«الإخوان» تواجِه و«الثورة» تفوّض البرادعي

• واشنطن تطالب مرسي بانتخابات رئاسية مبكرة وتحذره من العنف 

• ترقب لانتهاء إنذار الجيش

بينما تبذل جماعة "الإخوان المسلمين" كل جهودها لإنقاذ الرئيس المصري محمد مرسي من الإطاحة به اختارت القوى الثورية المعارض البارز محمد البرادعي ممثلاً لها في المجلس الرئاسي الذي يُفترَض أن يقود البلاد بعد نهاية المهلة التي حددها الجيش. وفي الوقت نفسه تحبس مصر والعالم الأنفاس في انتظار ما سيفعله الجيش بعد أن تنتهي اليوم مهلة الإنذار الذي وجهه أمس الأول.

وسعى "الإخوان" إلى حشد أنصارهم في المدن المختلفة قبل حلول موعد الرابعة عصر اليوم الذي يفترض أن الجيش سيتدخل بعده ليفرض مرحلة انتقالية جديدة. ورأى مراقبون أن الجماعة تراهن على حدوث "توازن في الشارع" يخفف الضغوط المتزايدة عليها بعد نزول الملايين ضد مرسي ثلاثة أيام متصلة.

وقال مصدر عسكري إن مرسي زعم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن حشود المعارضين له لم تتجاوز 160 ألفاً، وهو ما ردت عليه المؤسسة العسكرية بتسريب تسجيلات الفيديو التي التقطتها طائراتها يوم الأحد الماضي، والتي تظهر شوارع القاهرة مختفية تحت حشود غير مسبوقة للتأكيد على صحة تقديراتها بأن المتظاهرين تجاوزوا 17 مليوناً.

ونسبت محطة C.N.N الأميركية لمصادر مطلعة أن الإدارة الأميركية طالبت الرئيس المصري بالتجاوب مع مطالب المعارضين والدعوة إلى انتخابات مبكرة، بينما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر مرسي خلال الاتصال من لجوء أنصاره إلى العنف. وكانت مصادر أمنية مصرية كشفت مساء أمس الأول عن اتخاذ مكتب الإرشاد قراراً بتنفيذ عمليات عنف ضد متظاهري المعارضة، وأرجع خبراء عدم تنفيذ هذا القرار إلى التحذير الأميركي.

وأبدت الرئاسة استياءها من بيان الجيش، وقالت إن "مصر بكل قواها لن تسمح بالعودة إلى الوراء"، ورد الجيش بتصريح على لسان مصدر عسكري دان لجوء الرئيس وأنصاره إلى تحريض الخارج ضد القوات المسلحة عبر ترويج أن تدخلها هو "انقلاب عسكري ضد الشرعية"، مؤكداً أن الجيش لا يرغب في السلطة.

واتفقت قوى المعارضة على تفويض محمد البرادعي للتفاوض باسمها مع قيادة الجيش حول ترتيبات المرحلة الانتقالية بعد إقصاء الرئيس، في إشارة إلى أنه سيكون أيضاً ممثلاً لها في القيادة الجماعية الجديدة للبلاد، حيث يتبنى الجنرالات تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة هم: رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع وزير الدفاع، وممثل عن قوى الثورة، بينما ترى الأخيرة أن يكون ممثل القضاء رئيساً شرفياً للبلاد، وتسند الحكومة لقوى الثورة، ويتولى وزير الدفاع مسؤولية مجلس الدفاع الوطني.

وتتفق الرؤيتان على تعطيل الدستور الحالي مع تشكيل لجنة محايدة لكتابة الدستور الجديد يتم استفتاء الشعب عليه.

ويملك قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي حالياً شعبية هائلة خاصة مع إرساله قوات صاعقة لشوارع مدن ملتهبة مثل السويس ردعت عناصر "الإخوان" عن الاعتداء على المتظاهرين.