«بتروجلف»: نبحث عن بدائل لتعويض نقص الأعمال

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمار البترولي «بتروجلف» محسن المري ان مجلس الإدارة يقوم حاليا بالعمل على إيجاد بدائل لتعويض النقص في حجم أعمال الشركة، وذلك بالدخول في أسواق جديدة في ظل السياسات المدروسة للشركة، لتحقيق النمو الطبيعي بعيدا عن التقلبات السياسية وتعويض الانخفاض الناجم عن التوقف في العمل في سورية.

واوضح المري خلال عمومية الشركة العادية وغير العادية أمس بحضور نسبته 77.2 في المئة، ان مجلس الإدارة اتخذ قرارا خلال الأزمة السورية بإخراج بعض المعدات الأساسية من سورية إلى الإمارات العربية المتحدة للحفاظ عليها وتشغيلها.

 

ظروف صعبة

 

وأضاف ان شركة الهرم للحفر التابعة للشركة واجهت بعض الظروف الصعبة بسبب توقف بعض الحفارات عن العمل إلا ان إدارة «بتروجلف» نجحت في تجديد عقود تلك الحفارات وتمت ترسية مناقصة حفر بحري على الشركة من شركة بترول خليج السويس لاستخدام الحفار بنفيس بسعر يومي يبلغ 66.5 الف دولار بدلا من 50 الف دولار أي بزيادة قدرها 33 في المئة لمدة سنتين وسنة اختيارية وذلك لسمعة الشركة وأدائها المميز.

مجموعة شركات سوبيريور التابعة لبتروجلف واجهت عقابا حقيقا في ظل الظروف الصعبة بسبب الأحوال السياسية في سورية خلال عام 2012، مما كان له اثر كبير في تقليص حجم أعمالها لتوقف نشاطها هناك، وقد نتج عن تلك الظروف أيضا سوء حالة بعض الأصول وفقدان البعض الآخر، مما كان له أثر سلبي على نتائج الشركة المالية.

 

خطة مدروسة

 

وذكر المري انه رغم التحديات الناتجة عن التقلبات الاقتصادية والسياسية فإن الشركة تتعامل مع تلك التحديات بحرفية بالغة، لافتا إلى ان الشركة تمكنت من مواصلة العمل في بيئة منظمة في ظل إدارة تنفيذية قادرة على التعامل مع الأزمات وتقليص تبعاتها بالتركيز على أعمال الشركة التشغيلية دون غيرها وتنميتها حسب خطة مدروسة.

وقال انه رغم انخفاض ايرادات النشاط بنسبة 26.3 في المئة فإن تكاليف النشاط انخفضت بنسبة اكبر بلغت 33.4 في المئة، وذلك نتيجة المتابعة المستمرة للعمل في تقليل النفقات، وذلك بالرغم من الظروف التي تم ذكرها، وهذا بخلاف ربحية الشركة من حصتها في نتائج أعمال مشروع مشترك والبالغة 713.7 الف دينار، وتمثل ما نسبته 16.7 في المئة، إذا ما قورنت بمجمل الربح، إذ نأمل ان تحقق الشركة خلال العام الجاري معدلات أفضل بناء على خطة عمل الشركات التابعة المعتمدة.

وتابع انه في ظل استقرار أسعار البترول المتوقع استمراره خلال الأعوام القادمة والذي بدوره يؤدي إلى ازدياد الطلب على الحفارات فإن مجلس الإدارة يعمل جاهدا على إيجاد فرص جديدة لاستمرار تشغيل جميع حفارات شركة الهرم للحفر، خلال العام الجاري، وبأسعار أفضل.

وأشار إلى ان سياسة الشركة وشركتها التابعة الحريصة على تنويع مصادر الدخل والتوزيع الجغرافي المدرس سيساهم في استمرار ربحية الشركة، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة.

وأوضح انه لتلافي الخسائر المتكررة عبر السنوات الماضية الناجمة عن استثمار الشركة بحصة قدرها 16.5 في المئة في حقل التنقيب عن البترول في جزيرة سيرام باندونيسيا فقد تم تعيين مكتب محاسبة لمتابعة حسابات هذا الاستثمار، وبناء على ذلك تمت عملية إعادة تصنيف حسابات هذا الاستثمار بدفاتر الشركة من موجودات غير ملموسة إلى استثمار مشروع مشترك، وبالتالي تغيرت طريقة المحاسبة على هذا الأصل إلى طريقة حقوق الملكية.

 

العمومية

 

وافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما وافقت العمومية على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة بواقع 5 في المئة أسهم منحة، كما وافقت العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 22.9 مليون دينار إلى 34 مليونا.