الصالح: 3.1 مليارات دينار إجمالي الاستثمارات الصناعية في الكويت

تسعى الكويت وفقاً لخطة التنمية الخمسية إلى تحقيق استثمار صناعي بقيمة متوسطة تبلغ 500 مليون دينار سنوياً، وبالتالي تحقيق الهدف الاستراتيجي الأوسع المتمثل برفع معدل النمو الصناعي وتنويع قاعدته ليبلغ 12 في المئة سنوياً.

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن الاستثمارات الصناعية في دولة الكويت نحو 3.1 مليارات دينار حسب آخر البيانات، وتشكل دعماً للإنتاج والتصدير الصناعي وتوظف الآلاف من القوى العاملة الوطنية.

وبيّن الصالح على هامش حفل توزيع جائزة صاحب السمو أمير البلاد على المصانع المتميزة، والذي يتخلله ندوة عن الاستثمار الصناعي، وورش العمل الخاصة بها في مقر الهيئة العامة للصناعة، أن «الاستثمارات الصناعية بشقيها الخاص والعام تلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الصناعية المستدامة، لكونها المحرك الأساسي لتطوير القدرات الإنتاجية والرافد الرئيسي لتشغيل العمالة الوطنية».

وأوضح الصالح أنه خلال العام الحالي تم التوقيع على مشروعين في قطعة 11 بصبحان ومدينة الشدادية الصناعية، معرباً عن أمله خلال الربع الأول من العام المقبل أن يتم توقيع عقد قطعة 4 بصبحان، إضافة إلى مشروعين ضخمين هما منطقة النعايم والمنطقة الصناعية للمصانع الثقيلة شمال البلاد، مشيراً إلى أنه تم اختيار المصانع التي أخذت الجوائز على مقاييس دولية.

مبادرات فردية

وبالنسبة إلى نقل السكراب الحالي إلى جانب مدينة سعد العبدالله، قال الصالح إنها عملية لتجهيز المقر الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للصناعة ابلغت المصانع بشأن الاستعداد للنقل، مبينا أن الهيئة تعمل بشكل جاد لتهيئة المنطقة الجديدة.

وقال الصالح «نتطلع من وراء هذه المناسبة إلى دعم المبادرات الفردية وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز النمو الصناعي، من خلال السعي إلى تطوير تنافسية الاستثمارات القائمة ومكافأتها على تميزها الصناعي من ناحية، وتوفير معلومات حول فرص استثمارية جديدة وواعدة من ناحية أخرى».

خطة التنمية الخمسية

وقال إن «الدولة وفقاً لخطة التنمية الخمسية تسعى إلى تحقيق استثمار صناعي بقيمة متوسطة تبلغ 500 مليون دينار سنوياً، وبالتالي تحقيق الهدف الاستراتيجي الأوسع والمتمثل في رفع معدل النمو الصناعي وتنويع قاعدته ليبلغ 12 في المئة سنوياً.

وتحقيقاً للأهداف التنموية المذكورة للدولة، وانطلاقاً من توجهات الاستراتيجية الصناعية بتشجيع الصناعات المحلية وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، قال إن «فكرة تقديم جوائز للمصانع المتميزة جاءت وفقاً لضوابط ومعايير دولية، ويسعى برنامج الجائزة إلى تشجيع الشركات في القطاع الصناعي الخاص ومن مختلف الأحجام على قياس أدائها الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية وتبنيها لسياسة التطوير المستمر».  

ومن ناحية أخرى، وعملاً بقانون الصناعة في تنويع القاعدة الصناعية وتعميق الوعي الصناعي لدى المستثمرين في اطار التكامل الصناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لفت إلى أن الهيئة العامة للصناعة تنوي بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية طرح 6 فرص استثمارية متنوعة الأحجام في قطاع البتروكيماويات.

تنمية القطاع الصناعي

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح «إنه في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة في العمل على تنمية القطاع الصناعي وتطويره وتشجيع المنتج الوطني، وحرص الهيئة على تعزيز القدرة التنافسية للمصانع، ولتحقيق الأهداف المرجوة، ونظراً لأهمية الاستثمار الصناعي من دور مهم في عملية التنمية الصناعية بما يوفره من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية في مختلف المجالات، فقد حرصت الهيئة على تخصيص جائزة تمنح للمصانع المتميزة، وفقاً للمعايير العالمية للجودة، بهدف تحفيز القطاع الصناعي بما يحقق التنافس الشريف بين المؤسسات الوطنية للاهتمام بعنصر الجودة بغرض تطوير وتحسين المنتجات الوطنية».

وأكد الصبيح أن جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة تهدف إلى تحفيز المصانع الكويتية، لبذل المزيد من الجهد لكي تنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن من أهمية الجائزة انها باسم سمو الأمير، مما يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي.

وعن نقل السكراب أكد الصبيح أن «القرار سابق ويتم تنفيذه بإخلاء المنطقة مع البلدية التي قامت بتحديدها، وقامت الهيئة بتجهيزها وعمل طرق وتحديد للقائم، لكي يبدأ تسكين أصحاب القسائم بنفس المساحات والمستوى الذي كانوا عليه، وسيتم الإخلاء تدريجياً لجميع الورش والمحلات ونقلها إلى سكراب أمغرة المقابل لمنطقة سعد العبدالله السكنية الى منطقة النعايم مؤقتاً إلى حين الانتهاء من تجهيز الموقع الجديد بمنطقة الشقايا، لافتا إلى أن الهيئة بذلت جهودا كبيرة في هذا الأمر».

وعما تردد حول حدوث تدوير في هيئة الصناعة بين القيادات، نفى الصبيح ذلك مؤكدا أنه لا علم له بذلك الأمر.

سحب القسائم

وعن سحب القسائم قال الصبيح «إننا مستمرون في ذلك الأمر نفسه، وسنقف بحزم ضد كل من يتاجر في الأراضي الصناعية أو يتلاعب بها، وسيتم سحب القسائم الصناعية من غير الجادين، ولن يتم السماح لأي من كان باستغلالها للمتاجرة أو البيع»، لافتا إلى أن هناك من تقدم بتظلم من قرارت السحب وجار النظر فيها.

وذكر أنه من منطلق سعي الهيئة لتطوير وتعزيز دور القطاع الصناعي ليرتقي بمكانته، فقد تبنت الهيئة (6) فرص استثمارية صناعية من قطاع البتروكيماويات، اعتماداً على الصناعات الأساسية وعلى مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة، والتركيز على معايير أساسية عند اختيار هذه المشاريع التي من أهمها أن يتم الاعتماد على مدخلات إنتاجية ومتكاملة مع الصناعات القائمة في دولة الكويت. وبناء على ما سبق، تم التنسيق والتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنفيذ (6) مشاريع لفرص استثمارية تبلغ اجمالي الاستثمار فيها (175) مليون دولار، وستعمل على توفير (200) فرصة عمل جديدة للعمالة الوطنية.

وفازت البترول الوطنية وشركة نقل وتجارة والمواشي بجائزة فئة المصانع الكبرى، وفازت شركة المير للخدمات الفنية ومصنع الجسار للوحدات الكهربائية بجائزة فئة المصانع المتوسطة والصغيرة، وفازت شعيبة الصناعية بجائزة أعلى نسبة تصدير.