قال وزير المالية المصري، أحمد جلال، إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ليس سوى «جزء من الحل» للمشاكل التي تعانيها البلاد، وإنه سيتعين على الحكومة المؤقتة الجديدة وضع خطة للبدء في إصلاح الاقتصاد.

Ad

وكانت الحكومة المصرية السابقة تتفاوض على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد، بهدف احتواء الوضع المالي المتدهور لكنها أحجمت عن اتخاذ إجراءات تقشفية لم تكن لتحظى بموافقة شعبية.

وأضاف جلال في بيان أصدرته الوزارة: «نحتاج الى وقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة».

وأدى جلال اليمين القانونية الثلاثاء ضمن حكومة مؤقتة تشكلت بعد عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو.

وسيكون من المهم ترشيد الإنفاق العام للسيطرة على الدين الحكومي المتنامي وعجز الميزانية. وقال الوزير إن هذا أحد أسباب «ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين». وتفاقم عجز الميزانية المصرية في الأشهر الخمسة الأولى من 2013 مع ارتفاع تكاليف الأجور الحكومية وفوائد الديون بينما ظلت الإيرادات الضريبية ضعيفة. ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة عند 15 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جلال إن من الضروري تحاشي «السياسات الانكماشية غير المرغوبة» نظرا لتداعياتها السلبية على سوق العمل، بحسب وكالة رويترز.

وستكون أهدافه الرئيسية «الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي إلى أن تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلى رأسهم محدودو الدخل».

وقال إنه طلب من مسؤولي وزارة المالية تجهيز مقترحات وحلول إبداعية لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق وإيجاد أشكال جديدة من التمويل لتخفيف عبء تمويل الديون الحكومية.
مصر