«أدنوك» تحوز 75 محطة ومستودع تخزين تابعة لـ «إمارات للبترول»

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) مؤخرا، اتفاقية تنفيذ استحواذ شركة أدنوك للتوزيع على 75 محطة خدمة وبالإضافة إلى مستودع لتخزين المنتجات البترولية في ميناء خالد بالشارقة التابع لـ»إمارات».

وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، أما مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) فهي مملوكة للحكومة الاتحادية الإماراتية.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الطرفين من أجل البدء بتنفيذ مشروع الاستحواذ على 75  محطة خدمة ومستودع التخزين التابع لـ»إمارات»، ونقلها إلى عمليات «أدنوك للتوزيع» وسرعة إنجازه.

وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على القيام بكافة الأعمال والأنشطة المتعلقة بالاستحواذ على الـ75 محطة في كل من الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ونقلها تدريجيا إلى شبكة محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع خلال عامين وذلك على عدة مراحل مدروسة وفقا للخطة المتفق عليها لإنجاز الاستحواذ.

وقد قامت «أدنوك» منذ بداية العام الجاري بتزويد كافة محطات «إمارات» التي تقع ضمن اتفاقية الاستحواذ من خلال إمداد مستودع الشارقة بالمنتجات البترولية، حيث تقوم مؤسسة «إمارات» بدورها في توزيع المنتجات البترولية إلى كافة المحطات المعتمدة حسب الاتفاقية.

كما توفر مؤسسة «إمارات» الخدمات التشغيلية الضرورية لكافة المحطات ومتابعة تشغيلها لحين الانتهاء من تسليم جميع المحطات إضافة إلى مستودع الشارقة.

وتتوزع المحطات الـ75 كالتالي: 31 محطة في الشارقة، و16 محطة في رأس الخيمة، و12 محطة في الفجيرة، و10 محطات في عجمان، و6 محطات في أم القيوين.

وتعتزم «أدنوك» البدء في تغيير التصميم الداخلي والخارجي لمحطات «إمارات» مباشرة بعد توقيع الاتفاقية، وذلك بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تحويل العلامة التجارية لـ75 محطة من خلال المحطتين التجريبيتين وهما محطة «المدار» في الشارقة ومحطة «النادية» في رأس الخيمة، اللتين سيتم تغيير تصميمها خلال العام الجاري بوضع شعار أدنوك عليهما إضافة إلى التصميم.

كما سيتم العمل على المحطات الأخرى حسب الخطة المتفق عليها بين الطرفين والتي من المتوقع أن تمتد من 24 شهرا أو بحد أقصى 5 سنوات وذلك لحين الانتهاء من استلام أدنوك لكافة المحطات.

وقامت إمارة الشارقة بإقفال محطات إينوك وإيبكو المملوكتين لحكومة دبي في يونيو 2011، بعد ان امتنعتا عن توزيع البنزين في الشارقة، بسبب انخفاض سعره مقارنة بالسعر العالمي.