مباحث الهجرة تضبط يمنياً يتاجر بالإقامات دون علم كفيله

تمكَّن رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة من ضبط وافد يمني الجنسية يتاجر بالاقامات دون علم كفيله، حيث استطاع تحويل اقامات عدد من الوافدين المصريين مقابل 700 دينار للإقامة الواحدة.

جاء ذلك في اطار عملية ملاحقة تجار الإقامات وتجار البشر والمزورين، وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني مطلع لـ"الجريدة" أن مواطناً تقدم بشكوى الى مكتب اللواء الراشد افاد من خلالها بأنه اكتشف وجود عمال مسجلين على شركته دون علمه، مشيرا الى أن الراشد كلف ادارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث الهجرة بإجراء التحريات اللازمة عن الشكوى والتأكد من صحتها وكشف المتورطين فيها.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث شرعوا في جمع التحريات حول الواقعة واستدعوا صاحب الشكوى الذي أبلغ رجال المباحث بأنه اكتشف تسجيل خمسة عمال مصريين على شركته دون علمه، وعندما راجع ادارة العمل التي انجزت بها المعاملات تم رفض طلبه بالاطلاع على اصل المعاملات، موضحا ان رجال المباحث طلبوا من ادارة العمل تزويدهم بأصل المعاملات للتدقيق فيها وعرضها على المبلغ لمعرفة الاشخاص الذين قدموا المعاملة تمهيدا لضبطهم والتحقيق معهم.

وذكر المصدر ان ادارة العمل سلمت المباحث اصل المعاملات وحينما عرضت على المبلّغ أنكر ان التوقيع والختم الموجودين على المعاملات يخصانه، مشيرا الى ان رجال المباحث على الفور استدعوا العمال المسجلين على الشركة وأخضعوهم للتحقيق واعترفوا بأنهم حصلوا على الاقامات عن طريق وافد يمني تحصل منهم على 700 دينار مقابل كل اقامة.

وأوضح المصدر ان رجال المباحث اعدوا كمينا محكما والقوا القبض على اليمني واقتادوه الى مكتب التحقيق، الا انه انكر صلته بالمعاملات ليواجهه رجال المباحث باعترافات العمال لينهار ويعترف بأنه زور توقيع وختم كفيله واستغل هوية المندوب التي يحملها وأخذ يتاجر بالاقامات دون علم كفيله، لافتا الى ان رجال المباحث اخطروا وكيل النائب العام الذي امرهم بتسجيل قضية تزوير محررات رسمية والاتجار في الاقامات مقابل مبالغ مالية وإحالتها الى النيابة العامة، مع تحريز المعاملات التي قدمها المتهم وإحالتها الى ادارى التزيف والتزوير في الادارة العامة للأدلة الجنائية.