«المعونة»... رغبة أميركية في استمرارها ورفض ثوري

مثلت المعونة الأميركية التي تتلقاها مصر، منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، والبالغة نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، واحدة من أهم محاور العلاقة بين القاهرة وواشنطن، بل إن تدفقها بات مؤشراً على مدى استقرار العلاقات بين النظام الحاكم في مصر والإدارة الأميركية.

وبينما ارتفعت أصوات أميركية في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، للمطالبة بوقف المعونة، استناداً إلى أن الإطاحة بمرسي انقلاب عسكري، رفض مجلس الشيوخ الأميركي، أول أمس، مقترحاً بوقف المساعدات بأغلبية 83 نائباً، مقابل موافقة 13 فقط، ما اعتبره مراقبون حرصاً أميركياً على استمرار المعونة ضماناً لاستمرار النفوذ الأميركي بالمنطقة العربية.

وكان المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت، أحمد المسلماني، قال في مؤتمر صحافي الاثنين الماضي إن القرار المصري وطني خالص لا يخضع لأي ابتزاز وأن «مصر يحكمها البيت المصري وليس البيت الأبيض». ويسعى نشطاء ثوريون عبر تدشين حركة «امنع معونة»، التي تجمع توقيعات شعبية، لمطالبة الرئيس المصري القادم بالالتزام بما يصفونه بالمطلب الشعبي «برفض المعونة الأميركية المسمومة وتحرير مصر من التبعية»، على حد وصف بيان جمع التوقيعات، بينما نجحت الحملة منذ تدشينها قبل 20 يوماً في جمع 300 ألف توقيع من مواطنين في محافظات مختلفة. ويقول المنسق العام للحملة، محمد شرف، لـ»الجريدة» إن قرار الكونغرس الأميركي باستمرار المساعدات لا يعني المصريين من قريب أو بعيد، لأن حملتهم لم تكن رد فعل على التهديدات الأميركية للمسؤولين المصريين، لكنها تنطلق من رغبة وطنية ملحة في وقف التبعية السياسية المصرية لواشنطن، والتي دامت أكثر من 40 سنة، ورغبة في بناء اقتصاد مصري وطني حقيقي لا يعتمد على عطايا أو هبات أو معونات من أية دولة.