«الإدارية» تحكم بعدم اختصاصها بوقف الانتخابات

دميثير وهاني حسن يطعنان على قرار شطبهما

Ad

وضعت المحكمة الإدارية النقاط على الحروف حول الطعون المقدمة ضد الانتخابات البرلمانية، إذ أكدت في أحكام أصدرتها أمس أنها غير مختصة بالنظر فيها.

حسمت المحكمة الإدارية أمس مصير الدعاوى القضائية المرفوعة من أربعة مواطنين تطالب بوقف الانتخابات البرلمانية، وقررت المحكمة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى، لأنها تطالب بإلغاء مرسوم دعوة للانتخابات الذي يعد من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء العادي نظرها، وهو ما يعني عمليا أن الانتخابات في موعدها بـ27 الجاري.

وقالت المحكمة التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار ناصر الاثري وعضوية القاضيين بدر الركيبي وإيهاب جبر، إن المختص بالرقابة على القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية والمتعلقة بالعملية الانتخابية هي المحكمة الدستورية فقط، وذلك بموجب الحكم الصادر في 20 يونيو 2012، الذي سمح لها بالرقابة على كل العملية الانتخابية وإجراءاتها.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة الدستورية أضحت بلا جدال ذات اخنصاص اصيل بنظر هذا النوع من القرارات محل الطعن، وان المحكمة الادارية لا يمكنها ان تراقب هذه القرارات، لأن احكامها ستتضارب وتتنازع مع احكام المحكمة الدستورية التي تعتبر احكامها ملزمة للكافة، وان مثل هذا التضارب والتنازع بالاحكام غير مستساغ وتتنزه عنه الاحكام القضائية.

وقالت المحكمة انها تعد من القضاء العادي الذي لا يملك النظر في المراسيم التي تصدرها الحكومة بصفتها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، ومن يملك ذلك هي المحكمة الدستورية.

ومن المتوقع أن يطعن المواطنون الصادر بحقهم أحكاما بعدم الاختصاص بوقف الانتخابات على الحكم أمام محكمة الاستئناف لبحث طلب وقف الانتخابات مجددا استنادا إلى بطلان مرسوم الدعوة للانتخابات لاشتراك الوزيرة ذكرى الرشيدي الصادر حكم ببطلان عضويتها، وكذلك لوجود طلب تفسير معروض امام المحكمة الدستورية لتفسير آلية تنفيذ الحكم الخاص ببطلان مجلس ديسمبر 2012 والدعوة للانتخابات، وأخيرا لضم منطقة النهضة لجدول المناطق بقانون الدوائر.

من جانب آخر، تلقت المحكمة الادارية أمس دعويين قضائيتين مرفوعتين من النائب السابق خلف دميثير، ومن المرشح هاني حسن بعد شطبهما من إدارة الانتخابات يوم الخميس الماضي، وحددت المحكمة الادارية جلسة الثلاثاء غدا لنظر الدعاوى المرفوعة التي تطالب بوقف قرار الشطب مؤقتا والسماح للمرشحين بالترشح للانتخابات، وفي الموضوع بإلغائها لمخالفتها القانون، كما كشف دفاع النائب المبطل خالد الشليمي بمجلس ديسمبر المحامي عبدالعزيز الشليمي عزمه الطعن على قرار الشطب إذا صدر، وأنه لم يتسلم أي قرار بشطب موكله حتى الآن.