المجلس يقر خطة التنمية 2011/2012 في المداولة الأولى ويوافق على 70 اتفاقية خارجية... ويؤجل 18

وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على قانون الخطة السنوية 2011/ 2012، في المداولة الاولى، وأجل التصويت على المداولة الثانية، وهي الخطة التي لخصها النواب بأنها «خطة منتهية الصلاحية»، كما تمكن المجلس من اقرار 70 اتفاقية، فيما أجل التصويت على 18 اتفاقية نتيجة حدوث خلاف حولها، وقرر ابقاءها على جدول الاعمال مع اعادة تكليف لجنة الشؤون الخارجية التأكد من مدى مطابقتها مع الدستور. وشكل مجلس الأمة لجنة تحقيق في عقد شل، على ان تعد تقريرها خلال ثلاثة اشهر، واختار المجلس اعضاءها الخمسة، ووافقت الحكومة على تشكيل اللجنة، بعد رفض النواب لمقترحها بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالتحقيق في الموضوع. وزفت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي بشرى للشعب وللمجلس بأن الحكومة بصدد تقديم خطتها السنوية الجديدة لعام 2013/2014، كما انها بصدد احالة الخطة الخمسية الجديدة، كاشفة أن الحكومة ستحيل التقرير ربع السنوي عن انجازات الخطة في الاسبوع المقبل. ومرت الجلسة بهدوء، لترفع في الثانية ظهرا الى التاسعة من صباح اليوم وهي الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع الامني.

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة صباحا، وتلا الامين العام أسماء الحضور والمعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة دون إذن أو إخطار.

وانتقل المجلس إلى مناقشة الخطة السنوية 2011-2012، وأشارت الوزيرة رولا دشتي إلى ان المجلس اتفق على أن تبدأ الجلسة بالاتفاقات، فرد الراشد بالقول إن "هذا قرار المجلس في جلسة أمس الأول، وهي منتهية"، مقترحا تخصيص ساعة واحدة للمناقشة وتمت الموافقة، ووافق المجلس على تثبيت تقرير اللجنة المالية بشأن الخطة السنوية دون تلاوته.

من جهته، ابدى النائب عدنان عبدالصمد اسفه لأن "المجلس يناقش خطة 2011-2012 في عام 2013، وهي أكبر ملاحظة سلبية على الخطة، وهذا يدل على وجوب اعادة النظر في فهمنا لها"، معتبرا أن الخطة اصلح أن تكون منهجا دراسيا.

مسطرة ومحاية

ولفت عبد الصمد إلى أن وزارة المالية انتهت من اعداد ميزانية 2013-2014، والمجلس يناقش خطة 2012، مضيفا ان اقرار الخطة مبعث سياسي على الوضع الحالي، مؤكدا أهمية ان تكون الخطة عامة قابلة للتطبيق، فهل معقول ان تتضمن الخطة "المسطرة والمحاية"، فهي بذلك اشبه بالميزانية؟

وقال الرئيس الراشد "اننا نعالج اخطاء مجالس سابقة وقصورا للاسف"، وثمنت الوزيرة دشتي ملاحظات عبدالصمد، "التي سيتم الأخذ بها في خطة 2013-2014، وابشر السيد عدنان بأننا نعد للخطة الخمسية الثانية، وتم البدء بها وأخذت الملاحظات السابقة".

وأكد النائب أحمد لاري أن "المشكلة التي في الوزراء دائما تكمن في نهج الدولة، والخطة قدمت خمسية، وبشخطة قلم طلب الوزير المعني آنذاك تحويلها إلى اربع سنوات وتمت الموافقة على طلبه"، مشيرا الى أن الخطة المنظورة اقرت في المداولة الاولى بالمجلس المبطل.

وذكر لاري أن الاهداف التي وضعها المشرع من الخطة لم تتحقق، لافتا إلى أن "الوزراء لا يهتمون بالخطة، وإذا سألت الوزيرة المعنية عن نسبة الانجاز فلن يكون هناك جواب، وأعلم انها ليست مقصرة فالمعني بها هم الوزراء الآخرون".

واتفقت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم مع ما طرحه عبدالصمد ولاري، مضيفة ان الخطة لم تكن بها روح المنطقية.

