«المالية» البرلمانية تقر زيادة «الأبناء» إلى 75 ديناراً

• بكلفة 825 مليون دينار تدفعها الحكومة لـ «التأمينات»

• معصومة: لن ننجز تقرير استجواب الحمود قبل جلسة 11 يونيو

خلال اجتماعها أمس، أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية اقتراحاً بقانون في شأن زيادة علاوة الأبناء إلى 75 ديناراً حتى الابن السابع، بكلفة تصل إلى 825 مليون دينار تدفعها الحكومة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووافقت أيضاً على تعديل صندوق المعسرين، وزيادة المحفظة الزراعية من 50 إلى 100 مليون دينار.

وصرح عضو اللجنة النائب محمد الجبري أمس بأن المجلس سيمنح "علاوة الأبناء" أولوية في الجلسة المقبلة إلى جانب القوانين التي ينتظرها المواطنون، معرباً عن أمله في توصل أعضاء السلطتين إلى توافق حول هذه القوانين.

وقال الجبري إن اللجنة وافقت على تعديل صندوق المعسرين "ووفقاً لهذا التعديل ستتم إعادة الأموال التي حصلتها البنوك من المقترضين وتجاوزت 4 في المئة من سعر الخصم، كما سيتم السماح لمن يقل قسطه الشهري عن 40 في المئة من راتبه بالاقتراض مجدداً".

ولفت إلى أن "اللجنة وافقت على تعديل تقدمت به الحكومة بشأن قانون (الكويتية) التي تحولت إلى شركة، كما تم التوافق بين أعضاء اللجنة والحكومة على أن الهيئة العامة للاستثمار هي المعنية بالأمور المالية لها"، مضيفاً أنه "تم التوافق أيضاً على اعتماد السهم الذهبي للحكومة وعدم تجاهل حقوق مؤجلي الصرف من المتقاعدين".

وأضاف أنه تم التوافق كذلك على تحديد نسبة 3 في المئة من الاكتتاب للموظفين العاملين ونسبة 2 في المئة للمتقاعدين"، مؤكداً أن اللجنة "كانت حريصة على التوصل إلى توافق مع المكتب الحكومي لضمان تمرير القانون وعدم إعادته إلى المجلس".

وعلى صعيد استجواب وزير الداخلية، أعلنت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائبة معصومة المبارك أن اللجنة "لن تتمكن من إنجاز تقريرها بشأن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قبل جلسة 11 يونيو".

وقالت المبارك لـ"الجريدة" إن اللجنة "ستوجه الدعوة إلى الحمود لحضور اجتماع الخميس بعد المقبل الموافق 13 يونيو"، مشيرة إلى أن اللجنة طلبت من مستشاريها ومستشاري المجلس إعداد مذكرة بالرأي حول مدى دستورية الاستجواب.