• «الداخلية» تحرس البرادعي وصباحي يرفض • النيابة تطلب رفع الحصانة عن رئيس القضاة سيطرت حالة من الغضب أمس على المشهد السياسي المصري المشتعل أصلاً، إزاء فتوى لداعية سلفي بقتل معارضي الرئيس محمد مرسي، عشية التظاهرات الحاشدة التي دعت لها المعارضة، اليوم تحت شعار «الكرامة»، للمطالبة بالتحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وتعذيبهم.وتنظم أكثر من 38 حركة وحزبا سياسيا، في مقدمتها جبهة «الإنقاذ الوطني»، مسيرات حاشدة اليوم لقصر «الاتحادية» الرئاسي.وقالت هذه القوى، في بيان أمس، ان هدفها من التظاهر «استعادة الكرامة المستباحة على جدران القصر الرئاسي وتشكيل لجنة تحقيق محايدة في وقائع سحل وقتل المتظاهرين ومحاسبة المتورطين فيها»، مشددة على ضرورة إقالة حكومة هشام قنديل، كحل للخروج من الأزمة السياسية التي عاشتها مصر مؤخرا.وجاءت فتوى الشيخ السلفي محمود شعبان بقتل رموز المعارضين لتفجر موجة من الغضب، خصوصا مع تزامنها مع اغتيال الناشط اليساري التونسي شكري بلعيد على يد متشددين، وهي الحادثة التي دانتها القوى السياسية المصرية، وحذرت من تكرارها في مصر، مطالبة بالتحقيق الفوري مع الداعية السلفي.وأعلن مجمع البحوث الإسلامية، أعلى هيئة دينية في مصر، برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، رفضه القاطع للفتوى التي تدل على «الفهمِ الخاطئ واستعمال النصوص في غير مواضعها».ونبه المجمع أمس إلى أن مثل هذه الآراء تفتح أبواب الفتنة وفوضى القتل والدماء، داعيا الجميع إلى الالتزام بموقف الشريعة الإسلامية التي تؤكد حرمة الدماء.وفيما كشفت الحكومة المصرية عن دراستها لاتخاذ إجراءات قانونية ضد من يصدر دعاوى أو فتاوى تحرض على العنف، تعاملت وزارة الداخلية مع الفتوى المثيرة للجدل بجدية، بعد أن قررت أمس، تعيين خدمات أمنية على منزل رئيس حزب «الدستور» والمنسق العام لـ»جبهة الإنقاذ الوطني» محمد البرادعي، والقيادي بالجبهة مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، لحراستهما، إلا أن صباحي رفض الحراسة.ميدانيا، تجددت مظاهر الرفض لنظام الرئيس مرسي وجماعته، بعد أن حاصر المتظاهرون مبنى محافظة القليوبية ومبنى محافظة الجيزة، اللتين تقعان ضمن إقليم القاهرة الكبرى، وتوافد أعضاء القوى والأحزاب السياسية أمام مبنى محافظة القليوبية، حيث منعوا الموظفين من الدخول إلى مقر عملهم، ودخلوا في اعتصام مفتوح حتى سقوط نظام الرئيس مرسي.وفي دلالة سياسية رمزية، أعلن عدد من شباب الائتلافات الثورية وأعضاء حركة «6 أبريل» من أمام مبنى محافظة الجيزة، و»الجريدة» ماثلة للطبع، استقلالها عن نظام حكم «الإخوان المسلمين».واستمراراً لمسلسل ملاحقة معارضي النظام قضائيا، تقدمت نيابة الأموال العامة العليا أمس بمذكرة إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بطلب رفع الحصانة عن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند لاتخاذ إجراءات التحقيق معه بشأن بلاغ مقدم ضده يتعلق بتملكه لأراض بمحافظة مطروح شمال غربي القاهرة.ووصف مصدر قضائي مقرب من المستشار الزند هذا الإجراء بـ»الانتقامي» يستهدف معاقبته على تصديه للعدوان على القضاء والقضاة وهجومه الدائم على الرئيس المصري.
دوليات
مصر: فتوى «قتل المعارضين» تشعل جمعة «الكرامة»
08-02-2013