واستغرب عبدالصمد حديث رولا بأن "الحكومة تتقدم بخطة 2013-2014، لان ميزانية 2012-2013 لم تصل إلينا، ونحن نضيع وقت المجلس ونناقش خططا منتهية الصلاحية"، وردت الوزيرة دشتي بالقول إن "الخطة التي تحدث عنها السيد عدنان محالة إلى المجلس ومدرجة على جدول الاعمال".

وقالت صفاء الهاشم: "آن الاوان لان تكون لدينا خطة خمسية محكمة للسنوات المقبلة بأرقام منطقية تتواكب مع المشاريع التنموية".

خوش مجلس

بدوره، قال النائب عبدالحميد دشتي: "لدينا خوش مجلس وحكومة ووزيرة تنمية تعمل وما تقصر، ونتمنى ان تقدم الحكومة خطة واقعية قابلة للتطبيق، وتناقش اليوم، لأن العملية تحصيل حاصل، لأنه اجرائيا يجب المرور عليها"، مضيفا: "نحن مستعدون للدعوة إلى جلسات خاصة لمناقشة التنمية بشكل عام، وتحديد الاستراتيجية التي تسير عليها الكويت للسنوات المقبلة".

إلى ذلك، قال النائب صالح عاشور: "نريد معرفة كم مشروعا تم انجازه من الخطة المنظورة المتضمنة 1240 مشروعا، كما يفترض ان يكون لدى الحكومة بيان الخطة الجديدة"، متسائلا: "الى متى تكون بيانات الخطة تقديرية؟ وما الفائدة من المناقشة إذا لم يتم اخذ الملاحظات التي تورد بعين الاعتبار؟".

وذكر النائب يوسف الزلزلة أن الخطة الخمسية تمت الموافقة عليها بالاجماع باستثناء عضوين أو ثلاثة، مشيرا إلى ان "الوزير الفهد قال آنذاك: اذا تمت الموافقة على الخطة فستكون مفخرة للكويت".

وأكد الزلزلة ما ورد في البند 7 من الخطة، مشيرا إلى أنها اشارت صراحة إلى ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص، الا أن الواقع لا يقول ذلك، "ومن يريد التحقق فعليه متابعة مؤشر البورصة، ليعرف ان دور الحكومة الآن هو عرقلة القطاع الخاص".

قانون BOT

ولفتت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم الى ان القطاع الخاص تم تحييده في المجلس المبطل من خلال قانون BOT، وكذلك في مجلس 2009، والدور الآن على الحكومة في تعديل هذا القانون، واتفق معها النائب الزلزلة، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وعليها التقدم بالتعديلات اللازمة للقوانين المتعثرة.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي: "نعم اتفق مع ما طرحه الزلزلة فنحن قدمنا التعديلات لمجلس الامة وتم ارجاعها لمزيد من الدراسة، ودرست دراسة كاملة وستتم احالتها الاسبوع المقبل، وسنتعاون تعاونا كبيرا مع اللجنة المالية من اجل ان تدور العجلة".

وشدد النائب صلاح العتيقي على انه بدون خطط لا تتقدم الدول، معتبرا ان المجلس مقصر في محاسبة الحكومات على تأخرها في تقديم الخطط او في تنفيذها.

من ناحيته، قال النائب فيصل الكندري إن "هناك فرصة لدى الحكومة فأمامها مجلس متعاون، وعليها ان تضع خطة تنمية وتقدمها إلى المجلس معلومة التكاليف، لا ان تكون حبرا على ورق، ولتعلم ان المجلس سيراقب الانجاز الذي ينتظره الشعب الكويتي في جميع المستويات".

وطالب الكندري بارجاع الكويت كما كانت.

 أرقام في أرقام

بدوره تساءل النائب عادل الخرافي "لماذا نتعلم في الكويت؟، فالخطة ليست خطة لا تقرأ، فكلها أرقام في أرقام، فنحتاج خطة تنمية تتحدث عن بناء مستشفيات ومدارس وغيرها، وطلعت الدكتوراه التي أخذها ابل وانا (اخرطي في اخرطي) واقول (جطها في الزبالة)"، واضاف "زرت الصين فاكتشفت ان مليون مهندس يتخرجون سنويا وجميعهم يعملون ونحن كل المهندسين لم نتعد المئة الف ولا تستطيع الحكومة توظيفنا لعدم وجود ابداع".

وتوقع الخرافي ان "هناك شيئا تحت الارض قادم اخطر من الحراك السياسي، فلا نصير كلنا نواخذة، ويجب العمل والا نقص على الناس".

