الجيران لـ الجريدة•: أؤيد مكتب المجلس في تقنين الأسئلة وأرفض طلب الصانع تفسير المادة 71

أبدى النائب عبدالرحمن الجيران تأييده لتقنين الاسئلة البرلمانية بما يتوافق مع اللائحة الداخلية ولا يخالفها، حتى لا تكون اداة للتصفيات ولحسابات أخرى، فيما رفض طلب النائب يعقوب الصانع احالة المادة 71 من الدستور الى المحكمة الدستورية من حيث الشكل والمضمون.

وقال الجيران في تصريح لـ"الجريدة": "بعد حكم المحكمة الدستورية وما يتعلق بالصوت الواحد اتصور ان الامر بات واضحا للجميع من المعنيين ومن اصحاب القانون بان المحكمة الدستورية لم تخرج عن نطاق عملها المتمثل في النظر بالقضايا التي تكون تحت اختصاصها، فهي جهة دستورية يتم اللجوء اليها عند وجود خلاف معين على نص ما من نصوص الدستور".

واضاف الجيران: "اما القول بان المحكمة الدستورية اصبحت سلطة عليا في البلد فهو كلام غير صحيح، على اعتبار انها جاءت من رحم الدستور والقانون الذي ينظم عملها ونحن ارتضيناها كجهة وحيدة تفصل في الخلاف المتعلق بنصوص الدستور، فهي الجهة الاخيرة والمرجع الاخير وحكمها يكون عنوان الحقيقة".

وتابع الجيران "اما فيما يتعلق بطلب تفسير حالة الضرورة، ففيما يبدو لي فانه لايمكن تحديدها، ولا ندري ما يخفي لنا القدر، وكلمة ضرورة مفسرة في الفقه الدستوري، وفي الشرع هي لدفع غائلة الموت، والضرورة في الدستور الكويتي يقصد بها تهديد الامن القومي للبلاد وثوابت المجتمع، والاحداث الاخيرة بينت هذا الأمر، فكنا على حافة الضرورة، لولا ان الله تدارك بفضله هذا المجتمع الصغير المسالم اولا ثم بحكمة صاحب السمو امير البلاد ثانيا، باعادة ترتيب الاوراق، لذا لا اؤيد طلب الصانع من حيث الشكل والمضمون، فلانريد مزيدا من ارهاق القضاء، لاسيما اننا نهدف الى تحقيق الاستقرار النسبي للقضاء".

واكد ان "طلب الصانع سيفتح لنا ابوابا لأمور لا نرضاها، ونطلب الاستقرار لاسباب كثيرة، فلدينا مشاريع قوانين لها اهمية ينتظرها الشعب الكويتي، ولسنا بحاجة للدخول في مناقشة مواضيع محل جدل، لاسيما ان المادة 71 اشبعت جدلا فيما مضى من قبل المهتمين والمختصين، والحكم الذي صدر كاف ولا يحتاج الى تفسير".

وفي ما يتعلق بقرار مكتب المجلس بشأن الاسئلة البرلمانية، اكد الجيران انه مع "تقنين الاسئلة بما يتوافق مع اللائحة الداخلية واخضاعها للموضوعية والعملية حتى لاتكون محل تصفيات وحسابات أخرى، ففلسفة السؤال انها عمل في صالح الوزير والنائب، لكن لايجوز التعسف في هذا الحق وارهاق الوزير والوزارة بسببه، من خلال توجيه اسئلة عامة غير محددة، وهو امر لا يجوز، فيجب ان تكون الاسئلة محددة وواضحة، واذا كان يسير مكتب المجلس في هذا الاتجاه فأؤيده".

وعن رأيه في تهديد النائبة صفاء الهاشم باستجواب رئيس الوزراء اذا تم اقرار الية للحد من توجيه الاسئلة البرلمانية، قال الجيران "بالنسبة للاستجوابات سواء تلك التي قدمت في المجلس المبطل الثاني او ما تم التلويح به في المجلس الحالي، فلا اراها جميعها استجوابات مستحقة، ونحن مع الاستقرار والتعاون والانجاز، وارى ان استباق الاحداث ليس في صالح أحد، واقول اعطوا الحكومة حقها، وانا مع تقنين الاسئلة بما يوافق اللائحة ولا يخالفها، ومن لديه سؤال موضوعي فليوجهه وسيجد الاجابة عنه، وهو ما وعدنا به صاحب السمو في زيارتنا الاخيرة الذي قال لنا نصا (لكم مني ان يجيب الوزراء عن الاسئلة التي توجه لهم، لكن ان تكون واضحة وموضوعية)".

 وعن لقاء غد المخصص لمناقشة الضربة السورية بمجلس الامة، ومدى توقعه بالخروج بنتائج، قال الجيران "يجب ان نعرف حجمنا الحقيقي بالنسبة لحدث مثل هذا قبل الاجابة عن السؤال اولا، والناحية الثانية فان دور الكويت القومي واضح وجلي فقامت ومازالت بمساعدة الشعب السوري واعلنت في اكثر من مناسبة ان الكويت مع وقف نزيف الدم ومع مطالبات الشعب السوري، ولا اتصور ان يضيف اللقاء جديدا لان العالم اضحى قرية صغيرة، لان تصريحات المسؤولين الغربيين وضحت المسألة انها تصفية حسابات ومصالح وليس حقوق الانسان، فضلا عن ضلوع ايران في هذه الماساة غير المبرر، وسيكون له انعكاس سلبي على ايران وجيرانها".