" بإعلامه انه ما لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة المحددة فإن الاستجواب قادم.

ولفت الى ان الوزير الشمالي صرح بأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة ستصدر خلال اسبوع، "وبنهاية هذه المدة اذا لم تصدر اللائحة التنفيذية فسترون صحيفة الاستجواب".

الاستجواب مطروح

وكشف عن معلومات وردته تفيد بأن الغرامة دفعت بشكل مباشر للشركة وهذا الموضوع سينكشف من التحقيق، وخيار الاستجواب مطروح بالنسبة لي ولن اتردد به، مؤكدا ان الجلسة المقبلة ستبين موقف الحكومة بشكل اكثر وضوحا "واذا تجاهلت الرد علينا... راح تبشر بإجراءات اكثر تصعيدا".

وبين ان الاستجواب في هذه القضية سيكون موجها لوزير النفط هاني حسين، ونحن بين خيارين اما لجنة التحقيق او تقديم الاستجواب، ولكن اعتقد ان ما سيحقق لنا النتيجة الافضل هو تكليف مكتب دولي للتحريات بمتابعة الغرامة.

ورأى ان الصورة في تعامل المجلس مع الاستجواب في حال قدمه سوف تتغير ولن يتم تأجيل الاستجوابات كما حصل في السابق لأن ردة فعل النواب تغيرت بعد عدم التزام الحكومة بتعهداتها، فبعد ان تحججت الحكومة بأنها تريد تأجيل الاستجوابات حتى يمكنها الانجاز؟".

نفس غضب

واشار الى ان التصريحات النيابية والوتيرة المتصاعدة تدل على وجود "نفس غضب" لدى النواب بعد صفعة الداو، قائلا ان "صفعة الداو صحت المجلس".

وأعلن عن عزم اعضاء كتلة "المستقبل" مقابلة سمو امير البلاد من اجل ايصال رسالة بضرورة اجراء تعديل شامل في الحكومة، مبديا الاحباط من تعامل الحكومة مع تعاون المجلس في تحقيق الانجازات التشريعية.
محيي عامر الكويت