وطلب النائب يوسف الزلزلة شطب كلمة "الزبالة" من المضبطة.

وقال النائب خليل ابل "اعلم ان المنهجية العلمية هي ما تجعل الخرافي يتحدث عن الخطة، وليس لدى الحكومة خطة وهي دراسة، واشكر الاخ عادل الخرافي". واعترض النائب صالح عاشور على كلمة "نقص" على الناس.

واعتذر الخرافي عن كلمة "الزبالة" وعن زلة اللسان، مشيرا في الوقت نفسه الى انه تحدث بالقول "اننا لا نريد ان (نقص) على الناس".

واعتبر النائب احمد المليفي "اننا ما زلنا ندور في دائرة مفرغة، وهل هذا مفهومنا للتنمية التي نريدها؟ نريد شيئا ملموسا على ارض الواقع، وجزء من المشكلة التي تعانيها البلد هو عدم الاستقرار وعدم قدرة مجلس الامة على محاسبة الوزير".

واعترض النائب عبدالله التميمي على اجراءات الرئاسة وعدم اعطائه الفرصة في الحديث.

ولفت الراشد الى ان قرار المجلس بتخصيص ساعة فقط وقد انتهت، فضلا عن أن الخطة هي خطة ماضية.

كما اعترض النائب علي العمير، مشيرا إلى ان "كثرة المداخلات اضاعت الساعة ولم نتمكن من الحديث".

وجددت الوزيرة رولا دشتي تأكيدها التزام الحكومة بالاصلاحات التنموية والتعليمية والصحية، وتمكين القطاع الخاص "وليس لدينا مانع من استكمال مناقشة الخطة بعد بند الاتفاقيات".

مناقشة الخطة

وتلا الامين العام اقتراحا بالتمديد نصف ساعة لمناقشة الخطة، وتمت الموافقة.

من جانبه، قال النائب سعدون حماد ماذا حدث بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري؟ وما هو مصدر الدخل الاخر غير النفط؟"، مشددا على اهمية "استغلال البترول الاستغلال الصحيح فهو المصدر الوحيد، الا انه في مشاريع خسرانة، وخسارتنا بالمليارات، ومنذ 2009 بسبب الداوكيمكال تدفع الكويت 250 الف دولار غرامة يوميا".

وتساءل حماد: "من كان مستشار شركة الداو؟"، مضيفا "هذا الموضوع يجب ان يحسم وكل المصافي التي دخلنا فيها خسرانة، والوزير عندما كان رئيسا تنفيذيا كان ضد مشروع المصفاة، اما عندما اصبح وزيرا فدافع عنها بشدة".

وقال الوزير محمد العبدالله انه "منذ صدور الحكم بشأن غرامة الداو امر رئيس الحكومة بتشكيل فريق لمتابعة الموضوع"، مضيفا "لقد تم تشكيل لجنة تحقيق فور صدور الحكم بايعاز من سمو الرئيس للنظر في تخفيف اثار الحكم، وحتى هذه اللحظة لم تحسب الفائدة التي يجب أن تدفعها وما أدري من أين جاء بهذا الرقم!".

وعقب حماد على كلام الوزير العبدالله قائلا: "استغرب كيف لا تعلم الحكومة عن خسائر الداوكميكال!"، مشيرا إلى أن "وزير النفط السبب وأؤكد بالدليل القاطع ان معلوماتي صحيحة وان الكويت تدفع غرامة 250 الف دولار يوميا، واقول لوزير الدولة ما عندك معلومات ويجب أن يرد وزير النفط".

ورد العبدالله قائلا: "املك كل المعلومات الخاصة بهذه القضية وشكلت لجنة تحقيق وزير النفط ليس فيها وإذا كانت الخسائر صحيحة 250 الفا فان ضررها سيكون أقل".

وعقب حماد قائلا: "ان 2.5 مليار دولار ملزمة الحكومة بدفعها و250 الف دولار زيادة على مبلغ الـ 2.5 لذلك اقول ان الغرامة فعلية وصحيحة ووزير النفط لا يستطيع الرد".

وقام وزير النفط بالرد قائلا: "ان الحكومة قررت ان تتولى هذه القضية لجنة برئاسة وزير التربية لبحث قضية الغرامات، وبالنسبة للمشاريع النفطية فإنها تقر من خلال المجلس الاعلى للبترول وتمر القضية بدراسات كبرى قبل تنفيذها".

