حذر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني وليد جنبلاط أمس، من «مذهبة وتطييف» الأجهزة الأمنية في البلاد و»تحويلها إلى جزر لحماية هذه الطائفة أو تلك».

Ad

واعتبر جنبلاط أن هذه الأجهزة هي «الحصن الأخير الباقي من هيكل الدولة المتداعي، وهي تسعى للقيام بواجباتها على أكمل وجه بالرغم من الانقسامات السياسيّة الحادة والتوتر الميداني في أكثر من منطقة»، مضيفاً: «لذلك، المطلوب أكثر من أي وقتٍ مضى دعم الأجهزة والابتعاد عن إلصاق التهم أو الشبهات غير الواقعيّة بها».

وتابع: «وحبذا لو أن هذا الواقع المتردي والمناخات الأمنيّة السلبيّة تشكل حافزاً للذين لايزالون يمارسون رفاهيّة النقاش السياسي والفكري حول شكل الحكومة وهويتها ودورها وحصصها وأوزانها، فهي ليست أول ولا آخر حكومة تُشكل في لبنان». وتساءل: «أليس من الأفضل تأليف حكومة تنظم الخلاف السياسي وتحد من حالة التدهور الأمني والانكشاف شبه التام والتراجع الاقتصادي بدل البقاء في حالة المراوحة المدمرة أمنياً وسياسياً واقتصاديّاً واجتماعياً ومعيشياً وبيئيّاً؟ وهل لبنان بمنأى عما يجري في سورية أو العراق أو المنطقة العربيّة بشكلٍ عام؟».

إلى ذلك، استنكر جنبلاط بشدة خطف الطيارين التركيين، مذكراً باستنكاره ورفضه لاختطاف اللبنانيين في أعزاز في سورية، لأن «أسلوب الخطف والخطف المضاد ومفهوم احتجاز الحريات الشخصيّة لم يكن يوماً مبرراً أو مقبولاً»، ولأن «التساهل في محاسبة القائمين به من شأنه أن يمهّد لتطبيق شريعة الغاب، وقد دخل لبنان جانباً منها من خلال أحداث الخطف شبه اليوميّة وبعضها له طابع فردي والآخر ينطوي على طابع سياسي».

واعتبر جنبلاط انه «بات واضحاً أن المعالجات الملتوية لهذا الملف ولدت نتائج ملتوية. فتدخل بعض الدول والاستعراضات والزيارات الاعلاميّة والمقابلات مع الخاطفين والرشاوى التي عُرضت من كل حدبٍ وصوب أدّت إلى فشل صفقات الافراج عن هؤلاء المواطنين اللبنانيين، على الرغم من أن صفقات إفراج عن مختطفين آخرين في سورية سارت بسلاسة وهدوء وحققت نجاحاتٍ باهرة لعل أبرزها كان صفقة الإفراج عن المسؤولين العسكريين الإيرانيين الذين ناهز عددهم الاربعين وعادوا سالمين إلى بلادهم، دون أن يلقى المخطوفون اللبنانيون المصير ذاته للأسف لأسباب تعكس عدم اكتراث بعض الدول الاقليميّة إلا لمصالحها المباشرة دون الاهتمام بحلفائها».

في سياق متصل، التقى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أمس، وفدا من أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز ووضعهم في آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية للإفراج عنهم.

وقال الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى بمتابعة قضية المخطوفين، إن «الاجتماع مع الوزير شربل كان للبحث في آخر التطورات حيث وضعنا في الصورة الاخيرة للمخطوفين التسعة وكانت الأجواء إيجابية». وأكد أن «الدولة التركية هي المسؤولة عن عودة المخطوفين إلى لبنان».

في الإطار ذاته، وتعليقاً على خبر ورد في عدد من وسائل الإعلام مفاده أنه تمّ نقل موظفي شركة الخطوط الجوية التركية العاملين في مكاتب الشركة في وسط بيروت الى المطار، أوضحت الشركة أن لا صحة لهذه المعلومات.