5% النمو المتوقع لاقتصاد قطر في 2013 و4.9% في 2014

توقع بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بواقع 5.0 في المئة بالأسعار الثابتة في عام 2013، وبواقع 4.9 في المئة في عام 2014. كما توقع أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل أسرع بواقع 8.0 في المئة و7.6 في المئة تباعاً في العامين المقبلين، كما توقع البنك أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك ليصل إلى 3.4 في المئة خلال عام 2013 و 4 في المئة في عام 2014.

وأشار البنك الوطني إلى أنه بحلول نهاية عام 2012، ستكون قطر قد استفادت من أول سنة كاملة من الإنتاج الأقصى من سوائل الغاز الطبيعي (77 مليون طن). وسيتوج ذلك عقدا مميزا من الاستثمار والتوسع في قطاع الغاز القطري الذي سجل معدل نمو سنوي ثنائي الرقم وشهد احتلال قطر للمركز الأول في العالم في تصدير سوائل الغاز الطبيعي، وأيضا كأعلى دخل للفرد.

ورأى البنك أنه نظرا لانتهاء توسع قطاع سوائل الغاز الطبيعي وتأجيل مزيد من عمليات الاستكشاف في الحقل الشمالي حتى عام 2014 على الأقل، يتوقع أن يتراجع النمو بشكل كبير. وبالنتيجة، توقع البنك الوطني أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 في المئة خلال عام 2013-2014. وإضافة لذلك، فإن توقف القيام بالمزيد من أعمال التطوير في حقول النفط القديمة، والذي من المفترض القيام به على مدى السنوات القليلة القادمة، سيبقي إنتاج النفط على الأرجح دون الطاقة الإنتاجية.

ولفت «الوطني» إلى أن التطورات في القطاعات خارج قطاع الهيدروكربون، خاصة التصنيع والإنشاءات والخدمات، ستكون بذلك وراء التوسع الاقتصادي بشكل كبير. وسيستفيد الإنتاج التصنيعي من بلوغ منشأة اللؤلؤة لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل طاقتها القصوى البالغة 140,000 برميل يوميا خلال عام 2013-2014، وكذلك من المزيد من التوسع في إنتاج البتروكيماويات والأسمدة، والتي من أبرز الأمثلة عليه مشروع قافكو-6 لشركة قطر للأسمدة الكيماوية ومصنع البولي إيثيلين المنخفض الكثافة LDPE3 التابع لشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو). وفي الوقت ذاته، ومع عمل الحكومة على تحقيق استراتيجة التنمية الوطنية 2011 – 2016، ستكتسب مشاريع رئيسة قيد التحضير في البنية التحتية زخما –بما فيها مشروع لوسيل البالغة قيمته 45 مليار دولار، ومطار الدوحة الدولي الجديد بقيمة 17.5 مليار دولار وعدد من الطرقات وسكك الحديد والمشاريع المتعلقة بالإنشاءات الخاصة بكأس العالم – إلى جانب الجهود الأوسع للحكومة لجعل قطر مركزا للخدمات المالية والسياحة.

وفي ما قدر البنك الوطني أن يكون معدل التضخم قد واصل خلال 2012 أداءه لعام 2011 وأن يبلغ 1.9 في المئة، توقع أن يرتفع في عامي 2013 و2014 ليبلغ 3.4 في المئة و4.0 في المئة على التوالي على أساس سنوي. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عكس مكون الإيجارات في مؤشر سعر المستهلك مساره والذي كان، منذ منتصف 2012، قد سجل ارتفاعات لأشهر متوالية. ويبدو أخيرا أن الطلب في هذا القطاع سيرتفع بسبب ازدياد القوى العاملة ليلحق بالعرض الفائق الذي اتصف به سوق العقار القطري منذ الأزمة المالية. ورغم تراجع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية نسبيا وارتفاع قيمة الدولار، وهي عوامل تخفض معدل التضخم الآن، فإن الضغوطات المحلية النابعة من ارتفاع الطلب الاستهلاكي وتوسع السياستين المالية والنقدية ستنعكس على الأرجح على أداء معدل التضخم في المدى المتوسط.

من جهة ثانية، توقع البنك الوطني أن ينخفض فائض الميزانية من 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 في المئة في عام 2013. كما توقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمعدل مستقر من أجل تمويل تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى تعزيز معدلات التوظيف ومستويات المعيشة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج. وبحسب تقديرات البنك الوطني، فإن سعر النفط الضروري لتحقيق التوازن في الميزانية قد بلغ 75 دولارا للبرميل في 2012، وقد يرتفع إلى أكثر من 80 دولارا في عام 2013.

وأخيراً، بعد أن سجلت ميزانية قطر فائضا ماليا قياسيا في السنة 2011 – 2012، توقع البنك الوطني أن يتقلص الفائض في عامي 2013 و2014 إلى 8.2 في المئة و7.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، مع توقع أن تتجاوز الارتفاعات في الإنفاق الحالي والرأسمالي نمو الإيرادات.

وتوقع البنك الوطني أن ينخفض فائض الحساب الجاري على مدى السنتين القادمتين من 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 إلى 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، ما يعكس ارتفاع الصادرات وتراجع أسعار الهيدروكربون.