1% نمو إيرادات قناة السويس في مايو

ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 1 في المئة في مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 438.1 مليون دولار. وعزي الارتفاع بالإيرادات إلى زيادة في إجمالي حمولات ناقلات النفط وسفن الحاويات التي تعبر القناة، وزيادة في رسوم العبور.

وكانت إيرادات القناة قد بلغت 434.6 مليون دولار في مايو 2012، بينما وصلت إلى 406.1 ملايين في أبريل الماضي، وتعد هذه الإيرادات من المصادر الرئيسية لمصر للحصول على النقد الأجنبي، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت رسوم عبور السفن لقناة السويس في أول مايو الماضي، في مسعى إلى زيادة الإيرادات، في وقت يكافح فيه الاقتصاد المصري لمواجهة أزمة في توفير النقد الأجنبي.

في هذا الصدد، اعتبر نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث في هيئة قناة السويس محمود رزق أن الارتفاع الذي شهدته حمولات ناقلات النفط وسفن البضائع العامة كان وراء الزيادة التي حققتها قناة السويس في العائدات خلال الشهر الماضي.

وأشار رزق إلى أن حمولات ناقلات النفط زادت بنسبة 22.5 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت حمولات سفن البضائع العامة 33 في المئة، مضيفا أن زيادة رسوم المرور التي بدأ تطبيقها منذ أول مايو الماضي ساهمت أيضا في زيادة عائدات القناة.

وتواجه خطة الحكومة المصرية لتطوير الأراضي المتاخمة لقناة السويس معارضة قوية في محافظات القناة، التي كانت نقاط اشتعال للعنف في وقت سابق، وقد تهدد الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي، ويقول مسؤولون مصريون إن مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، الذي يستهدف توفير ايرادات سنوية قدرها مئة مليار دولار، يرمي إلى تجاوز الإجراءات البيروقراطية وإنشاء مركز لصناعة الشحن البحري على طول خط القناة الذي يمتد لنحو 192 كيلومتراً.

في المقابل، يقول المعارضون إن المشروع يعطي الرئيس محمد مرسي سلطات مطلقة في نزع ملكية الأراضي لصالح المشروع، ففي الشهر الماضي اقتحم محتجون في بورسعيد مؤتمرا لعرض خطة تنمية الميناء وطردوا الحاضرين.

وإذا كانت التظاهرات اقتصرت على المباني الحكومية، إلا أن نشطاء في منطقة السويس والمناطق المحيطة يقولون إنهم قد يسعون لتعطيل الملاحة في القناة إذا صودق على المشروع المذكور، وقد اتسع نطاق معارضة المشروع في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تسعى مجموعة من كبار ضباط الجيش المتقاعدين لإقناع الجيش بمنع تنفيذ المشروع، ويقول عبدالرافع درويش -وهو لواء بالمعاش- إن الشركات الأجنبية ستستولي على الأرض إذا لم تتمكن مصر من سداد الصكوك.

جهود منسقة

وذكر نشطاء في السويس والإسماعيلية وبورسعيد أنهم ينسقون جهود المعارضة، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم وتعطيل عمليات مركز المراقبة الرئيسي في القناة، وقال محمد حنفي، وهو ناشط بارز في الإسماعيلية، "أتمنى ألا نصل إلى وقف الملاحة في تصعيدنا، لكن إذا مرر القانون فإننا سنصل إلى هذه الدرجة وهي أعلى درجات التصعيد".

وتقول القاهرة إن تحركات من هذا القبيل تشكل تهديدا للأمن القومي، وشدد المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي على أن هناك خطوطا حمراء محددة، و"أن من يعتقد أنه يمكنه تعطيل الملاحة في القناة سيتم التعامل معه على أنه يقوم بعمل ضد الأمن القومي المصري".

وينص مشروع القانون على "أن الرئيس المصري يملك صلاحية تحديد نطاق إقليم قناة السويس، وهو من يعين ويقيل أعضاء هيئة مجلس إدارة المشروع، وأن لهذه الأخيرة صلاحية تملك الأراضي والعقارات بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للقانون"، كما ينص مشروع القانون على أن أموال الهيئة تعتبر أموالاً خاصة.