وبدورها قالت النائبة صفاء الهاشم ان "الكويت لا تملك عمالة مدربة وحان الاوان لتدريب الكويتيين على العمل بهذا الشأن وعلينا ايجاد مصادر اخرى للدخل بديلة عن النفط".

اما النائب علي العمير فقال "امامنا فرصة أن نقول ماذا انجزت الحكومة من خطة التنمية وعلينا ان نقيم هذه الخطة وقد مضى عليها سنة كاملة ولم تقر بهدف التحول إلى المركز المالي والتجاري لكن للاسف لم تتقدم الخطة خطوة ليس واقعيا انما حتى على الورق لذلك اسأل الحكومة ان تقارير الخطة وضعت 23 مشروعا لم ينفذ أي مشروع منها"، مؤكدا ان الحكومة لا تشجع العمالة الوطنية والقطاع الخاص اصبح يطرد الكويتيين.

واضاف قائلا: "وصل الوافدون الى 58 الف موظف في القطاع الخاص في الوقت الذي يطرد فيه المواطنون" لافتا إلى "أننا نسمع بالشركات المساهمة ولم نرها بعد فضلا عن المستشفيات الصحية والمستودعات والتأمين الصحي فالحكومة تريد أن تقر الخطة ولا نعلم على ماذا".

وردت رولا دشتي على العمير قائلة ان "كافة التقارير موجودة ومستعدة لعرضها على مجلس الامة لكن علينا اولا اقرار الخطة ثم تقديم تقارير الخطة نصف السنوية عن انجازات الخطة الاسبوع المقبل".

وعقب العمير قائلا: "كيف نصوت على خطة لم نشاهد تقاريرها؟"، مشيرا إلى انه لا يمكن ان يصوت دون النظر لواقع الخطة "والكويت أمام مأزق ونحن مضطرون لاقرارها نظرا لأنها مضت لذلك لابد ان نتطور من اجل انجاز هذه الخطة".

قطاع مجرم

ثم تحدث عبدالله التميمي فقال «تأخرنا كثيرا والتنمية طموح كل كويتي ونحن في الكويت مواردنا البشرية ليست على مستوى الطموح»، مطالبا بضرورة ان تحاكى خطة التنمية استثمار الموارد البشرية، لافتا إلى «أننا أصبحنا متأخرين كثيرا بشريا، وهذا أدى بنا إلى اللجوء بالعمالة الوافدة ما أدى إلى حدوث أزمة أمنية واجتماعية واقتصادية».

وقال ان «القطاع الخاص أجرم بحق الكويتيين عندما طرد المواطنين لذلك لابد ان نوازي تركيبة العمالة في البلاد وتطوير المورد البشري الكويتي والتركيز على الكادر الوطني ومنحه الاولوية في سياسة التوظيف في القطاع الخاص»، موضحا ان القصور في الاهتمام بالكوادر البشرية واستثمارها مؤشر خطير.

أما النائب خليل أبل فقال ان «اساس الدول البشر لذلك لابد من السعي إلى تنمية البشر للوصول إلى رفاهية الانسان وامنه»، لافتا إلى أن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يعتبر رؤية سياسية لكن في الوضع الاقليمي الحالي ارى أنه من الصعب تحقيق هذه الرؤية، موضحا أن «ثلث المجتمع الكويتي أمي لذلك من الصعب ان نتحول إلى التنمية واذكر أن الخطة غير قابلة للانجاز وهذا عملي واذكر اننا بحاجة الى جلسة خاصة لمراجعة خطة التنمية واعادتها من جديد».

وأكد أن «البنية التحتية للكويت لا تتناسب مع عدد السكان ولابد من موازنة التركيبة السكانية بحيث يكون مقابل كل كويتي واحد لا اثنان»، موضحا أن هناك «وسائل عصرية للوصول إلى التنمية ونحن صرفنا مليارات الدنانير على الحكومة الالكترونية ولا نستطيع انجاز اي معاملة».

بعدها طلب الراشد التصويت في المداولة الاولى على خطة التنمية حيث وافق 26 على الخطة ورفض 24 وامتناع اثنين، وقال الراشد ان هذه الموافقة للمداولة الاولى ولم نستطع الانتقال للمداولة الثانية لذلك بعد اسبوعين سيتم التصويت على المداولة الثانية.

89 اتفاقية

بعدها تلا الامين العام بند الاتفاقيات الخارجية وقال ان هناك 89 اتفاقية، فقال الراشد: «هناك اتفاقيات متفق عليها واخرى مختلف لذلك سيتم التصويت عليها».

