«الصحة» تدرس إنشاء إدارة للأمومة والطفولة

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة تدرس إنشاء إدارة مستقلة ومتخصصة في صحة الأمومة والطفولة. وقالت مصادر صحية مطلعة، إن هذه الإدارة ستتبع مكتب الوزير مباشرة أو مكتب وكيل الوزارة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تعتزم تشكيل لجنة وطنية لصحة الأمومة والطفولة، من متخصصين من داخل الوزارة وخارجها، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار ونتيجة التوصيات التي خرج بها مؤتمر رفيع المستوى لوزراء الصحة في دول إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، والذي اختتم فعالياته نهاية الشهر الماضي في إمارة دبي.

يشار إلى أن هذا المؤتمر الصحي أوصى بإنقاذ حياة الأمهات والأطفال في إقليم شرق المتوسط، والتسريع الفوري لوتيرة التقدم المحرز من أجل تحسين صحة الأم والطفل منذ الآن حتى نهاية عام 2015. كما التزم مندوبو الدول الأعضاء بتقليل الفجوة القائمة بين مستويات التمويل الحالية والمستويات المطلوبة حتى يستطيع الإقليم تحقيق المرميين الرابع والخامس من المرامي الإنمائية للألفية بشأن الحد من وفيات الأمهات والأطفال.

وقد حددت الالتزامات التي صدرت في المؤتمر أو ما سمي بـ"إعلان دبي" الذي جاء تحت شعار "إنقاذ الأرواح... الارتقاء إلى مستوى التحدي"، تفاصيل سبعة إجراءات رئيسية ملموسة يتعين أن تتخذها جميع بلدان الإقليم لتمكين المزيد من النساء والأطفال من الوصول إلى الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، واتفقت البلدان على وضع وتنفيذ خطط وطنية لصحة الأم والطفل، واتخاذ خطوات قابلة للقياس لتعزيز نظمها الصحية، وتعبئة الموارد المحلية والدولية لوضع آليات التمويل المستدام.

 كما اتفقت على تحسين مستوى التنسيق والمساءلة بين جميع الشركاء وتعزيز التعاون بين بلدان الإقليم، ومعالجة المحددات الاجتماعية والبيئية لصحة الأم والطفل، مثل التغذية، والفقر، ونوع الجنس، والمياه وخدمات الصرف الصحي والتعليم، ورصد التقدم المحرز من خلال لجنة إقليمية معنية بصحة المرأة، والمراهقين، والأطفال.

وكان وزير الصحة د. محمد الهيفي قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا وزاريا حمل الرقم 29 لسنة 2013 بتطوير عيادات الأمومة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بأن تتبع هذه العيادات فنيا وإداريا قسم النساء والتوليد في المستشفى العام للمنطقة الصحية، أما المناطق التي لا يوجد بالمستشفى العام لها قسم للنساء والتوليد فإن عيادات رعاية الأمومة بها تتبع فنيا وإداريا قسم النساء والتوليد بمستشفى الولادة بمنطقة الصباح.

إلى ذلك، تناقش اللجنة الوطنية العليا للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في اجتماعها غدا برئاسة الوزير د. محمد الهيفي التصور النهائي للخطة الوطنية للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ورصد عوامل خطورتها. وتضم اللجنة العليا قياديين من الوزارة وممثلين عن عدد من وزارات الدولة الأخرى والجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني.

ويُذكر أن وزارة الصحة تعتبر معالجة الأمراض المزمنة غير السارية أولوية تنموية لديها، حيث أدرجت ضمن الخطة الإنمائية للدولة بموجب القرار رقم (9/2010). وتعمل الوزارة على التصدي للأمراض المزمنة غير السارية مثل السكر وأمراض القلب والسرطان والأمراض المزمنة للجهاز التنفسي وعوامل الخطورة ذات الصلة بها كالتدخين والتغذية غير السليمة والسمنة وقلة النشاط الرياضي.