«الكهرباء» تنقل مراقبة «الترشيد» إلى مكتب الوكيل

بعد أن أوقفت ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الكهرباء والماء مشروعا للترشيد بقيمة 3 ملايين دينار، لعدم جدواه وحفاظا على المال العام، تنقل الوزارة اختصاصات مراقبة الترشيد وطاقمها من العلاقات إلى قطاع الوكيل العام مباشرة.

“ملف الترشيد”... قصة لا تكاد تنتهي في وزارة الكهرباء والماء حتى يعاد فتحها مجددا، وبصورة مختلفة، وبميزانية تكاد تكون مفتوحة وحقلا للتجارب من دون اي مردودات ايجابية للدولة.

الوزارة، انتهت مؤخرا الى تسليم ملف الترشيد والمراقبة التي يندرج تحتها الملف بكامل طاقمها ووحداتها التنظيمية والعاملين فيها بنفس اوضاعهم الوظيفية من ادارة العلاقات العامة والاعلام بقطاع التنسيق والمتابعة الى مكتب وكيل وزارة الكهرباء والماء، وذلك بناءً على قرار اصدره وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم مؤخرا.

ويأتي هذا القرار بعدما اوقفت ادارة العلاقات العامة مناقصة لحملة ترشيد اعلانية جديدة بقيمة 3 ملايين دينار حرصا على المال العام، وعدم جدوى الحملة لما يتخللها من اعلانات فقط، من دون اية اعمال فعلية تساهم في الحد من الهدر الاستهلاكي للطاقة المنتجة، لاسيما بعد فشل التجربة السابقة التي أفضت الى خسارة الدولة 10 ملايين دينار.

وكشفت مصادر مطلعة لـ “الجريدة” ان الوزارة كانت تنوي طرح تلك المناقصة على احدى الشركات التجارية، من خلال لجنة المناقصات العامة، وطرحتها كمناقصة، لكن ادارة العلاقات العامة حصلت على موافقة الوزير السابق المهندس سالم الاذينة، بايقاف تلك المناقصة، خصوصا انها عديمة الجدوى، والاستعاضة عنها بخريطة طريق سياسية اعلامية اجتماعية، وبتنفيذ عملي ميداني يقوم به فريق من ادارة العلاقات العامة بالتنسيق مع اركان المجتمع المدني، والدخول الى مختلف اطياف المجتمع، لما لها من فوائد عديدة لامستها الوزارة خلال المرحلة السابقة.

وأضافت المصادر ان الادارة قامت بالتنسيق مع جميع محافظي البلاد، ومختاري المناطق، والجمعيات التعاونية والمستوصفات والمستشفيات، للقيام بدورهم الاجتماعي الصرف، من خلال توزيع المهام بينهم لترشيد الاستهلاك كل حسب دوره في المجتمع، الامر الذي جاء بالنفع للوزارة، من خلال استجابة المجتمع، وانخفاض مستوى الاستهلاك عما كان عليه.

واكدت المصادر انه بالفعل كانت الادارة تطمح الى خفض الاستهلاك حتى 40% ولم يصل، لكنه حد كثيرا عما كانت تشير اليه مؤشرات الاستهلاك في السابق، خصوصا اوقات الذروة.

وبينت المصادر ان الادارة لم تكتف بهذا العمل، بل استفادت من الامكانات التي لديها من خلال اللوحات الاعلانية المنتشرة في مختلف شوارع البلاد، والتي للوزارة نسبة سنوية فيها، اذ قامت بنشر اعلاناتها من خلال تلك اللافتات، وارسال الرسالة التي كانت الوزارة تنوي ارسالها من خلال مناقصة الـ3 ملايين السابقة.

وكشفت المصادر ان الوزارة وضعت ضمن اعمال المراقبة، عددا من المشاريع التي تنوي طرحها على فترات من خلال لجنة المناقصات، ومتابعتها من خلال المراقبة الجديدة التي اضيفت الى قطاع وكيل الوزارة مباشرة من دون الرجوع الى مدير ادارة ووكيل قطاع ثم الى الوكيل العام، الامر الذي يسهل الية الترسية من دون اية اجراءات تعطيلية كانت تعترض الية الطرح.