فقال صالح عاشور ان «الاتفاقيات كثيرة وتسهيلا على الاعضاء قسمناها إلى اربعة اقسام للازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية، ثم اتفاقيات تتعلق بالجوانب القضائية والقانونية واخرى اتفاقيات لمجلس التعاون وجامعة الكويت وتم سحب خمس اتفاقيات هي مكافحة الارهاب ومعاهدة المؤتمر الاسلامي للارهاب الدولي والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب واتفاقية الرياض القضائي والاتفاقية المبرمة بين الكويت واميركا لتسليم الاشخاص المتهمين جنائيا وبناء على قرار المجلس تم سحبها لمزيد من الدراسة».

وتابع «اما بقية الاتفاقيات فهي نمطية وعادية ولا تخالف الدستور، ولا يوجد عليها ملاحظات دستورية واختصارا للوقت اطلب الموافقة عليها خاصة ان بعضها منذ 2003 ونحن أوضحنا ان عدد الاتفاقيات المختلف عليها هي خمس اتفاقيات تتعلق بالارهاب والجوانب القانونية والقضائية اما بقية الاتفاقيات فدرست من قبل لجنة الشؤون الخارجية».

اما النائب هاني شمس فعقب قائلا ان «بعض الاتفاقيات قد يكون قديما وبعضها متعلق بالامن الداخلي وتبادل المحكومين والتعاون القضائي وهذه 18 اتفاقية يجب ان تدرس باللجنة التشريعية ثم يصوت عليها».

وقال النائب عدنان عبدالصمد «هناك اتفاقيات لم تسحب وخاصة في ما يتعلق بالارهاب وحقوق الإنسان وتبادل المحكومين والتعاون القضائي والامن الداخلي والمجرمين لذلك يجب ان ترسل هذه الاتفاقيات الى اللجنة التشريعية على أن يتم الموافقة على المتفق عليها وانا أؤكد ان الموافقات التي اخذت كانت سابقة».

وقالت النائبة معصومة المبارك ان «المادة 70 من الدستور تؤكد ضرورة ان تمر الاتفاقيات بالقنوات الرسمية وانا أؤكد ان الاتفاقيات الـ18 مهمة ويجب أن ترسل للجنة التشريعية لدراستها».

وهنا قال عاشور إن «هذه الاتفاقيات لا توجد على جدول الاعمال واتفاقية الولايات المتحدة ملغاة لانها رفضت من الحكومة اما عن اتفاقية حقوق الإنسان فيجب أن تطبق اما بالنسبة إلى المحكومين فهي تتعلق بالاحكام النهائية وعليه فإن من حق المسجون ان يكمل مدته في سجن بلده اذا كان قد حكم عليه في الخارج وهذا لا خلاف عليه واذكر ان اي اتفاقية مخالفة للدستور والقانون غير موجودة والامر لكم».

وتابع «يجب الا يثيرنا تواجد كلمة ارهاب في الاتفاقية لان كل الاتفاقيات تحارب الارهاب ليست معناها الاتفاقية الامنية الخليجية انما على العكس تماما فهذه اتفاقيات شكلية ونمطية وقديمة تفيد الكويت».

وقال «لا مانع لدينا من احالة 18 اتفاقية الى اللجنة التشريعية لكن يجب ان يتم استثناء بقية الاتفاقيات وهي 75 اتفاقية من عملية التصويت».

وقال عبدالصمد «يجب أن يتم التصويت على كل اتفاقية على حدة حيث انه في حال اعتراض نائب واحد فلا يمكن التصويت على كل الاتفاقيات مرة واحدة».

ثم طلب الراشد التصويت على طلب احالة 18 اتفاقية للجنة التشريعية لدراستها فرفض المجلس التصويت عليها مرة واحدة ليكون التصويت كل اتفاقية على حدة اما بقية الاتفاقيات فسيتم التصويت عليها بتصويت واحد.

ثم تم التصويت على تقرير لجنة الشوؤن الخارجية الخاص بـ 70 اتفاقية بعد استثناء 18 اتفاقية للتصويت كل على حدة حيث تمت الموافقة بالاجماع ثم طلب الراشد دمج المداولتين في مداولة واحدة تنفيذا للمادة 104 فحظي الطلب بالموافقة بالاجماع».

