الأزمة تحتدم بين النجيفي والمالكي والتفجيرات الدموية تتواصل في العراق

«العراقية»: رئيسا البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية ما يحصل

بينما احتدمت الأزمة السياسية في العراق مع شنّ رئيس البرلمان أسامة النجيفي هجوماً على رئيس الوزراء نوري المالكي، تواصلت التفجيرات المتنقلة في البلاد أمس، حاصدة 33 قتيلاً ونحو 50 جريحاً.

وقتل 21 شخصاً وأصيب 16 في هجومين منفصلين بقنابل في مدينة بعقوبة، في حين قتل ستة أشخاص وجرح 11 في انفجار ثلاث قنابل في مدينة كركوك. كما قتل ثلاثة أشخاص وجرح 15 في انفجار سيارتين ملغومتين في منطقة سكنية في طوزخورماتو. وقتل ثلاثة جنود وجرح ثمانية، في هجوم انتحاري عند نقطة تفتيش في الطارمية شمالي بغداد.

وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس، انتقد النجيفي تصريحات المالكي التي اعتبرها مسيئة للبرلمان ووصفه بـ"المحرض على العنف والطائفية"، مؤكداً أن تصريحاته "إهانة للبرلمان ولكل الشعب العراقي".

ورفض رئيس البرلمان "التحريض من قبل المالكي للنواب بعدم ممارسة دورهم الدستوري"، مهدداً بإقامة دعوى قضائية ضده وفق المواد القانونية.

وكان المالكي دعا أمس الأول، أعضاء مجلس النواب إلى عدم حضور جلسة البرلمان الطارئة، التي لم يكتمل النصاب فيها أمس، معتبراً أن "الجلسة ستكون تصعيدية وسينشط بها دعاة العنف"، مبيناً أن "بعض المجاميع المسلحة تم تشكيلها من قبل نواب في البرلمان وستتم ملاحقتهم".

إلى ذلك، قال النائبان عن قائمة "العراقية" التي يتزعمها أياد علاوي، طلال الزوبعي وإبراهيم المطلك أمس، إن "رئيسي السلطة التنفيذية نوري المالكي، والتشريعية أسامة النجيفي يقودان الصراع السياسي في البلاد، وهما نتاج الطائفية ورؤسائها والمدافعين عنها".

واعتبر النائبان خلال مؤتمر صحافي عقداه في مبنى البرلمان أن "النجيفي والمالكي يصطنعان أمام الشعب بأنهما متخاصمان"، وأن "البرلمان والحكومة على طرفي نقيض، وبالتالي هما يصنعان الأحداث". وأضافا أن "العملية السياسية بنيت على أساس خاطئ وواهم والمحاصصة أفضت إلى الانتماءات الحزبية والسياسية فقط، وعدم كفاءة الأجهزة الأمنية أدت إلى فقدان الناس حياتهم وإراقة الدماء".

ولفت النائبان إلى أن "الاثنين يتبادلان الأدوار ليبينا أن الصراع السياسي أدى إلى تفاقم الأزمة، وهما يتحملان ما يحصل"، مشيرين إلى أن "البرلمان حاول جاهداً الذهاب إلى حكومة أغلبية قادرة على تجاوز المحن، لكن رؤساء الأحزاب يعارضون هذه التوجهات". وأكدا أن "القوى السياسية تحاول دفع الشعب إلى العنف الطائفي".

في السياق، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان أمس: "نقدم العزاء للشعب العراقي بموت أو نهاية البرلمان على يد كبار الحكومة ومسؤوليها"، داعياً في الوقت نفسه إلى "تعزيز دوره وتفعيله بما يحفظ لصوت الشعب كرامته وعزته، وإلا انتهت السلطة التشريعية كما انتهت السلطة القضائية نوعاً ما وبقيت سلطة واحدة".

وأبدى الصدر استعداده لــ"جمع كل الأطراف السياسية من أجل الصالح العام"، معلنا الموافقة على "أي مبادرة وطنية من أي شخص أو جهة عراقية لإنقاذ البلد".

على صعيد آخر، أكد السفير العراقي في الأردن جواد هادي عباس أمس، أن حكومة بلاده ستفتح تحقيقاً مع موظفي السفارة الذين اعتدوا على مواطنين أردنيين من مناصري حزب البعث خلال حفل نظمته السفارة أخيراً في المركز الثقافي الملكي حول "المقابر الجماعية".

(بغداد ـــــــ أ ف ب، يو بي آي)