«الفدرالي» يبقي سياسة التحفيز النقدي

قال بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أمس إنه سيبقي على سياسته للتحفيز النقدي، ليترك المجال أمام زيادة مشترياته من سندات الخزينة الأميركية إذا تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي تحت تأثير الخفض الشديد للإنفاق الحكومي.

وأشارت لجنة السياسات في "المركزي" الأميركي بعد يومين من الاجتماعات إلى أن الاقتصاد يواصل نموه بوتيرة متوسطة، مضيفة أن التخفيضات في الإنفاق الحكومي التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية مارس الماضي كبحت النمو.

وتحدث بنك الاحتياطي الفدرالي -بخلاف المرات السابقة- عن احتمال زيادة سياسته للتحفيز النقدي من خلال زيادة حجم مشترياته من السندات السيادية لضخ المزيد من السيولة النقدية للسوق، وأبقت لجنة السياسات على نسبة الفائدة قريبة من الصفر عند نسبة 0.25 في المئة، وهي النسبة نفسها المعتمدة منذ ديسمبر 2008.

ويشتري البنك المركزي الأميركي حاليا حوالي 85 مليار دولار من سندات الخزينة، وهو إجراء غير تقليدي يستهدف خفض الفائدة طويلة المدى ودعم سوق الرهن العقاري والقروض وتقليص نسبة البطالة المرتفعة، وترى لجنة السياسات في البنك أن ثمة مخاطر تدفع الاقتصاد الأميركي نحو التراجع. وحذر بنك الاحتياطي الفدرالي القادة السياسيين في أميركا من أن سياساتهم تضر بالاقتصاد، في إشارة إلى الزيادة في الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي، وعبر البنك عن قلقه من زيادة ضريبية في مجال الرعاية الاجتماعية بدأ تنفيذها مع بداية العام، ومن الخفض الكبير في إنفاق الحكومة الاتحادية، والذي جاء نتيجة فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق بشأن الميزانية.