معتقلو غوانتانامو

وتحدث النائب مبارك النجادة معارضا مشددا على أهمية مناقشة الموضوعات على الاتفاق، والقضايا محل الخلاف من الصعب تكوين اراء حولها، مشيرا إلى «الاتفاقية الخاصة مع اميركا على سبيل المثال تحتاج إلى مزيد من المعلومات والدراسة، في ظل وجود معتقلين لنا في غوانتانامو، وأتمنى الا يوصف المجلس بأنه يكروت الامور، واحيي المجلس الحالي على الانجاز بشكل سريع»، مستغربا الاتفاقية الامنية الموقعة مع سريلانكا «فهل اذا قتل مقيم سيرلانكي معزبه هل سيقضي العقوبة في سيرلانكا وفق هذه الاتفاقية؟».

وشدد مقرر لجنة الخارجية صالح عاشور على ان «اللجنة لن توافق باي حال على اي اتفاقية تنص على تسليم المواطنين الكويتيين لأنها تخالف الدستور، لكن تسليم المجرم الذي صدرت بحقه أحكام نهائية».

من جهته، اكد النائب نواف الفزيع انه لا قانون يعلو على الدستور، مستغربا «ادراج اتفاقيات على جدول الاعمال لمدة اعوام عديدة بسبب الدورة المستندية ولا يعقل ان كل تشريع او اتفاقية تتم احالتها إلى اللجنة التشريعية».

وأكد الفزيع ان «عمل الشؤون الخارجية كاف واللي ما يبي يقرأ هذا مشكلته، ولا يجب تأخير الموضوع وكفى صراعات، والخارجية درست الاتفاقيات عدل».

وانتقد النائب عدنان عبدالصمد حديث الفزيع، مؤكدا انهم يقرأون وأن «الاغلبية توافق ولا تقرأ وإذا كان حديثه كذلك فلماذا تتم احالة الاقتراحات بقوانين إلى اللجنة التشريعية؟».

ورد النائب الفزيع مشيرا إلى انه يتحدث «وفق المادة 115 من اللائحة التي تقول بأنه تتم احالة الاتفاقيات الى اللجنة المختصة فمن أين جاء عدنان باللجنة التشريعية؟».

وأكد النائب يوسف الزلزلة اهمية الانتباه إلى ان الاتفاقيات ويجب التريث في المناقشة وعدم الانجرار وراء الاسراع في اقرار كل شيء.

وتحفظ صالح عاشور عن طلب احالة الاتفاقيات مع الاستعانة بمستشارين للتأكد من دستوريتها.

واقترح عاشور ان يتم اقرارها في المداولة الاولى ثم تعد اللجنة تقريرا خلال اسبوعين وطلب رئيس المجلس علي الراشد الموافقة على هذا الاقتراح.

ولوح عدنان عبدالصمد بانه اذا لم توافق الحكومة على هذا المقترح فسيعترض على جميع الـ17 اتفاقية في تصويت واحد والتصويت عليها اتفاقية اتفاقية.

ووافق المجلس في النهاية على مقترح اخر يقضي ببقاء الاتفاقيات الـ17 على جدول الاعمال مع تقديم تقرير خلال اسبوعين من قبل لجنة الخارجية.

خصخصة «الكويتية»

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن اعطاء مرسوم خصخصة الكويتية الاولوية في المناقشة.

وطلب رئيس اللجنة المالية سحب تقرير اللجنة حيث ان الحكومة لم تقدم التقارير المطلوبة لارفاقها مع تقرير اللجنة متسائلا: «كيف نناقش شيئا والمعلومات غير موثقة؟».

ولفت الراشد الى أن التقرير غير مدرج على جدول الاعمال حتى يتم سحبه.

وطلبت النائبة صفاء الهاشم سحب المقترح باعتبارها احد مقدميه نتيجة عدم استلام اللجنة المرفقات من الوزير المعني وتمت الاجابة لطلبها ورفع الراشد الجلسة الساعة 12 ونصف للصلاة.

شركة متخصصة

واستؤنفت الجلسة الساعة 12.45 وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في عقد «شل».

واوضح وزير النفط ان هذا الموضوع قديم وتمت مناقشته في المجالس السابقة فضلا عن انه تمت احالته الى النيابة العامة، من قبل لجنة مختصة، مشيرا الى ان الاخ محمد البصيري شكل لجنة لتقصي الحقائق وأحيل الموضوع الى النيابة وهذا للاحاطة.

