«الميزانيات» جهزت عدة تساؤلات عن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار

تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماع تعقده غدا الأحد ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2013/2014، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة.

وأشارت اللجنة في مذكرة تحضرية أعدتها حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود اخطاء في البابين الاول والرابع من حيث اعداد الموظفين وجدول توزيع الدرجات وتكاليف المشاريع والموقف التنفيذي لمشروع مقر الهيئة، وتمت مخاطبتكم لإرسال نسخة معدلة قبل الاجتماع بوقت كاف، ليتم دراسة الميزانية بشكل افضل، بالاضافة الى ان المذكرة التفسيرية لم تكن تفي بشرح بعض البنود التي حصل فيها تغيرات كبيرة كإلغاء اعتماد بند الايجار لمكتب لندن في الباب الثاني.

وأوضحت المذكرة انه تم تقدير مبلغ 4.028.000 دينار لعدد 80 وظيفة عقد خاص فئة غير كويتي، حيث بلغ معدل تكلفة الموظف 50.350 د.ك سنويا اي ما يعادل 134.982 (باوند)، مشيرة الى انه عند مقارنة معدل الرواتب في بريطانيا للقطاع المالي والبالغ 60.000 باوند مع معدل الرواتب لفئة غير كويتي في مكتب لندن نجد ان معدل رواتب المكتب لفئة غير كويتي بلغت 225% من معدل الرواتب للقطاع المالي في بريطانيا، متسائلة عن سبب ارتفاع قيمة هذه العقود وما طبيعة عملهم؟

واضافت "ويلاحظ انه يتم عمل مناقلة من هذا البند وبند الوظائف الخاصة في آخر ثلاث سنوات الى بند المكافآت، وكان اخرها الحساب الختامي لسنة 2011/2012 تم نقل من بند العقود بقيمة 591.000 د.ك بنسبة 9% وبند الوظائف الخاصة بقيمة 42.000 د.ك بنسبة 2%، حيث بلغت نسبة المبالغ المنقولة الى بند المكافآت 14.5% من بند المكافآت.

وحددت المذكرة عدة تساؤلات ستطرح خلال الاجتماع على الفريق الحكومي، بينها لماذا تم الغاء اعتماد مكتب لندن الذي اعتمد له في 2012/2013 مبلغ 2.060.000 د.ك، واذا كان المبلغ الملغى يمثل ايجار مكتب لندن فعلى ماذا استندت الهيئة في هذا القرار، حيث ان الجهات الرقابية هي التي طلبت من الهيئة اثباته في ميزانيتها؟

وتابعت تمت زيادة المخصص لمكتب لندن من 2000 الى 336.000 د.ك حيث ذكرت المذكرة التفسيرية لاسباب الصيانة والنظافة الدورية وعقود صيانة مكتب لندن بناء على قرار مجلس ادارة الهيئة باضافة مبلغ 1.341.000 د.ك وفق تقديرات سانت مارتن، هل هي عمليات ترميم ام عمليات صيانة دورية؟ اذا كانت عمليات ترميم من المفترض ان يحمل هذا المبلغ على الباب الرابع، واذا كانت عمليات صيانة دورية فلماذا يتم الاستعانة بالتعاقد مع جهة خارجية (سانت مارتن) لتقدير هذه الصيانة، حيث من المفترض ان تكون في حدود المنصرف خلال السنوات السابقة؟ يرجى توضيح اسباب ارتفاع تكلفة صيانة المكتب وفقا لتقديرات سانت مارتن؟

وعن الخدمات الاعلامية الاجتماعية قالت المذكرة تمت زيادة نوع ضيافة لمكتب لندن من 4000 الى 331.000 د.ك حيث ان المنصرف لآخر سنة مالية بلغ 4.307 د.ك وذكرت المذكرة التفسيرية ان السبب هو اقامة حفل بمناسبة مرور 60 عاما على انشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. وعلى اي اساس تم تقدير تكاليف هذا الحفل؟ وما الجهة المنظمة لهذا الحفل؟ واذا كانت الجهة خارجية فما الاجراءات التي اتبعت لاختيارها؟

وما النسبة الحالية لانجاز مقر الهيئة الرئيسي حيث ذكرت الهيئة انه تم توقيع العقد، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع ديسمبر 2012/2013 وما نسبة الانجاز المستهدفة في السنة المالية 2013/2014 وما وضع  المشاريع التي تخصم من ميزانية الهيئة الاستثمارية؟ حيث لم يدرج لها اي اعتماد؟

وكشفت عن انه تم تقدير 4.250.000 مركز الشرق الاوسط الاقتصادي المالي التابع لصندوق النقد الدولي (CEF) وهذه السنة الرابعة التي يعتمد فيها المركز مبالغ في ميزانية الهيئة لذلك ما السند القانوني لرصد اعتمادات لهذا المركز حيث لم تعتمد الاتفاقية من مجلس الامة؟

ويلاحظ أن المنصرف لم يتجاوز 2.300.000 د.ك تقريبا في السنوات السابقة فلماذا يتم تقدير هذا البند بمبلغ 4.250.000 د.ك في كل سنة مالية من 2010/2011 الى السنة المالية الحالية.

كما تساءلت المذكرة عن ما سبب تأخر الهيئة في ضخ رأسمال عامل في شركة الخطوط الجوية الكويتية لمدة 4 اشهر تقريبا من صدور مرسوم الخصخصة، بما ان الاحتياطي العام للدولة يستثمر من قبل الهيئة كما هو الحال بالاموال المستقطعة لصندوق الاجيال القادمة، لماذا يتم رفع الاستقطاع الخاص بصندوق الاجيال القادمة من 10% الى 25% من ايرادات الدولة؟ وهل هذا يشير الى تعثر الاستثمارات في الصندوق، وبالتالي يحتاج الى اعادة هيكلة الاستثمارات مع ضخ السيولة اللازمة لذلك لتخفيض تكاليف الاستثمارات؟