الصقعبي: 2013 سيكون عام توسعة أعمال «الدانة»

تفتتح فروعاً جديدة بتكلفة تتجاوز مليوني دينار... ونتائج الربع الأول تبدو إيجابية

اتبعت شركة دانة الصفاة الغذائية سياسة الحد من المخاطر نظراً للظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي، ولم يكن هناك دخل من الصناديق والمحافظ والاستثمارات الأخرى للشركة، كما أنها تراقب الوضع الاقتصادي عن كثب لاغتنام الفرص الاستثمارية المناسبة حسب ظروف السوق.

قال رئيس مجلس إدارة شركة دانة الصفاة الغذائية عادل الصقعبي إن عام 2013 سيكون عام توسعة أعمال الشركة في السوق المحلي، مبيناً أن الشركة تسعى إلى تنظيم محفظتها من اي استثمارات مالية، وذلك وفق خطة إعادة هيكلة استثمارات الشركة للتركيز على الاستثمارات التشغيلية في القطاعات التي تعمل بها، مؤكداً أن ملامح بيانات الربع الاول للشركة تبدو ايجابية.

وبين الصقعبي خلال تصريحات صحافية أمس عقب انتهاء الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة حضور 55.26 في المئة، أن الشركة تسعى إلى التوسع في منافذ بيع الاسماك بنسبة 10 في المئة، كما ستفتتح مطاعم ضمن سلاسل مطاعمها، مبيناً أن التكلفة الاجمالية لهذه التوسعات ستتجاوز الـ2 مليون دينار.

وأضاف الصقعبي في كلمته للمساهمين أن عام 2012 شهد العديد من التحديات والتطورات المتلاحقة على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي، فعلى الصعيد المحلي استمرت حالة الركود وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بسوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك ساهمت التغيرات السياسية على الصعيد الاقليمي في تعزيز حالة الكساد التي تمر بها الأسواق، وفي نفس الوقت فإن الصعوبات التي تواجهها معظم الاقتصادات العالمية كان لها الأثر السلبي على المستوى المحلي.

وأضاف أن الشركة سعت للوفاء باستراتيجيتها، والتي اعتمدت على التوسع في الأنشطة التشغيلية وتعزيز أدواتها التمويلية وحماية وتنمية حقوق المساهمين، كذلك اهتمت الشركة بتحديث الهيكل الاداري والفني بما يتماشى مع اتساع وتنوع أنشطة الشركة، وبما يحقق أكبر قدر من التركيز والكفاءة في مجالات عمل الشركة.

النتائج المالية

وأكد الصقعبي أن تأثير الأزمة التي شهدتها الأسواق العالمية والاقليمية أثر على نتائج الشركة المالية، حيث حققت خسارة قدرها 7.723 ملايين عن عام 2012، مقابل خسارة قدرها 1.58 مليون دينار عن 2011، كما بلغت خسارة السهم 27.32 فلسا لـ2012 مقابل خسارة 5.59 فلوس لـ2011.

وأوضح أن استثمارات الشركة لم تكن بمنأى عن تداعيات الاضرابات السياسية الاقليمية واستمرار التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والبيئة التشغيلية الصعبة التي تمر بها الأسواق، حيث انعكس ذلك على انخفاض القيمة السوقية للأسهم المتداولة، ما أدى إلى تراجع قيم الأصول نتيجة للأوضاع غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

وزاد أن الشركة اتبعت سياسة الحد من المخاطر نظرا للظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي، ولم يكن هناك دخل من الصناديق والمحافظ والاستثمارات الأخرى للشركة، وتراقب الشركة الوضع الاقتصادي عن كثب لاغتنام الفرص الاستثمارية المناسبة حسب ظروف السوق وذلك في ضوء المعطيات المتوافرة.

الشركات التابعة

وبين أن نتائج الشركات التابعة في قطاعات الشركة المختلفة عكست متانة الوضع المالي لتلك الشركات وقدرتها على مواصلة النمو بالرغم من التحديات العديدة وظروف المنافسة والبيئة التشغيلية الصعبة التي شهدتها الأسواق المحلية وبصفة عامة كان الأداء مرضيا، حيث ارتفعت المبيعات خلال عام 2012، مقارنة بالعام السابق وتم تطوير منافذ البيع وإعادة هيكيلة قطاع المطاعم والتخلص من بعض المطاعم التي لا تحقق مردوداً إيجابياً.

وعن قطاع الصناعة قال الصقعبي إن الشركات في هذا القطاع أنتجت منتجات جديدة تلائم الشرائح المختلفة من المستهلكين، وتم اتباع سياسة تسويقية ناجحة لزيادة المبيعات والتغلب على المنافسة وزيادة الحصة السوقية، مبيناً أن الشركة الأم تحرص على تنويع مصادر الدخل لتحقيق مبدأ القيمة المضافة في مساهمتها الاستثمارية وتحقيق أفضل العوائد لمساهميها.

النظرة المستقبلية

وأوضح الصقعبي أن الشركة ستواصل سعيها إلى مواكبة الظروف الاقتصادية المحيطة وذلك بالاستمرار في ترشيد النفقات وتطوير إجراءات ولوائح العمل ووضع أطر محددة وواضحة للعمل في كافة المستويات الادارية والتشغيلية مع تحديد أسس تقييم دورية للوقوف على مدى التطور في تحقيق تلك الاهداف بما يتناسب مع طموحات الشركة وتوقعات مساهميها.

الجمعية العمومية

ومن جانبها، أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة جميع بنود جدول الأعمال الذي تضمن: اعتماد الميزانية وحساب الارباح والخسائر والموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما وافقت على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة.

وشهدت العمومية سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (وزارة التجارة) والتي كانت كالتالي: مخالفة المادة 237 والخاصة بتأخير تقديم البيانات المالية والدعوة للجمعية العمومية، ورد الصعقبي على هذه المخالفة بأن السبب في ذلك هو انتظار الشركة تجميع البيانات من الشركات التابعة والزميلة، ومخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها في عقدها الاساسي، ومخالفة للمعيار المحاسبي لعدم تدقيق حسابات شركة زميلة، ورد الصقعبي: أن ذلك جاء بسبب ضيق الوقت، حيث تم اعتماد البيانات الادارية قبل التدقيق وليست المدققة، وهو الامر الذي ستتم معالجته في جميع  البيانات القادمة.

كما انتخبت العمومية اعضاء مجلس ادارة جددا للثلاث سنوات القادمة كما يلي: شركة الصفاة للضيافة، وشركة وربة الاولى القابضة، وشركة الصفاة العقارية، وشركة دار الصفاة للتجارة العامة، والشركة الكويتية القطرية.