واكدت النائبة معصومة المبارك ان مناقشة الموضوع امام النيابة لا تمنع مناقشته عبر لجنة تحقيق لاسيما انها ستستكمل تقريرها حيث حققت به في المجلس السابق.

بدوره قال النائب فيصل الكندري ان عقد شل خاص باستشكاف الغاز ولم يكتشف الغاز بالكويت الا بعد عام 2005 ورأت الشركة ان تتعاقد مع شركة متخصصة في الحقول النفطية وبعد الدراسة خلصت الشركة الى التعاقد مع شركة «شل» العالمية.

ولفت الكندري الى ان قيمة العقد 570 مليون دولار مشيرا الى ان ما دفع هو 120 مليونا للان من قبل شركة نفط الكويت متمنيا على النواب الانتظار الى ما تصل اليه النيابة العامة من تحقيقات.

وقال وزير النفط ان كتاب احالة الموضوع الى النيابة العامة موجود لدى النواب واطلب توزيعه على الاعضاء.

وتحدث النائب سعدون حماد مؤيدا مشيرا الى ان قيمة عقد شل 800 مليون دولار صرف منه 500 مليون دولار وقطعنا شوطا كبيرا في مجلس 2009 وحدث تضارب في الاقوال، لافتا الى ان الـ 500 مليون صرفت بدون وجه حق.

واكد النائب نبيل الفضل ان «المجلس جاء بنهج جديد ولا نريد الاستمرار في النهج السابق فالموضوع محال الى النيابة وما الهدف من التحقيق؟ فالوزير غير مسؤول عنه لانه لم يحدث في عهده ولا يجوز التحقيق في موضوع مطروح على النيابة العامة».

وقال النائب نواف الفزيع ان «الهدف من لجنة التحقيق هو البحث عن مدى الحاجة الى المساءلة السياسية فالنيابة العامة تبحث في الشق الجنائي»، مضيفا «نحن جئنا من اجل البحث عن المساءلة السياسية والوزير هو المعني امامنا بغض النظر عما اذا كان الموضوع في عهده ام لا ولا ينبغي اي يصادر حقنا في التحقيق».

واكد النائب مشاري الحسيني ان اخطر ما في الموضوع هو مناقشته في المجلس وهو منظور امام القضاء ما قد يشكل خطرا على مجريات القضية من باب الطرح الاعلامي، مشددا على ان الوزير لا يساءل على ما اتخذ قبل توليه».

واقترح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء التحقيق في الموضوع من خلال اللجنة الدائمة المختصة وهي اللجنة المالية «حتى لا نرهق الاعضاء في عضوية اكثر من لجنة».

وكشف رئيس المجلس علي الراشد ان لجنة حماية الاموال العامة هي المعنية فقد كانت تنظره في المجلس المبطل.

واكد النائب سعدون حماد ان «الحكومة لا تملك ان تفرض على المجلس رأيها فنحن من قدمنا الاقتراح».

وشدد النائب حسين القلاف على انه ضد التحقيق في موضوع منظور امام النيابة لكن بعد المعلومات التي سمعها يصر على تشكيل لجنة تحقيق.

ولفت الراشد الى انه «طالما لا يوجد توافق على تحقيق مقترح الحكومة، فإن التصويت سيكون على الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق».

واستغرب وزير الخارجية الاختلاف على الاحالة الى المالية او للاموال العامة مع الاتفاق على المبدأ.

وأكد الرئيس علي الراشد ان اصرار الحكومة على الاحالة إلى اللجنة المالية غير مبرر.

وتم التصويت على طلب تشكيل لجنة خاصة.

وتحفظت النائبة صفاء الهاشم عن كتاب الاحالة إلى النيابة العامة حيث يثار حوله العديد من علامات الاستفهام اذ ينص على احالة تقريرين فقط.

وذكر الوزير ان التقريرين تم انجازهما من قبل لجنة تقصي الحقائق.

وترشح لعضوية لجنة التحقيق 9 أعضاء وفاز بعضويتها بعد الانتخابات كل من فيصل الكندري وناصر المري وعلي العمير بالانتخاب، فيما فازت النائبتان معصومة المبارك وصفاء الهاشم بالتزكية بعد انسحاب خليل ابل من القرعة، وتم تحديد الاحد 9 صباحا للجنة لاختيار الرئيس والمقرر، ورفع الراشد الجلسة إلى التاسعة من صباح اليوم.