إسلاميو مصر يحتشدون غداً «ضد العنف»

بدت حالة الهدوء الحذر، التي سادت الشارع المصري أمس كهدنة لالتقاط الأنفاس، قبل العودة إلى الميادين غداً، بينما استمر إغلاق مجمع المصالح الحكومية وسط القاهرة وكل مداخل ميدان التحرير لليوم الرابع على التوالي.

وباستثناء حزب «النور» السلفي، دعت القوى الإسلامية وعلى رأسها «الجماعة الإسلامية» أهم التنظيمات السلفية وأحزاب «الأصالة» و«الشعب» وائتلافي القوى الإسلامية، إلى تنظيم مليونية غداً، قرب جامعة القاهرة بعنوان «معاً ضد العنف»، من أجل احتواء سخونة الأوضاع الميدانية ورأب الصدع بين التيارات السياسية المختلفة، في حين تبدأ قوى ثورية، معارضة لحكم «الإخوان المسلمين»، غداً الدخول في عصيان مدني، لإجبار النظام الذي يقوده الرئيس محمد مرسي على الرحيل. وقال القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، لـ«الجريدة»، إن «مسيرات بالسيارات ستجوب شوارع العاصمة، بينما تخرج أخرى من أمام بعض مساجدها»، مؤكداً أن المسيرات ستبتعد عن محيط ميدان التحرير، تجنباً لحدوث اشتباكات.

في المقابل، تحفظت بعض القوى الثورية على دعوات الإضراب والعصيان المدني، أطلقها نشطاء على صفحة «ثورة الغضب الثانية» على موقع «فيسبوك»، وقالت المتحدث الإعلامي لحزب «التحالف الاشتراكي» منى عزت لـ«الجريدة» إن «الإضراب لا يتم من خلال حركات ثورية أو أحزاب، بل ينبع من الشعب خصوصا بعد زيادة الأسعار وارتفاع معدلات البطالة».

الموقف نفسه، اتخذه القيادي في حزب «التجمع» اليساري حسين عبدالرازق، واصفاً القرار بالمتعجِّل، مؤكداً لـ«الجريدة»، أن هناك شروطا يجب مراعاتها لنجاح العصيان».

كما استجابت مجموعات الملثمين المعروفة بـ«بلاك بلوك» لدعوات العصيان، وقالت في بيان أوردته صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنها «دعت إلى تعطيل الأماكن الحيوية وقطع الطرق والكباري»، وبحسب البيان فإن «سقوط النظام ليس معناه أن يتنحى الرئيس، بل إن الرئيس سقط من نظر الشعب كمسؤول».

الجبهة تتوسع

على صعيد آخر، تعقد جبهة «الإنقاذ الوطني» بعد غد اجتماعاً بين قادتها وممثلي المنظمات والنقابات العمالية، في إطار تواصل الجبهة مع كل فصائل المجتمع وتوسيع قواعدها، بعد لقاءين سابقين، عقد الأول قبل نحو شهر مع ممثلين عن منظمات وجمعيات نسوية وقياديات حزبية نسائية انتهى بتعيين اثنتين منهن في المكتب التنفيذي للجبهة، بينما عقد الثاني أمس الأول مع عدد من ممثلي الفلاحين، لاستطلاع آرائهم بشأن التطورات الراهنة.

في سياق آخر، أعلنت الرئاسة استمرار جهودها لتوسيع دائرة المشاركة في جلسات الحوار المقبلة، حيث تقوم مؤسسة الرئاسة بالاتصال بكل القوى السياسية الفاعلة، وكذا التي لم تشارك في الجلسات السابقة لمناقشة جميع القضايا المطروحة.

وأكد حزب «مصر القوية» عدم مشاركته في أي حوار إلا إذا استجاب الرئيس مرسي لمبادرة حزب «النور»، والمتمثلة في إعلان تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

تكهنات الحكومة

في غضون ذلك انطلقت تكهنات حول ما تردد عن تغيير وزاري وشيك في الحكومة، وفي حين تنامت أنباء أمس عن لقاء يجمع رموزاً بحزب «الحرية والعدالة» وقيادات سلفية بارزة في حزب «النور»، للنقاش بشأن الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية المتوقع شغورها، قال مسؤول الشؤون الخارجية بحزب «النور» عمرو مكي إن الحديث عن تشكيل وزاري جديد سابق لآوانه، خصوصا أنه لم تخرج حتى الآن تأكيدات من مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية في هذا الشأن.

على الجانب الآخر، عُقد أمس اجتماع مكتب إرشاد «الإخوان» نصف الأسبوعي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجماعة أحمد عارف أن الاجتماع لن يتطرق إلى أمر الحكومة المقبلة وتشكيلها، مؤكداً أن الأمر متروك للحزب السياسي لوضع الترشيحات، وأن تحديد مصير الحكومة من شأن مؤسسة الرئاسة والأحزاب السياسية وليس شأناً يخص المكتب.